العشرات يتظاهرون في كركوك تأييدا لمتظاهري الانبار ونينوى وصلاح الدين
السومرية نيوز/ كركوكتظاهر العشرات من اهالي محافظة كركوك، الثلاثاء، تأييدا لمطالب متظاهري محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، داعين إلى تلبية مطالبهم التي وصفوها بـ"مشروعة وغير مستحيلة"، فيما أكدوا على ضرورة حسم ملفات المعتقلين وإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب".
وقال مراسل "السومرية نيوز" في محافظة كركوك، إن العشرات من اهالي كركوك توافدوا، اليوم، إلى ساحة الاحتفالات في منطقة حي الواسطي، جنوب المحافظة، مشيرا إلى أن رجال دين وشخصيات عشائرية تصدرت المتظاهرين الذي خرجوا تأييدا ودعما لتظاهرات الانبار ونينوى وصلاح الدين.
وأوضح أن المتظاهرين طالبوا الحكومة العراقية بضرورة الاستماع لصوت الشعب الذي أطلقه متظاهرو هذه المحافظات وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وتصحيح مسار العملية السياسية.
وذكر مراسلنا في كركوك أن التظاهرة هي الاولى من نوعها التي تحدث في كركوك وسط اجراءات امنية مشددة فرضتها قوات الشرطة لحماية المتظاهرين في منطقة ساحة الاحتفالات.
من جهته قال أحد المشاركين في التظاهرة ويدعى عمر خالد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة تحمل رسالة للحكومة مفادها بضرورة تطبيق مطالب الشعب العراقي وعدم الاكتفاء بإرسال وفود حكومية".
وأوضح خالد أن "مطالبنا تكمن في اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة وتصحيح المسار الخاطئ للحكومة وإلغاء المادة اربعة ارهاب والتي باتت سيف مسلط على العراقيين ويتهم من يشاء به دون ذنب وإنهاء حالة الاقصاء والتهميش بحق جميع المكونات التي هي جزء من النسيج العراقي".
وكان النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري اتهم، أمس الاثنين (31 كانون الاول 2012)، بعض الشخصيات العربية التي لم يسمها بالعمل و"بشكل سري" على تنظيم تظاهرات بالمحافظة على غرار تظاهرات المحافظات الأخرى، فيما اعتبر أي دعوة للتظاهر "خيانة" للقضية العربية في المحافظة.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 كانون الاول الماضي)، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.
