عمرو موسى: أحكام الإعدام نهاية مأسوية للنظام السابق

[Sabah Yalda]

عمرو موسى: أحكام الإعدام نهاية مأسوية للنظام السابق

خبير في الأمم المتحدة يتهم المحكمة بـ«الانحياز» ..وواشنطن ترفض انتقادات الأوروبيين

القاهرة: سوسن ابو حسين جنيف ـ واشنطن ـ «الشرق الأوسط»
وصف الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس حكم الاعدام بحق صدام حسين بأنه «نهاية مأسوية للنظام العراقي»، املا الا ينعكس هذا الامر سلبا على الاوضاع الامنية في العراق. وقال موسى في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان حكم الاعدام «يشكل نهاية مأساوية للنظام العراقي المنقضي». واعرب موسى عن امله «الا يساهم الحكم في تدهور الأوضاع الأمنية» في العراق. ودعا موسى العراقيين الى «النظر للامام والاستمرار في عملية المصالحة والوقوف امام كل المناورات التي تستهدف وحدة العراق».
الى ذلك، رأى المقرر الخاص حول استقلال القضاة في المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان لياندرو ديسبوي ان صدام حسين حوكم من قبل محكمة لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحياد. ودعا ديسبوي الى محاكمة الرئيس العراقي السابق الذي صدر عليه الاحد حكم بالاعدام شنقا الى محاكمته في الاستئناف امام «محكمة دولية مستقلة وحيادية تتمتع بكل الضمانات التي تسمح لها بالحصول على دعم الامم المتحدة».

واضاف ديسبوي في بيان اول من امس ان محاكمة الرئيس العراقي السابق «لم تجر في اطار قانوني مطابق للمبادئ الدولية لحقوق الانسان وخصوصا في ما يتعلق بحقه في المثول امام محكمة مستقلة وحيادية وفي اطار احترام حقوق الدفاع». وتابع ان «شرعية ومصداقية المحكمة موضع تشكيك». واضاف ان المحكمة اقيمت «خلال احتلال يرى كثيرون انه غير شرعي وتضم قضاة تم انتقاؤهم خلال هذا الاحتلال» وتم «تمويلها من قبل الولايات المتحدة خصوصا». واشار ديسوب ايضا الى «الاثر السلبي» على صفاء ورصانة المداولات «لاجواء العنف وانعدام الامن اثناء فترة المحاكمة». وذكر بان «احد القضاة وثلاثة قضاة مرشحين للمحكمة وثلاثة محامين وموظفا بالمحكمة قتلوا اضافة الى اصابة موظف آخر بجروح خطرة».

واعرب الخبير الدولي عن اسفه لان المحكمة اقتصرت على محاكمة العراقيين ولم تكن تملك صلاحية محاكمة «جرائم ارتكبتها قوات اجنبية اثناء حرب الخليج الاولى في 1990 ولا تلك التي ارتكبت بعد الاول من مايو (ايار) 2003 في مستهل احتلال» العراق. وأبدى ديسوب شكوكا ازاء شرعية الحكم بالاعدام من قبل المحكمة، داعيا السلطات العراقية الى عدم تنفيذ الاحكام». واشار الى ان عملية الاعدام «ستكون في تناقض بديهي مع التوجه الدولي لالغاء عقوبة الاعدام». واضاف انه «من الواضح ان الحكم وتنفيذه المحتمل سيساهم في تأجيج العنف المسلح والاستقطاب السياسي والديني في العراق مع خطر يكاد يكون اكيدا بانتقال العدوى الى كامل المنطقة».

من جهتها، اكدت الولايات المتحدة انها لم تلعب اي دور في قرار المحكمة العراقية، بينما رفضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس انتقادات الاوروبيين لهذا الحكم. وقال مسؤول اميركي في بغداد قريب من المحكمة «لم توص باصدار حكم الاعدام الذي هو قرار داخلي عراقي محض». واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كاسي ان «عقوبة الاعدام ينص عليها القانون العراقي منذ بعض الوقت (...) ونحن نترك للجهاز القضائي العراقي والمحكمة الخاصة ان يقررا العقوبات الملائمة».

وقد لقي حكم الاعدام انتقادات واسعة في العديد من الدول الاوروبية الحليفة للولايات المتحدة.

لكن وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس رفضت الانتقادات وقالت «هذه ليست مسألة اميركية وبصراحة لا يعود للاميركيين ولا للاوروبيين التعليق عليها. انه امر يقرره العراقيون».

من جهتها، دعت ايران أمس السلطات العراقية الى عدم «الخضوع للضغوط» وعدم الغاء عقوبة الاعدام. وقال غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي «نأمل في ان لا يخضعوا لضغوط اولئك الذين بدأوا حربا نفسية لإلغاء الحكم». واضاف «تم النطق بالحكم بعد محاكمة طويلة ونأمل ان يتم تطبيقه (..) بهدف ردع جرائم مستبدين آخرين».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10207&article=391066[/font]