تعديلات على قانون «اجتثاث البعث» تسمح بعودة آلاف البعثيين لوظائفهم

[Sabah Yalda]

تعديلات على قانون «اجتثاث البعث» تسمح بعودة آلاف البعثيين لوظائفهم[/color][/size][/b]

بغداد - عبد الواحد طعمة     الحياة     - 06/11/06//

اعلنت «هيئة اجتثاث البعث» عن قرب عودة عشرات الآلاف من البعثيين الى وظائفهم وآخرين من درجات قيادية فيه سيحصلون على راتب تقاعدي. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريحات الى «الحياة» ان الهيئة اجرت تعديلات مهمة على قانونها الحالي في مسودة قدمتها الى البرلمان للتصديق عليها.

واوضح اللامي «بموجب القانون الجديد سيسمح لجميع الموظفين ممن هم بدرجة اقل من عضو فرقة في حزب البعث المنحل بالاستمرار في الوظيفة وفقاً للمادة الخامسة منه التي شملت ايضاً احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو وبدرجة مدير عام فما فوق قبل تاريخ 9 نيسان (ابريل) 2006 على التقاعد، ومنحهم حق طلب العودة الى الوظيفة واحالة جميع من كان بدرجة عضو فرقة الى التقاعد ومنحهم حق طالب العودة الى الوظيفة وفصل كل موظف كان بدرجة عضو شعبة وله حق طلب الراتب التقاعدي. كما نصت المادة نفسها على ابعاد من كان بدرجة عضو فرع فما فوق عن الوظيفية.

واشار الى ان الموظفين والمنتسبين لاجهزة الامن والاستخبارات والامن الخاص والامن القومي وفدائيي صدام والامن العسكري والاستخبارات العسكرية سيحالون على التقاعد مع عدم السماح لهم بالعودة الى الوظيفة، وستتخذ اجراءات بحجب رواتبهم في حال ثبت ارتكابهم او اشتراكهم في جريمة ضد الشعب العراقي. فيما منعت المادة السادسة منعاً باتاً تسنم المناصب السياسية والادارية العليا من مدير عام فما فوق، والمسؤولية في الوظائف العامة من مدير ناحية فما فوق، والمناصب القيادية في مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والاعلام، على كل من كان بدرجة عضو في البعث فما فوق ومن شارك في نهب ثروات البلاد او اغتنى على حساب المال العام وساهم في السياسة القمعية التي كان ينتهجها النظام السابق.

ونفى اللامي الاتهامات التي توجه الى الهيئة التي تعتبرها الاحزاب والشخصيات السنية بأنها «تعمل لاجتثاث السنة» فيما انتقدتها جهات شيعية كونها «انحرفت في عملها عن الاتجاه والمغزى الذي تشكلت لاجله»، وقال ان الهيئة ساهمت في اتخاذ اجراءات صارمة في بداية عملها في اخماد روح الثأر لدى الكثيرين من العراقيين المضطهدين واوقفت عمليات التصفية الجسدية والقتل العشوائي ضد البعثيين والتي كان خطط لها خارج العراق، واضاف «كانت مهمة الهيئة ولا تزال الكشف عن المشمولين باجراءات قانون الاجتثاث الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وبمصادقة مجلس الحكم الانتقالي الذي ضم جميع اطياف الشعب العراقي بمن فيهم السنة، وزاد «وضعنا اجراءات التطبيق في دوائر الدولة والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني». وختم بالقول «بموجب القانون الجديد، وفي حال المصادقة عليه، ستقوم الهيئة بدراسة استثناء حالات منح الدرجة الحزبية لجنود كانوا في الاسر والبت في كل حالة على حدة».

يذكر ان قانون الاجتثاث الذي أصدره الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر عام 2004 أقصى جميع اعضاء الحزب المنحل من درجة عضو فرقة فما فوق من وظائفهم ومنح أعضاء الفرق حق طلب الاستثناء، كما عزل من هو بدرجة عضو من الوظيفة من أصحاب المناصب المدنية والعسكرية. ولم يعترف القانون بحق الراتب التقاعدي للمفصولين.


http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2006/Item-20061105-b9a49f5a-c0a8-10ed-0108-ea492fbe3c37/story.html[/font]