الاخوة العربية الكوردية اساس التحرر و التقدم ـ 3
د. مهند البراك ahmedlada@gmx.net
و في خضم التناقض الحاصل بين صراع لتحديد مفهوم الحكم المركزي و الحكم الفدرالي و الحقوق و الواجبات، و تأثير ذلك عملياً في تزايد حدة مايجري . . و بين رغبة و تعطّش مناطق العراق العربية الى الامن و الاستقرار بعد المسلسل الدامي الذي لاينتهي، و رغبة شعب و حكومة الاقليم في الاسراع في تطوير اوضاع الاقليم بعد ان صار لها مايقارب الربع قرن و هي تحكم الاقليم فدرالياً في ظروف اتسمت بالصعوبة و التعقيد، ابتدأت بالخراب و بفراغ الادارة الحكومية ثم بالصراع الكوردي الكوردي، في زمان الحصار و دكتاتورية صدام . . مروراً باسقاط الدكتاتورية و الحرب و اعلان الاحتلال، الى تحقق الفدرالية دستوريا وتطبيقاتها العرجاء، من جهة .
و بين الصعوبات التي تعجز عن مواجهتها حكومة المالكي السائرة على سكّة المحاصصة و محاولتها الانفراد بها، التي صارت الاوضاع تتجاوزها . . و محاولتها ترحيل ازماتها و تعليقها على الكتل المتنفذة الاخرى، كي تستمر في الحكم باي ثمن بدعم من دوائر ايرانية و تزايد ضغوطها في سعي سواء لهيمنة ـ مؤقتة ام دائمة ـ لتأمين مرور اغاثاتها اللوجستية الى النظام السوري الذي قد يمرّ في آخر ايّامه، عبر العراق بكل الطرق الممكنة براً و جواً، و محاولات حكومة ايران لفك العزلة النفطية (1) و النقدية الضاغطة عليها بسبب الحصار . . و محاولتها المستميتة لتطويع و استخدام فئات تحكم في العراق لتحقيق ذلك ، من جهة اخرى .
تصاعدت الخلافات بين حكومة المالكي و الحكومة الفدرالية في اربيل على عقود النفط ـ لأعمال التنقيب و لغيرها من عمليات صناعة النفط ـ التي عقدتها اربيل مع الشركات النفطية العالمية و شركات اقليمية في كوردستان، التي ابرزها اكسون موبيل ـ و اعلان توجه احتكاري شيفرون و توتال الفرنسية لذلك ـ . . و وصلت حد التنصل و اتهامات بالخروج عن الدستور، في ظل عدم وجود قانون عراقي للنفط و الغاز و المعادن رغم مرور عشر سنوات .
وسط تساؤلات كبيرة عن حقيقة مايدور في كواليس قادة الكتل المتنفذة وخاصة كتلة رئيس الوزراء و حكومته عمّا جرى و يجري من اتفاقات غير معلنة مع الاحتكارات منذ البداية في مجال الثروة النفطية و الغاز و المعادن النادرة . . اضافة الى تساؤلات عن شكوى الاوبك الاخيرة عن ماهية و كيفية زيادة انتاج النفط العراقي الرسمي الذي بلغ ارتفاعاً اكثر من حصة العراق المقررة فيها، الامر الذي قد لايُسمح للحكومة العراقية بالاستمرار به ـ وفق بيانات اجتماع الاوبك الاخير في الاسبوع الماضي ـ ، و يتركز السؤال هنا على، كيف يزداد تصدير النفط العراقي بهذا الحجم و لا تلمس له مردودات على واقع و حياة الشعب العراقي الصعبة؟ و هل يرتبط ذلك بما ماتلعبه حكومة السيد المالكي بسبب الضغوط (!!)، في تصريف النفط الايراني دون حساب الخسائر الفلكية الناجمة عن ذلك للعراق و شعبه باطيافه ؟
في تزايد متواصل للخسائر الفلكية من عائدات النفط الخيالية المترابط بتزايد فقر الشعب العراقي الذي يتواصل منذ سنوات الدكتاتورية و انفاقاتها الهائلة على التسلّح، و الخسائر الفلكية بعائدات النفط في زمان الحصار ثم الخسائر وقت السقوط و الفوضى، اي منذ اكثر من ثلاثين عاماً و المتواصلة الى الآن (2) و رغم بقاء الكثير منها طي الكتمان . . الا ان ماكُشف منها يشير بشكل كافي الى ماهية شروط الاتفاقيات النفطية التي كبّلت العراق بأنواع الشروط و على رأسها ان يكون التسلّح من دولها و احتكاراتها ثم من احتكارات فوق دولية متعددة الجنسيات . . التي جرت طوال عقود طويلة، عندما كان الجيش يستخدم لحل المشاكل السياسية !! الأمر الذي بدأ شبحه يحوم اليوم حول مسار العملية السياسية .
و على ذلك يرى اقتصاديون محايدون ان الاعتراض الجامد و رفض عقود المشاركة مع الاحتكارات النفطية العالمية في عدد !! من الاماكن في ظروف العراق التي تتفجّر طوال عشر سنوات . . دون مناقشتها و تحديد اماكن الاستثمار و دون السعي للتخفيف ما امكن من قيودها، مع عدم نسيان اسباب اعلان الحرب و ان العراق كدولة يعتبر وفق كل ماجرى منذ بدء الحرب و اعلان الإحتلال، و وفق كل صعوبات ما يجري دولياً و اقليمياً و داخلياً . . يعتبر دولة قد خسرت الحرب بالمفهوم القانوني (3) و هي في وقت تحتاج فيه الى الاستقرار و توفير المال اللازم للبناء، بعد الدمار و الخراب و نزيف الدماء المتواصل، و الى توظيف الزمن و لو بخسارات مقبولة و لكن منظورة و محسوبة في العقود النفطية، و على اساس التصدي بحزم للفساد و لتهريب النفط . .
و يرون ان ابرام العقود النفطية اضافة الى محتواها . . يلعب توقيتها دوراً هاماً بالنسبة الى الدول المنتجة ـ راجع تصريحات غورباجوف عام 2010 حول " كيف حطموا الاتحاد السوفيتي في وقت حرج، باغراق السوق بالنفط لتخفيض اسعاره و خسرنا بذلك المليارات ؟! " ـ ، علماً بأن العالم يشهد تغيّراً و تبدلاً في الاقطاب العالمية و اصطفافاتها و في القوانين التجارية و الاستثمارية، تتمكن دول العالم فيه ـ ان صارت بموقع اقوى لظروف جديدة ـ من تغيير عقود ابرمتها في زمن مضى او اعادة جدولتها، بدعم اقطاب مواجهة .
و هنا لابد من التذكير بالتأخير المتعمّد لأول عمليات استخراج و تسويق النفط العراقي التي استمرت المماطلة فيها الى اواسط الثلاثينات، حين كان البلد غارقاً بالجهل و المرض و النزاعات المحلية . . بسبب تشدد الجانب العراقي الزائد، مقابل نجاح جهود الاحتكارات التي احتاجت وقتاً لتحقيق التساهل الهائل لأبن سعود الذي ابرمت الاحتكارات اتفاقاتها النفطية معه بإسم عائلته في ذلك الزمن . . و حققت بعدها تنازلات من الجانب العراقي الذي اضطر لذلك .
ثم كيف تباطئ استخراج و تصدير النفط العراقي بحجج اعمال الصيانة، و تخفّضت بذلك عائداته في زمان الزعيم قاسم و مواقف حكومته التي دعمتها اوسع الاوساط الشعبية بالوان طيفها، و خسر العراق بذلك اموالاً فلكية قيّدت من نشاطه و مهّدت للاطاحة بحكمه في انقلاب شباط 1963، رغم ان ظروف قطبية العالم كانت افضل للدولة العراقية مما يجري الآن ـ راجع مذكرات محمد حديد، برجينسكي عن نفط الشرق الاوسط، حنا بطاطو عن دور النفط السياسي ـ .
الأمر الذي يتطلّب الآن، ان تتم العقود النفطية بالاتفاق على قانون نفطي توافقي عراقي بكردستانه ، يسمح بالتنوع بين عقود الخدمات و عقود المشاركة المعلنة ـ و ليست السريّة ـ وفق مبدأ الشفافية . . بشروط ان تدعم الاحتكارات الدولية ذات العلاقة ـ بدل دورها السريّ في اثارة الفتن ـ و لا تعرقل الجهد العراقي لتثبيت دولة قانون و مؤسسات فدرالية اتحادية تستند على التعددية و التبادل السلمي للسلطة وفق دستور يتقيّد بنصوصه و يُقدّم الى المسائلة و الى المحكمة الاتحادية العليا من يخلّ به، حكومة تستند على ابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية . .
بدل . . تثبيت توالي حكومات عسكرية اوليغارشية عائلية يجري تنصيبها بتمليكها المتنوع للمال و السلاح، و بالقفز على احكام الدستور، و تواصل العنف الذي تلعب به دول نفطية اقليمية دوراً رئيسياً، و بدل عمليات تهريب النفط الخام و مشتقاته، الذي يجري بانواع الطرق و الحيل القانونية في ظل هيمنة و انعدام الشفافية .
ففي الاتحاد قوة لكل الاطراف و المكوّنات العراقية، كي لا تُبتَزْ ان انفردت . . في تعاملها مع القوى العظمى التي تجد منافذ لها لإثارة انواع الصراعات على اساس التعامل المنافق و التحريض و الوعود بالزعامة و التمويل بالمال و السلاح، لتحقيق غاياتها بتحقيق اعلى الارباح لها فقط، دون حساب حقوق و آمال شعبنا بمكونات طيفه، عربية كانت او كوردية او اخرى . .
و الاّ . . ففيما انسحبت القوات الاميركية، صار تطور و تشابك احداث النفط مع البرامج النووية، يهدد بأن يؤدي الى وقوع العراق تحت احتلالين، سواء بآليات حماية او بعقود تجارية نفطية و غيرها و شركات حماية لحمايتها . . تركي بدعم الناتو وحلفائه الاقليميين، و ايراني بدعم حلفائه الروس و الصينيين . . الذي لايعني الاّ استمرار مسلسل الارهاب و الحروب الداخلية و تشابكاتها الاقليمية، و وصولها الى مديات اخطر تشكّل سوريا الآن احدى حلقات بداياتها، بتقدير خبراء ستراتيجيين .
في وقت يؤكد فيه خبراء آخرون على ضرورة التحرك الصبور من الجانبين للحفاظ على اخوتهما العربية ـ الكوردية كأساسٍ صلبٍ لقوة الموقف العراقي الموحد المستقل . . و يتسائل آخرون ماذا سيحصل ـ و خاصة للقوى التي ترتبط بالقرار الإيراني ـ ان اتفقت ايران و الادارة الاميركية على ملف برنامجها الدولي . . ؟؟ كما جرت العادة في العلاقات الايرانية ـ الاميركية . . في وقت صارت فيه الادارة الاميركية تطالب باثمان اعلى لتدخلها في حل المشاكل المتفجّرة . .
و فيما اثبت عملياً ان العراق باجمعه جزيرة تعوم على النفط الخام و المعادن الثمينة و الاملاح الفوق ارضية، و صارت الاكتشافات الجديدة تثبت ان مخزونات النفط و الهيدروكربونات و الغاز و المعادن الثمينة النادرة بكميات هائلة، موجودة ليس في المناطق المعروفة في كوردستان و العمارة و البصرة و انما في غرب العراق ايضاً ـ راجع مشكلة الناقلات البرية لليورانيوم و الزئبق الاحمر و الذهب في محافظة الانبار في ايلول 2012 التي تناقلتها وكالات انباء متنوعة كشفت ذلك ـ . . في وقت تطورت فيه معرفة ان مخزونات العمارة النفطية المكتشفة و المعلن عنها حديثا، صارت ترشحها لتكون اغنى محافظة عراقية بثرواتها الطبيعية .
يذكّر متخصصون مثال الكونغو السئ الصيت . . التي بعد ان تقسّمت بسبب النفط و الماس و خرجت منها كونغو كينشاسا و كونغو برازافيل على اساس عرقي . . خرجت منها رواندا و بوروندي بعد المذابح الفلكية بسبب الماس و اليورانيوم على اساس قبائلي . .
ثم تمّ تشكيل كيانات محلية اصغر مسلّحة انسلخت من المكوّنات الاكبر اثر، اكتشاف معادن الكولتان و التينتيوم الثمينة النادرة(4)، حتى صارت المذابح هناك كمذابح رواندا، و نشطت على ارضها قوات المرتزقة المتعددة الجنسيات و قوات من الناتو و اخرى اوربية و افريقية ـ و قوات الامم المتحدة التي تسعى للفصل بينها ـ اضافة الى تشكيل جيوش الاطفال، و اضافة الى الفقر المريع و المخدرات و الدعارة و الايدز، الذي لايمكن ان يضاهيه مامرّ به العراق بكورده و عربه . . بل هو اشنع و اشنع و باستخدام انواع اسلحة القتل و الدمار الجماعي المتطورة التي لم يكشف بعد رسمياً عنها في اسواق السلاح . .
و على ذلك يحذّر مجربون من مخاطر تقسيم العراق الى دولتين، لأن الثروات الثمينة لديه قد تؤديّ الى تقسيم كوردستانه ذاتها و منطقته العربية اكثر و الى شرذمته أكثر . . ويستندون في ذلك الى قوة ارادة وحدته، في تلاحمه عرباً و كورداً و بكل تكويناته بانتفاضته الشعبية في ربيع 1991 في مواجهة دكتاتورية صدام المخيفة التي عاشت على التفرقة . . في زمن كانت فيه بغداد العاصمة اكبر مدينة كوردية من حيث عدد السكان الاكراد القاطنين فيها، فيما شكّل الكورد و منذ تأسيس الدولة العراقية اعمدة من اهم اعمدتها . .
و يدعون الى العودة الى تلاحم القوى الكوردستانية مع القوى الديمقراطية و الليبرالية العربية و القوى الشبابية الجديدة العربية ـ الكوردية و من كل التكوينات في العراق، التلاحم الذي يمكن ان يحقق حاضراً افضل في تعديل المسيرة نحو تلاحم العراق بمسلميه و مسيحييه و اديانه، بشيعته و سنّته و بقوميتيه الاساسييتين العربية و الكوردية و القوميات الثانية الاخرى، و بقواه السياسية و الفكرية التقدمية الحيّة . . (انتهى)
27 / 12 / 2012 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حيث ان (فائض) النفط و (كساده) الحالي ـ او نزيف موارده بالسرقات ـ كسلعة ثمينة عليها طلب متزايد، يتم عملياً الآن في ايران و العراق ، في الاولى كحصار . . و في الثانية كعدم استقرار و صراعات تعيق انتاجه !!
2. سلّطت وكالات الانباء العالمية و الخارجون من معطف الدكتاتورية المقبورة، من وزراء و مسؤولين سابقين على الحجم الهائل للخسائر المالية من عوائد النفط بالارقام منذ استلام الدكتاتور صدام للسلطة رسمياً عام 1980 و حتى سقوطه . . ثم حجم الديون الخارجية و التعويضات و الاموال العراقية الهائلة التي لاتزال مُتَحفّظٌ عليها الى الآن و غيرها .
3. و يقارنون ذلك بما ماكبّد به هتلر و حزبه الدولة الالمانية اثر سقوط الحكم النازي و ماتكبّد به حلفائها اثر خسارتهم الحرب، و قبلهم الدولة العثمانية . .
4. من سلسلة المعادن الجديدة الاساسية الداخلة في احدث تكنولوجيا الانترنت و التصوير من بعد آلاف الكيلومترات، وفي التكنولوجيا الاساسية للصناعات الحربية الدقيقة في ادارة المعارك الحديثة من الفضاء و غيرها . و حسب بي بي سي ان مخزون الكولتان العالمي لايتجاوز الـ 24 طناً منها 18 طناً في الكونغو . . و تثبت احدث التقارير وجود هذه المعادن الثمينة جداً في غرب العراق و يجري تهريبها من اراضي عشائر في الانبار وفق عقود مع جهلة من هناك، راجع تقارير مجلس الانبار في ايلول 2012 .
