هيئة النزاهة: تراجع نسب تعاطي الرشوة 17% والشباب أكثر عرضة للابتزاز . الإثنين, 24 كانون1/ديسمبر 2012 09:30 .
عنكاواكوم/ شفق نيوز أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ان تراجعا في مستويات تعاطي الرشوة في دوائر الدولة سجل خلال الشهر الماضي بنحو 17% عما كانت عليه خلال شهر تشرين الاول الماضي، فيما اشرت إلى أن فئة الشباب أكثر عرضة للابتزاز من قبل المرتشين.
وقال بيان لهيئة النزاهة، تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان "مؤشرات هيئة النزاهة سجلت تراجعاً في مستويات تعاطي الرشوة في دوائر الدولة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنحو 17 بالمئة عما كانت عليه خلال شهر تشرين الاول".
وأشار البيان الى ان "جداول تحليل معطيات الاستبانة التي شملت 23451 مواطناً اشارت الى ان 1030 استمارة استبعدت من التحليل لعدم اكتمال المعلومات الخاصة بها مما يعني ان مؤشرات التحليل اعتمدت على 22421 استمارة".
واضاف، ان "معطيات الاستبانة التي تجريها الهيئة شهرياً بين مراجعي الدوائر، كشفت ان اقل من 3 % قدموا رشى بهدف انجاز معاملاتهم مقابل اكثر من ثلاثة بالمئة خلال تشرين الاول".
وأوضح البيان ان " 21819 مواطنا امتنعوا عن تقديم الرشوة لتسير معاملاتهم فيما استجاب 206 مواطناً ممن شملهم الاستبيان لارادة المرتشين بينهم (81) بالمئة من الذكور وحوالي 19 بالمئة من الاناث".
واشر البيان، ان "فئة الشباب بين سن (21-30) سنة كانت الاكثر تعرضاً لابتزاز المرتشين حيث شكلوا اكثر من (33) بالمئة.. اعقبتهم فئة الرجال بين(31-40) سنة بنسبة (25) بالمئة فيما جاءت شريحة كبار السن في آخر التسلسل بأكثر من (18) بالمئة"،
وأكد البيان على انه "لوحظ فيما يتصل بالمستوى الثقافي للمستعدين لتقديم الرشى ان تعاطي الرشوة يتناسب عكسياً مع مستوى التعليم حيث لم تصل نسبة من قدموا الرشى من حملة الدكتوراه الى نصف بالمئة، بالمئة، فيما بلغت عند حملة الماجستير نحو أثنين بالمئة وارتفعت بين حاملي البكالوريوس الى نحو (28) بالمئة وقاربت عند خريجي مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية الذين هم بمرحلة الشباب الخمسين بالمئة".
وتوقف بيان هيئة النزاهة عند الاسباب التي ساقها المواطنون كذريعة لدفع الرشوة، "وتبين ان الرغبة في الاسراع بانجاز المعاملة كانت بحوالي (24) بالمئة اعقبها سبب عرقلة الدائرة للمعاملة بحوالي (23) بالمئة فيما شكلت مطالبات الموظفين بنسبة اكثر من (16) بالمئة"، وشكلت اسباب عدم اكتمال شروط المعاملة الاصولية اكثر من (3) بالمئة فيما تجاهل آخرون ذكر الاسباب التي دفعتهم لتقديم الرشى".
ومضى البيان الى ان "حوالي (83) بالمئة من الذين قدموا الرشى اشاروا الى انهم كانوا مضطرين الى سلوك هذا التصرف غير الشرعي، فيما افاد حوالي (15) بالمئة منهم بأنهم لم يرغموا على ذلك".
واختتم بيان هيئة النزاهة "فيما يتعلق نسب مؤشر دفع الرشوة في دوائر الدولة التي شملها استبيان شهر تشرين الثاني، جاء (مصرف الرشيد) فرع الثورة بالبصرة في صدر القائمة بنسبة اكثر من 53 بالمئة اعقبته دائرة التسجيل العقاري في النجف بنسبة 35 بالمئة تبعتها (مستسفى فاطمة الزهراء) في بغداد بحوالي (20) بالمئة ثم (دائرة عقارات الدولة) بحوالي (18) بالمئة ومن ثم مديرية المرور العامة "الظلال" بحوالي (15) بالمئة.
وتابع، ان "شركة توزيع المنتوجات النفطية بالانبار بلغت فيها نسب دفع الرشوة نحو (11) بالمئة وجاءت شعبة زراعة ربيعة في نينوى بحوالي (10) بالمئة ومديرية تربية الكرخ باكثر من (9) بالمئة ومديرية بلدية الحلة بنحو (7) بالمئة ومديرية تموين الانبار بحوالي (4) بالمئة اعقبتها دارة الهجرة والمهجرين في نينوى باكثر من (3) بالمئة ودوائر الاتصالات بالانبار وتوزيع الكهرباء في الرمادي والتنمية الصناعية في بغداد باكثر من (2) بالمئة فيما جاءت في آخر القائمة مؤسسة الشهداء في ذي قار باقل من(2) بالمئة".
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد اصدرت اوائل كانون الاول الجاري، تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تضمن الجدول المرفق به (176) دولة كان ترتيب العراق فيه (169) وبدرجة (18%) وبذلك فأن ترتيب العراق قد حقق تحسنا ظاهريا بمرتبة واحدة عن العام 2011 حيث كان تسلسله (175) ، ويقول مراقبون ان السبب المباشر في هذا التحسن هو قلة عدد الدول المستبينة في هذا العام قياساً بالعام الماضي.
