قانونيون: صدام لا يزال يتمتع بحصانة الرئيس

[Sabah Yalda]

قانونيون: صدام لا يزال يتمتع بحصانة الرئيس [/color][/size][/b]

القاهرة ــ الزمان: اعتبر خبراء القانون الحكم الصادر بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين يتعارض مع القانون والتفاف من قوة الاحتلال لإنقاذ إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش من السقوط في الانتخابات وأضافوا أن ما حدث أشبه بمسرحية معدة سلفاً لا علاقة لها بالقانون أو العدالة. يقول المستشار الدكتور حسن عمر الخبير بالقانون الدولي: يقدم القضية في ضوء أحكام القانون الدولي والقانون العراقي والأمريكي معاً مؤكداً أن كل هذا ينطق بعدم شرعية المحكمة والمحاكمة والأحكام ويري أن قضية الدجيل بموجب القانون العراقي تتعلق بحكم صدر من محكمة الثورة حازت علي قوة الشيء المقضي به ومن ثم لا يجوز إعادة النظر في هذا الحكم ولذلك لا يجوز محاكمة المحكمة التي حكمت فيها. ثانياً إذا وافقنا علي محاكمة المحكمة فيتعين أن يكون بين أيدينا الملف الأصلي للمحاكمة لكن المحاكمة جرت علي صور يدعي أنها صور الملف الأصلي للقضية من دون التأكد من صحة هذه الصور لأن الملف غير موجود بين أيدينا.
وأكد هناك مأخذ اخري تتعلق بكون الرئيس صدام حسين بموجب القانون العراقي يتمتع بحصانة رئيس الدولة ومن ثم لا تنبغي محاكمته وعندما تم تعديل القانون وفقاً لقانون "بريمر" الذي يفترض تبعاً للقوانين الدولية ألا يطبق بأثر رجعي إذا كان صادراً من الحكومة الشرعية ومن باب أولي أما إذا كان من قوة الاحتلال فبالتالي لا يجوز تطبيق هذا القانون علي الرئيس صدام حسين لذلك وفقا للقانون العراقي المحاكمة باطلة وبموجب أحكام القانون الدولي هو الرئيس الشرعي للعراق.

دعاية انتخابية للجمهوريين
ويضيف د. حسن عمر قائلاً: هناك جزئية مهمة تتعلق بالقانون الأمريكي تقضي بمنع أية دعاية انتخابية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بيومين ومع ذلك جري النطق بالحكم الجمعة الماضي 5/11 علي الرغم من أن الانتخابات جرت أمس كنوع من الدعاية وهذا يؤكد أن الجمهوريين انتهكوا هذا القانون أيضاً عندما وافقوا علي إجراء المحاكمة يوم 5/11 والذي صدر الحكم بإعدامه كي يمثل دعاية لهم للحصول علي أكبر عدد من الأصوات للانتخابات.
الدكتور فتحي فكري رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس يري أنه بغض النظر عن النتيجة التي انتهي إليها الحكم فمن الواضح أن هناك تدخلاً في سير الإجراءات عبر عنه بوضوح موقف رئيس الحكومة العراقية العميلة ليلة صدور الحكم حيث نوه إلي أن الحكم سيصدر بالإعدام وهو ما حدث فعلاً إضافة إلي دعوته لأفراد الشعب بالابتهاج لهذه المناسبة وهو ما يلمح لي أن الحكم كان معروفاً سلفاً إذن محكمة تقضي بهذه الظروف ومحاطة بتلك الملابسات لا يمكن القول بأن حكمها كان عادلاً رغم أن الهدف الأساسي من القضاء في أية دولة مهما كانت هو تحقيق العدل وليس إرضاء لأية جهة كائنة فضلا عن كونها محاكمة جرت في ظروف احتلال سافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وموقفها الواضح والمعلن من الرئيس صدام حسين وهو ما يؤثر بدوره علي سيادة الدولة وقيمة الحكم إن بقيت له قيمة بعدما سبق. وحول مسألة الطعن علي الحكم خلال شهر من النطق به وإمكانية تعديل أو تغيير الحكم يعلق د. فكري قائلا: ما تردد عن أحقية الرئيس صدام حسين علي الطعن بالحكم خلال شهر فهو حق يكفله القانون.

حكم غير قانوني
د. عائشة راتب وزير الشئون الاجتماعية الأسبق وأستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة تعترض بشدة علي محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعلي الحكم بإعدامه وتقول من غير المعقول أن يحاكم رئيس دولة من قبل قوة الاحتلال. هذا الحكم في نظري معيب لأنه غير قانوني وفي ظل حكومة الاحتلال الأمريكي وإذا كان ينبغي محاكمة صدام حسين فيجب أن يكون هذا بعد جلاء الأمريكان بتشكيل حكومة مستقلة نابعة من داخل الوطن. ما حدث الآن هو حكم المنتصر تماماً كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية حين أقيمت محاكمات نوربرج الدولية وقد أصدروا أحكاماً كثيرة بالإعدام وهذا لا يجوز لأنها محاكمات غير شرعية تأتي من قبل المنتصر لذلك كان يجب التحفظ علي الرئيس صدام حسين إلي أن يرحل الاحتلال تماماً ثم تقام محاكمة محلية عادلة يقول فيها الشعب كلمته. وتتساءل د. عائشة راتب لماذا لا يتم محاكمة جورج بوش علي الجرائم والمجازر التي يرتكبها الآن في العراق؟
من ناحية أخري تباينت ردود أفعال المعارضين العراقيين لحكم صدام حسين والمقيمين في القاهرة حول الحكم بإعدامه ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن أرواح الكثيرين من ضحايا صدام ستستريح اليوم أبدي البعض الآخر مخاوفه من أن يؤدي هذا الحكم إلي مزيد من العنف في العراق.

ضحايا صدام
قال الدكتور طالب مراد السياسي العراقي المستقل المقيم بالقاهرة أن كثيراً من أرواح ضحايا صدام حسين ستستريح اليوم بعد الحكم بالإعدام عليه وروي مراد تجربته الشخصية مع حكم صدام حسين حيث أمر صدام بقتل والده أمام منزله وهربت والدته إلي إيران وماتت هناك إضافة إلي أربعة من أولاد خالته لا يعرف مصيرهم حتي الآن. وقال المعارض العراقي المقيم في القاهرة فيصل الفكري أن الحكم نتيجة طبيعية لديكتاتور أباد شعبه علي مدي 35 عاماً وأن الحكم كان متوقعاً منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن استمرار المحاكمة وإعطائها صورة تليفزيونية أمريكية حتي في اللحظات الأخيرة لإعطاء انطباع بأن الإدارة الأمريكية تستخدم المحاكمة كورقة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأوضح الفكري أن الشعب العراقي حكم علي نظام صدام بعد وصوله بصورة غير شرعية للسلطة عام 1968 وأبعد بعدها العراق عن جبهة قناة السويس في حرب الاستنزاف ضد العدو الصهيوني كما أبعد العراق عن الساحة العربية والإسلامية سواء في حروبه الداخلية أو الخارجية.
وأعرب عبد الكريم العلوجي السياسي العراقي المقيم في القاهرة عن مخاوفه من أن يؤدي الحكم علي صدام حسين إلي زيادة العنف في العراق مدللا علي ذلك بقرار الحكومة العراقية بفرض حظر التجول في العاصمة بغداد وبعض المناطق الأخري.
وقال العلوجي أن محاكمة صدام حسين سياسية ليست قانونية أو جنائية وفقدت مصداقيتها بتدخل القوي السياسية في مجرياتها واتضاح نتائجها قبل إصدار الحكم إضافة إلي ارتباك قضاتها.
وأضاف أن هذه المحاكمة كرست لمفهوم الطائفية حيث نجد اليوم الشيعة يحاكمون السنة في قضية الدجيل والأكراد يحاكمون العرب في قضية الأنفال.


Azzaman International Newspaper - Issue 2540 - Date 8/11/2006

جريدة (الزمان) الدولية - العدد 2540 - التاريخ 8/11/2006


http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2006\11\11-07\888.htm&storytitle=[/font]