تقرير من السودان للبشاير عن تحالف الشباب يدعو الى حشد جماهيري لاسقاط النظام
البشاير – صموئيل العشاى : الخرطوم غداً، على موعد مع التحدي ، فقد أعلنت ست حركات شبابية تحالفاً باسم "شباب الثورة السودانية"، ودعت المواطنين للتظاهر والنزول الى الشارع للمطالبة باسقاط النظام.ويعد هذا التحالف هو أكبر تجمع شبابي منذ اخماد السلطة للمظاهرات التى اندلعت فى شهر يونيو الماضي واستمرت لأسابيع عديدة . يضم هذا التحالف الجديد تنظيمات ناشطة فى اوساط الشباب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ، منها "حركة التغيير الآن"، "شباب قوى الإجماع"، "شباب الحزب الاتحادي"، "اللجنة الشبابية لمناهضة السدود"، "الجبهة الوطنية للتغيير"، و"الحزب الليبرالي".
واعلن بيان التحالف ان المظاهرات التى حدد لها ان تنطلق بالاحد، تحت عنوان "استرداد الكرامة" .وشدد التحالف فى بيانه على المواجهة مع النظام في سياق حملة الاحتجاجات التي تشهدها الساحة السودانية مؤخراً في أعقاب اغتيال النظام لأربعة طلاب من جامعة الجزيرة.
وكان جهاز الامن قد اعتقل زعيم تحالف المعارضة فاروق ابو عيسى يوم الخميس بعد إلقائه كلمة امام تجمع طلابي دعا فيه الى اسقاط النظام.واعلن ابو عيسى الذي يمثل نحو عشرين حزبا معارضا، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس انه اعتقل بعد مشاركته في تجمع لدعم لطلاب جامعة الجزيرة الذين قتل منهم اربعة طلاب بصورة غامضة.وتسببت هذه الحادثة فى احياء الغضب الشعبي ضد النظام. و اعلنت رابطة طلاب دارفور ان الطلاب الاربعة الذين عثر على جثثهم ملقاة فى احدى الترع، ان اولئك الطلاب قُتلوا وهم يدافعون عن حقهم في التعليم المجاني، واتهمت الطلاب الموالين للنظام والاجهزة الامنية بتصفية الطلاب الاربعة ، بينما تقول المصادر الرسمية في جامعة الجزيرة، بان هؤلاء الطلاب قضوا غرقاً.
من ناحية اخرى تشهد العلاقات بين واشنطون والخرطوم حالة من التوتر بعد ان وصفت الخرطوم شروط واشنطن لتطبيع العلاقات معها بانها "ابتزاز سياسي". وكان المستشار الأميركي لشؤون دارفور دان سميث قد اتهم حكومة الخرطوم بالتلكؤ فى تنفيذ اتفاق سلام دارفور وعدم الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية. وطالب سميث الحكومة السودانية بنزع سلاح الميليشيات في الاقليم. وقال للصحفيين فى الخرطوم أنه يشعر بالاحباط بعد عام ونصف العام من توقيع اتفاق الدوحة، وأن ما نٌفذ من بنود اتفاق سلام دارفور كان "محدوداً للغاية وبخاصة لتلك البنود التي تجلب فوائد ملموسة للأشخاص الذين نزحوا في الداخل واللاجئين".
واشار سميث عن تردي الوضع الامنى قائلاً إن الميليشيات أصبحت خارج السيطرة ، خاصة في شمال دارفور ، وإن هناك حوادث مزعجة وقعت هذا الشهر في جنوب دارفور، وفى غرب دارفور . وقال ان سيادة القانون لا وجود لها هناك. وخلص المستشار الامريكي الى القول :" طلبنا من الخرطوم خطوات محددة لكنها لم تفعل شيئاً".ورفض مسؤول سلام دارفور أمين حسن عمر، تصريحات سميث، وقال إن واشنطن "لم تدعم بصدق" اتفاق سلام دارفورالموقع فى الدوحة. وأشار عمل الى انتهاء فترة تكليف المستشار سميث بالسودان بقوله ان "المبعوثون يعبّرون في ختام تكليفهم بصراحة أكبر عن حقيقة الموقف الأميركي الذي يتخذونه في هذه القضايا وسيلة للابتزاز السياسي". واضاف ، ان اتهامات سميث لا تستحق الرد لأنها "تؤكد أن الدبلوماسية الأميركية لا تزال رهينة جماعات ضغط متطرفة".
وحدث تطور جديد فى سياق قضية الاعتداءات على المدنيين فى دارفور ، حيث اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلس الامن التابع للامم المتحدة ، بأنه "لم يبذل الجهد الكافي لتقديم المتورطين في عمليات الابادة الجماعية فى دارفور الى العدالة".
واكدت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في نيويورك ، الخميس، ان جرائم الاعتداء على المدنيين ما زالت مستمرة في دارفور. وقالت الى ان فريقاً من المحكمة الدولية رصد "نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو وقف التمرد في دارفور ، منها هجمات على السكان المدنيين ، وعلى قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الانسانية".
وطالبت في كلمتها مجلس الامن "ان يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة" ، وتساءلت قائلة "كم عدد المدنيين الذين يجب ان يسقطوا قتلى او جرحى او يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟".وأضافت المدعية العامة "يجب ان يكون واضحا ان حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم."
ووصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، افادات مدعية المحكمة الجنائية الدولية، بشأن وجود جرائم جديدة بدارفور،بأنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ويوناميد بشأن استقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم. وأكد بيان لمندوب السودان فى نيويورك،أن مشاركة السودان في جلسة مجلس الامن التى خاطبتها المدعية "لا تعني مُطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد".
وأضاف أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، ما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، مطالباً بتدوين ذلك في محضر الجلسة.
وعلى صعيد العلاقات بين دولتي السودان ، فقد حذّر وزير الخارجية علي كرتي من أن إحالة ملف أبيي على مجلس الأمن الدولي سينذر باندلاع الحرب الشاملة بين الدولتين . ونقل كرتي، خلال لقاءه بالسفير الصيني امس الاول فى الخرطوم ، رغبة الخرطوم في حسم خلاف السودانْين حول أبيي داخل البيت الأفريقي..
وحول الاوضاع الانسانية فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، نقلت "الصحافة" عن تقرير لمنسقية الشؤون الإنسانية التابعة للامم المتحدة ، ان العديد من منظمات الإنسانية الدولية علقت انشطتها في مناطق كبكابية وطويلة ودار السلام وكلمندو وكتم و ام بارو بشمال دارفور، وذلك تجنبا لتعرض موظفيها للخطر من قبل جماعات مسلحة.وعبر التقريرعن قلق مسؤولي الامم المتحدة في المجال الإنساني من ان يؤدي ارتفاع التوتر في دارفور الى المزيد من التشريد والنزوح .واشار التقرير الى بؤس الاوضاع بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، وان نحو خمسة آلاف من المدنيين بولاية النيل الازرق مازالوا عالقين على الحدود مع جنوب السودان نسبة لوجود مليشيات مسلحة في مناطق حدودية.
وافاد التقرير الدوري لمنسقية الشؤون الإنسانية التابعة للامم المتحدة ، ان المدنيين الفارين من القتال بولاية النيل الازرق بحاجة ماسة الى الرعاية الصحية، و ان المنظمات الإنسانية غير قادرة علي التحقق من التقارير لتعذر الوصول الى تلك المناطق ، وهناك تقارير غير مؤكدة عن استمرار القتال في اجزاء من ولاية النيل الازرق ادت الى تشريد المدنيين بالرغم من عودة عشرات اللاجئين من اثيوبيا الى ديارهم في مطلع ديسمبر الجاري من جملة خمس وثلاثون ألف لاجئ سوداني يتواجدون باثيوبيا بمنطقة اسوسا الحدودية.
وذكر التقرير ان مفوضية شؤون اللاجئين افادت بوصول اربعة آلاف طفل من ولاية جنوب كردفان الى معسكر للاجئين بولاية اعالي النيل بعد ان فروا برفقة عائلاتهم.وتوقع التقرير ، طبقا للمنظمات الإنسانية نزوح مواطنين من مناطق ،برام وهيبان وام دورين، من جراء القتال الدائر بين جيش النظام ومقاتلي الحركة الشعبية -قطاع الشمال.
وفى خبر يشير الى تورط حكومة الخرطوم لصالح ايران فى صراع مع المجتمع الدولى حول الملف النووي، نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن وسائل إعلام إسرائيلية، معلومات تشير إلى أن الرئيس البشير وافق على إقامة قاعدة عسكرية إيرانية فى السودان ، مضيفة أن البشير توصل إلى تفاهم مع الحرس الثوري الإيراني بشأن إقامة هذه القاعدة في بورتسودان أو في مكان أخر على الساحل. وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ينصب الإيرانيون في القاعدة صواريخ قادرة على إصابة أهداف في جنوب ووسط إسرائيل كما أنها ستشكل تهديدا على قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في دول الخليج .
من جهتها، نفت وزارة الخارجية هذه الانباء وقالت إن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية بالداخل مستحيل لتعارض الخطوة مع مبادئ الحكومة. وأكد رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحافية أن المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عارية عن الصحة ، واضاف إن زيارة السفن الإيرانية لساحل البحر الأحمر لا تعني اتجاه الخرطوم لوضع خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية .
واكد رحمة الله رفض الحكومة السودانية لإنشاء قواعد عسكرية اجنبية على الاراضى السودانية ، منوها بأن العلاقات السودانية مع دول الخليج تشهد تطورا وتقدما ملحوظا، و"لن تنتقل إلى مرحلة التوترات".
