قانونيون: العراق ليس طرفا فى الإتفاقيات التي تمنع حكم الإعدام

[samir latif kallow]

قانونيون: العراق ليس طرفا فى الإتفاقيات التي تمنع حكم الإعدام


من سانتا ميخائيل
بغداد -( أصوات العراق)
قال قانونيون عراقيون اليوم الثلاثاء إن العراق ليس طرفا فى الإتفاقيات الأوربية لحقوق الإنسان التى تحظر حكم الإعدام ،وبالتالي فهو غير ملتزم به .
وقال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة "العراق ليس طرفا
في الإتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أشد عقوبة هي عقوبة السجن المؤبد ، وبالتالي من حق العراق إصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها."
وشدد على أن الاتحاد الاوروبي "لا يستطيع إلزام العراق بذلك."
واحتجت بعض منظمات حقوق الانسان الاوروبية والاتحاد الاوربى على عقوبة الاعدام فى أعقاب صدور حكم بالاعدام شنقا حتى الموت على رئيس النظام السابق صدام حسين الاحد الماضى فى قضية الدجيل.
وفال حرب" الاتحاد الاوربي يأخذ بمبدأ السجن مدى الحياة وليس عقوبة الاعدام , وإتفاقية روما لعام 1998 التي تعد جزءا من القانون الدولي حددت قواعد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة."
وتابع "لكن المادة 80 من نفس الإتفاقية أعطت الدول حق تطبيق عقوبة الاعدام ,لذلك فهي مطبقة في الكثير من الدول كاليابان و18 ولاية أمريكية وعدد كبير من الدول."
وأوضح أن مايطالب به الاتحاد الاوربي هو " أمنيات", وقال "العراق ليس طرفا في الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والتي تقرر عدم تطبيق الاعدام وإستبداله بالسجن مدى الحياة."
وأشار الخبير القانوني الى أن الاتحاد الاوربى يفرض الالتزام بالاتفاقية الاوربية على الدول التي تريد الانضمام اليه، لذلك طالب تركيا بالغاء عقوبة الإعدام كأحد شروط قبول إنضمامها الى الاتحاد الاوربي.
وإتفق قانونيان من مجلس النواب العراقى مع حرب فى الرأى, حيث قال المحامي سليم الجبوري من جبهة التوافق (سنة) اليوم "العراق ..وللأسف لم يوقع على الاتفاقيات التي تطالب بمنع عقوبة الاعدام. "
وتابع الجبوري " قانونا.. الاتحاد الاوربي لا يستطيع الزام العراق, لكن هناك ما يمكن أن يسمى (الضغط الأدبي)."
أما المحامي بهاء الاعرجي من الائتلاف العراقي الموحد (شيعة ) فقال"إن مسألة المحاكم والقوانيين مسألة قانونية بحتة, والعراق أجاز قرار الاعدام، ونفذ في حق العديد ."
وأضاف "إنها مسألة عراقية بحتة طالما لم تكن هناك مخالفة قانونية, والمحكمة التى حاكمت صدام كانت عادلة وشفافة".
وقضت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين وسبعة من مساعديه بقضية الدجيل الاحد الماضى بالاعدام شنقا على صدام وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وعواد البندر الذي شغل قاضي محكمة الثورة زمن النظام السابق.
وعاقبت المحكمة مزهر عبد الله وعبد الله كاظم وعلي دايح بالسجن لمدة 15 سنة لارتكابهم القتل العمد ضد الانسانية، كما عاقبت طه ياسين رمضان والذي شغل منصب نائب الرئيس العراقي الاسبق بالسجن مدى الحياة لارتكابه القتل العمد كجريمة ضد الانسانية، فيما برأت محمد العزاوي لعدم كفاية الادلة.
ح م[/b]




http://aswataliraq.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30299&mode=thread&order=0&thold=0