طالباني لـ آكي: لا حرب أهلية في العراق ولدينا مآخذ على بعض دول الجوار

[Sabah Yalda]

طالباني لـ آكي: لا حرب أهلية في العراق ولدينا مآخذ على بعض دول الجوار[/color][/size][/b]
 


باريس (6 نوفمبر/تشرين الثاني) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - رفض الرئيس العراقي جلال طالباني من فرنسا التعليق على حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق صدام حسين، لكنه اعتبر أن مسار المحاكمة كان "عادلاً ومتوافقاً" مع القانون، مستبعداً أن يكون قرار النطق بالحكم يرتبطُ بأي أجندة سياسية. ونفى طالباني، في مقابلة مع (آكي)، في ختام زيارته الرسمية إلى باريس، وصف ما يجري في العراق اليوم بالحرب الأهلية. وأوضح قائلاً "ثمة عنف نعم، ولكن ليس ثمة حرب أهلية على أساس طائفي أو قومي". وأستطرد "وقف العنف يقتضي استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق إجماع في إطار مشروع المصالحة الوطنية والاتفاق على أن صناديق الاقتراع، وليس فوهات البنادق هي التي تحسم الخلافات". ورداً على سؤال، حول نية وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة بغداد، أشار طالباني إلى ما أسماه "مآخذ"، على بعض دول الجوار وقال "علاقاتنا مع غالبية جيراننا جيدة أو أخذة في التحسن في ضوء فهم واضح لواقع أن الاستقرار في العراق هو مفتاح الاستقرار للمنطقة كلها". وأضاف "لنا بالطبع بعض المآخذ على عدد من دول الجوار ونسعى لإيضاح وجهة نظرنا والمطالبة بدعم جهودنا لمنع أي تسرب للإرهابيين إلى بلادنا ومنع إيصال الأسلحة أو الأموال إليهم عبر الحدود". وأكد أنه "لا بد من وقف أي تدخل في شؤوننا وأي دعم خارجي للإرهاب وسائر القوى التي تمارس العنف". وأكد طالباني أنه "لا شك أن الدعم الدولي وخاصة من قبل دولة مثل فرنسا، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسريع عملية الخروج من الوضع الحالي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدائم" ، تعرض طالباني إلى مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تعليقاً على مطالبة باريس بتحديد أفق للانسحاب، إذ قال طالباني "هناك إجماع بين القوى السياسية العراقية، بما فيها التي كانت منذ البداية معارضة لوجود قوات أجنبية، على ضرورة بقاء هذه القوات لحين اكتمال جاهزية قواتنا المسلحة، وأجهزة حفظ الأمن العراقية وانجاز تدريبها وتسليحها ". وفي الوقت ذاته –يستطرد طالباني-"يجري تدريجياً تحويل مهمات أمنية إلى الجانب العراقي وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة". وأكد أنه "في نهاية هذا العام نكون قد استلمنا مسؤولية الملف الأمني في زهاء نصف محافظات العراق، وهذا ما نشرحه لأصدقائنا الفرنسيين الذين يشاركوننا المخاوف حيال أخطار التطرف والإرهاب، ولكن لديهم آرائهم في أساليب معالجتها". وشدد الرئيس العراقي على أن "العلاقات مع فرنسا لها جذور تاريخية و أبعاد مهمة سياسية واقتصادية وثقافية، وزيارتنا الحالية هدفت إلى إعطاء هذه العلاقات زخماً جديداً أننا نتطلع إلى المستقبل أكثر مما نتلفت إلى الوراء". وأكد طالباني استمرار العلاقات مع إيطاليا رغم قرارها بسحب قواتها من العراق، وقال "تربطني علاقات شخصية بالكثير من الساسة الايطاليين، وتلك العلاقات أقيمت في ضوء فهم لدور ايطاليا المهم في أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وإذا كانت حكومة ايطاليا قررت سحب قواتها المسلحة، فإنها في الوقت نفسه تواصل العمل في المجال الهندسي ومساعدتنا في رفع الألغام ومجالات عديدة أخرى. ونحن على ثقة من أن العلاقات مع ايطاليا ستستمر في التوطد و التطور لصالح البلدين". وتعرض الرئيس العراقي إلى انتقادات بعض الدول الغربية للسلطات العراقية، بما وصفته "افتقارا الصرامة" في مواجهة قضية حل المليشيات، ورفض اعتبار ذلك اتهامات، إذ قال "لا أوافق على كلمة اتهامات، إنها وجهات نظر ولكل طرف الحق في عرض رأيه". وواصل "داخل العراق نسمع أيضا آراء مختلفة بشان التعامل مع ملف المليشيات، وهو ملف شائك ومعقد"، و"لكن القيادة العراقية مجمعة على أمر واحد وهو المضي في عملية تركيز السلاح بيد الدولة وجعل استخدام القوة حكراً عليها". وتناولت (آكي) مع الرئيس العراقي، ما هددت به حكومة إقليم كردستان باللجوء إلى محكمة دولية في حال عدم التوصل إلى حل بشأن بعض القضايا العالقة، على رأسها استثمار البترول في الإقليم وتطبيع مدينة كركوك، إذ علق طالباني على هذا الموضوع موضحاً أن "القضايا الأساسية المتعلقة باستثمار الثروات الطبيعية منصوص عليها في الدستور العراقي التي تنص المادتان 111 و112 منه على أن عوائد هذه الثروات توزع حسب نسبة السكان و احتياج المحافظات". وأعلن أنه "يجري الآن وضع قانون فيدرالي للنفط، كما اعد في إقليم كردستان مشروع قانون مماثل ولن يكون مخالف لمواد الدستور العراقي". وتابع "نحن قادرون بإذن الله، بتسوية كل الخلافات عبر الحوار، وهذا ينطبق لمعالجة قضية كركوك، وفقاً لمنطوق الدستور العراقي، المبنية على تفاهمات كنا توصلنا إليها حتى قبل سقوط نظام الاستبداد الذي قام بحملة تهجير واسعة من كركوك (و إليها) و عمل على اقتطاع مناطق من المحافظة وإلحاقها بمحافظات أخرى". وشدد على أن "التطبيع الذي نعنيه هو معالجة هذه التشوهات بأسلوب يرضي جميع الأطرف و بالحوار الأخوي". أما بشأن المخاوف من قانون الأقاليم، والانتقادات الموجهة له فرأى طالباني أن "قانون الأقاليم هو تفصيل تشريعي للمادة الدستورية التي تنص على أن العراق بلد (اتحادي فيدرالي)". وأضاف "يكمن سبب المعارضة للقانون في مخاوف من "سيطرة" طرف ما على ثروات العراق إضافة إلى هواجس من احتمالات التقسيم ونحن بحاجة إلى شرح متأنٍّ و إفهام لجميع الأطراف بان الدستور كفل توزيعاً عادلاً للثروات الوطنية في جميع أنحاء العراق، كما أن إنشاء الأقاليم من شانه أن يكون عامل تعزيز للوحدة و ملئ الانقسام و ليس العكس". وأكد الرئيس العراقي "استمرار الاتصالات مع المجموعات المسلحة"، وقال "نحن نطلب منها أن تنبذ العنف وتنخرط في العملية السياسية بنشاط، وإذا لبعضها بعض الهواجس فان إزالتها ستتم بإقرار قانون العفو العام وتكييف الوضع القانوني لهيئة اجتثاث البعث واتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز أجواء المصالحة و التسامح".

 
(Alh/Aki)


Nov-06-2006 12:09
http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Politics&loid=8.0.356721783&par=0     
 [/font]