تصفية 1556 بعثياً في جنوب العراق منذ بداية السنة

[Sabah Yalda]

تصفية 1556 بعثياً في جنوب العراق منذ بداية السنة
وعود بمنح التقاعد لبعثيين يرافق اغتيالهم ومطاردة عائلاتهم

بغداد ـ عبدالحسين غزال
ظهرت أمس وعود غامضة بمنح قسم من البعثيين المفصولين الي التقاعد علي لسان علي فيصل اللامي المدير التنفيذي في هيئة اجتثاث البعث حيث قال ان الهيئة ستعرض مشروع قانون جديد علي البرلمان يخفض عدد البعثيين السابقين الممنوعين من ممارسة حقوقهم المدنية بما فيها العمل بموجب قرارات سابقة اصدرتها الهيئة من 30 الفا الي 1500 مسؤول سابق فيما لم يحدد اللامي انواع الوظائف الحكومية المسموح العودة إليها وهل تشمل العسكريين في الجيش العراقي السابق الذين فقدوا وظائفهم بعد حله. وتزامنت هذه الوعود مع ارتفاع عمليات مهاجمة عائلات البعثيين في بيوتهم واختطاف ابنائهم وتعرضهم الي اغتيالات منظمة وخاصة في مدن الناصرية والديوانية والعمارة والبصرة والسماوة والكوت والحلة وكربلاء والنجف وقضاء الهندية حيث بلغت اعداد البعثيين من درجة عضو فما فوق جري اغتيالهم خلال عام واحد 1556 عضواً ولم يتم التحقيق القانوني في أي عملية اغتيال.حسب تقرير مرصد مراقبة الحريات تسلمت (الزمان) نسخة منه امس الاول.. ولم يصدر اي تأكيد من مسؤول عراقي رفيع لوجود مثل هذا التعديل في وقت يوجد ضوء اخضر رسمي لاعادة المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات بسبب نقص الملاكات لمثل هذه الكفاءات حسب معطيات السنوات السابقة. وكانت السلطة الامريكية قد شكلت الهيئة بعد غزو العراق لتطهير المحافل العامة من مسؤولي حزب البعث السابق بالسماح لغالبيتهم العودة مرة أخري الي وظائفهم.
وقال اللامي ان الهيئة ستعرض هذه المقترحات علي البرلمان خلال الايام القليلة القادمة. وشكلت هذه الهيئة تحت الحكم العسكري الامريكي عام 2003 لتطهير مواقع السلطة والمسؤولية من أعضاء حزب البعث السابق. علي صعيد اخر قالت وزارة الداخلية العراقية أمس انها أحالت 91 من كبار مسؤوليها بينهم ضباط يحملون رتبة لواء وقائد فرقة المغاوير وقائد الشرطة الوطنية و70 ضابطاً برتب مختلفة الي القضاء بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الانسان من بينها تشكيل فرق الموت التي قتلت آلاف العراقيين علي أساس طائفي والعمل في صفوفها وتقديم الدعم للمليشيات التابعة للاحزاب الدينية من خلال توفير الغطاء لها لخطف من تعدهم خصوماً علي أساس طائفي أو العمل في قيادتها وتوفير الدعم اللوجستي من خلال مدها بالاسلحة والذخائر التي تجري سرقتها من مخازن الوزارة.
من جانبه قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي ان لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة للتحقيق في قضايا انتهاكات لحقوق الانسان وفساد اداري قررت إحالة 91 من ضباطها وعشرات آخرين من منتسبي الشرطة الي المحاكم.
وجاءت تصريحات البولاني بعد زيارة عدد من المسؤولين الامريكيين الي بغداد بينهم مسؤول جهاز المخابرات جون نيغروبونتي الذين اشترطوا احالة المتهمين من ضباط وزارة الداخلية بالانتهاكات قبل قيام الجيش الامريكي بتسريع تدريب الشرطة العراقية وتسليحها حتي تتمكن من الحفاظ علي الأمن.
وقال البولاني ان أغلب المحالين الي المحاكم هم من المتورطين في أحداث السجن المعروف بالموقع رقم أربعة سي فور الذي تديره وزارة الداخلية العراقية، حيث كشفت وحدة أمريكية خلال مداهمة لهذا المعتقل عن وجود معتقلين جري تعذيبهم من عناصر تنتمي الي المليشيات، برغم خضوعه الي ادارة الشرطة العراقية.
فيما قال مسؤول عراقي كبير لـ (الزمان) ان الآلاف من عناصر الشرطة وضباطها يعملون في اطار مليشيات الاحزاب الدينية ويرتدون لباسها الخاص خلال ساعات الدوام الرسمي في داخل مباني مراكز الشرطة من دون ان يتعرضوا للعقاب.
وانضم الآلاف من اللاجئين العائدين من ايران الي الشرطة العراقية بدعم من الاحزاب التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، حيث تقدم لها تزكيات خاصة لا يجري ضمهم الا بعد حصولهم عليها.
ويعتقد ان عدداً من كبار ضباط جهاز الشرطة العراقية يتلقون أوامر مباشرة من الاستخبارات الايرانية التي ينتمون اليها.
وقال وزير الداخلية العراقي في لقاء خص به الوكالات الاجنبية العاملة في بغداد الاثنين ان اتهامات لجان التحقيق الثلاثة التي شكلتها الوزارة قبل فترة للتحقيق في قضايا تمثلت بانتهاكات لحقوق الانسان وقضايا فساد اداري موجهة الي عدد من الضباط ومن منتسبي الوزارة اكتملت من اعمالها قبل ايام باحالة عدد من الضباط ومن المنتسبين الي المحاكم.
واضاف ان تسعة عشر ضابطا من بينهم ضباط كبار برتبة لواء وسبعة وسبعون اخرون من افراد الشرطة ومنتسبون يعملون في الوزارة تمت احالتهم الي المحاكم العراقية... والامر متروك الان للقضاء لقول كلمته النهائية بحق هؤلاء.
وكان الوزير اعترف في نهاية حزيران (يونيو) الماضي امام اعضاء البرلمان العراقي غداة تعيينه وزيرا للداخلية بوجود عناصر فاسدة في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية قال انها استطاعت التغلغل في ظروف الفراغ السياسي.
وتعهد البولاني انذاك بتطهير وزارته من هذه العناصر ومحاسبتهم علي افعالهم الاجرامية. لكن لم يحالوا الي القضاء الا بعد ضغوطات امريكية بسبب معارضة الاحزاب الدينية التي ينتمون اليها وعملهم في صفوف المليشيات التابعة لها حال دون تنفيذ تعهد البولاني.
واعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف الشهر الماضي عن تغييرات كبيرة طالت اثنين من كبار القادة الميدانيين في الوزارة هما قائد فرقة المغاوير وقائد الشرطة الوطنية.
وقال البولاني في المؤتمر أحد الضابطين كان من ضمن المحالين الي المحكمة. لكنه رفض الافصاح عن اسمه.
وصرح الوزير العراقي بأن التهم الموجهة الي المحالين الي المحاكم تمثلت باتهامات مثل الاهمال في عدم متابعة شؤون الموقوفين.. وانتهاكات لحقوق الانسان.. وقضايا فساد اداري ومالي.
واشار البولاني الي وجود تحقيقات اخري قد تطول عددا آخر من منتسبي الوزارة متورطين في هذه القضية.
وكان السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد هدد نهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي بوقف الدعم المالي الامريكي للشرطة العراقية لاخفاقها في معاقبة الاشخاص المسؤولين عن التعذيب. وقال السفير الامريكي ان مسؤولين امريكيين يجرون مراجعة للبرامج بسبب قانون امريكي يحظر تمويل الجيوش أو أجهزة الشرطة التي تنتهك حقوق الانسان.
وجاءت تصريحات خليل زاد انذاك بعد العثور علي ما يقارب من 0041 نزيل في ايار (مايو) الماضي كشف محققون امريكيون وعراقيون دلائل عن وقوع تعذيب منهجي في السجن المعروف باسم الموقع 4 وتديره الشرطة الوطنية التابعة لوزراة الداخلية العراقية.
وطالبت الامم المتحدة انذاك بتوقيع عقوبات علي افراد الشرطة المسؤولين عن وقوع مثل هذه الانتهاكات.


Azzaman International Newspaper - Issue 2540 - Date 8/11/2006

جريدة (الزمان) الدولية - العدد 2540 - التاريخ 8/11/2006


http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2006\11\11-07\996.htm&storytitle=[/font]