طالباني: متمسك برفض توقيع إعدام صدام.. وللمحكمة أن تحدد متى يعدم

[Sabah Yalda]

طالباني: متمسك برفض توقيع إعدام صدام.. وللمحكمة أن تحدد متى يعدم

الرئيس العراقي استبعد أن يؤدي تنفيذ الحكم إلى انقسامات إضافية
باريس: ميشال أبو نجم
قال الرئيس العراقي جلال طالباني في باريس أمس إنه ما زال متمسكا بموقفه السابق القاضي برفض التوقيع على إعدام صدام حسين. غير أنه اعتبر أن امتناعه عن التوقيع لن يحول دون إعدام الرئيس المخلوع. ورفض طالباني الإفصاح عن رأيه في ما خص تنفيذ حكم الإعدام بصدام مباشرة عقب الانتهاء من مرحلة الاستئناف والتمييز وقبل انتهاء محاكماته في قضايا أخرى أبرزها قضية الأنفال أو ضرورة انتظار الانتهاء من كل المحاكمات الخاصة به. وبرر الرئيس العراقي موقفه بالتأكيد أن القضاء العراقي مستقل والحكومة لا تتدخل في شؤونه.
وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين جرى في معهد العالم العربي ظهر أمس، أكد الرئيس طالباني أنه ما زال متمسكا بتوقيعه على وثيقة دولية للمحامين لإلغاء حكم الإعدام وأن هذا التوقيع ما زال صالحا. لكن طالباني ذكر بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الخاصة «تعتبر منتهية ولا يحتاج تنفيذها لتوقيع رئيس الجمهورية»، حتى تنفذ بعد «استكمال مراحل الاستئناف والتمييز». وبأي حال، شدد طالباني على أن «القضاء في العراق مستقل» وأنه «لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل في الموضوع». أما في موضوع تنفيذ الحكم فور الانتهاء من مرحلة الطعن في الحكم أم انتظار انتهاء محاكمة صدام ومن معه في القضايا الأخرى، فقد رأى طالباني أن البت بالموضوع من اختصاص المحكمة. وقال الرئيس العراقي: «أصولا يجب إجراء جميع المحاكمات ثم تنفيذ الحكم الأقصى ولكن للمحكمة أن تقرر ما تشاء فإذا قررت تنفيذ الحكم دون انتظار نتائج أخرى، فهي حرة والحكومة لا تتدخل في هذه المسألة». وبعكس ما يراه المسؤولون الأوروبيون فقد استبعد طالباني أن يؤدي تنفيذ الحكم الى انقسامات إضافية في المجتمع العراقي إذ أن «جميع الخيرين العراقيين يجمعون على ضرورة محاكمة عادلة للجميع» وأن «أحدا لم يعترض على تقديم المجرمين الى المحاكمة» باستثناء حزب البعث.

وتناول طالباني موضوعين آخرين: الأول يتناول انسحاب القوات الدولية من العراق والثاني الخلافات بين بغداد وواشنطن حول حل الميليشيات. وبخصوص الموضوع الأول، اعتبر طالباني أن العراق يواجه «إرهابا دوليا» وصفه بـ«الغزو الخارجي». ولمواجهة هذا الغزو الخارجي، في إشارة الى القاعدة ولمواجهة «العصابات الصدامية»، قال طالباني إنه يتعين «تهيئة القوات العراقية من جيش وشرطة وقوى أمنية لتحل محل القوات الدولية»، مقدرا الفترة الزمنية الضرورية للانتهاء من ذلك بعامين الى ثلاثة أعوام. وقال طالباني «عندما تتهيأ القوات العراقية القادرة على حفظ الأمن والاستقرار سيطلب العراق من الذين أتوا الى مساعدته (القوات الأميركية والدولية) سحب قواتهم مشكورين». أما في موضوع نزع سلاح الميليشيات وحلها، فقد نفى طالباني وجود خلاف مع واشنطن. وعزا الاختلاف حول مسألة التوقيت. وقال طالباني «لدينا قانون لحل الميليشيات والدستور نص على عدم وجود الميليشيات في العراق والاختلاف (مع واشنطن) هو حول الإسراع (في نزع السلاح) أو العمل التدريجي». وأوضح الرئيس العراقي أن الحكومة فتحت حوارا مع عدد من قادة الميليشيات ووصلت الى خلاصة أن بعضها «مستعد لإنهاء وجوده تدريجيا وبالتالي لا حاجة للاقتحام أو الاصطدام المسلح». وبدا الرئيس العراقي متفائلا بإمكانية التغلب على عقدة الميليشيات إذ اعتبر أن المسألة «مسألة وقت» وأن نوري المالكي، رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات العراقية «مصمم على أن يكون السلاح بيد الدولة فقط».


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10206&article=390832[/font]