المحرر موضوع: دراسة أمريكية: القوات العراقية غير مؤهلة للعمل بدون قوات التحالف حتى 2008  (زيارة 1489 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
دراسة أمريكية: القوات العراقية غير مؤهلة للعمل بدون قوات التحالف حتى 2008


الأربعاء 08/11/2006



 
"الأخبار" واشنطن: هشام سلام  (تقرير واشنطن) –  أصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن www.csis.org دراسة حديثة تقيم قدرات القوات العراقية المسلحة في ضوء استمرار العنف الجاري بالعراق. وتظهر هذه الدراسة في توقيت سياسي حرج أمريكيا قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأمريكية بعد أسبوعين، وفي ظل استمرار نداءات خبراء ومسئولين أمريكيين بضرورة نقل مسئوليات قوات التحالف إلى قوات الأمن العراقية.
وتعرض الدراسة نظرة متشائمة للوضع في العراق وتشكك في قدرة القوات العراقية على تحمل المهام الأمنية وحدها في الفترة الراهنة. ومؤلف الدراسة هو أنتوني كوردسمان باحث بالمركز وأحد الخبراء العسكريين المخضرمين بالعاصمة الأمريكية. وهذا أهم ما ورد بالدراسة.
يبدي كوردسمان تشاؤمه من الوضع الحالي بالعراق، معترفا بأن العراق يمر بـ "حرب أهلية محدودة" a state of limited civil war، ومشيرا إلى أن ما بدأ كحركة مقاومة صغيرة شنتها العناصر الموالية للنظام السابق تحولت إلى تمرد سني واسع النطاق مما أدى إلى الصراع الطائفي الراهن. ويقول كوردسمان إن العراق يحتاج إلى إدارة فعالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن "شرعية الحكم لا تعتمد على كيفية اختيار الحكومات، بل على قدرة الحكومة لتلبية احتياجات شعبها اليومية." ويلخص كوردسمان تقييمه للوضع في النقاط الآتية:
- التصالح السياسي: بالرغم من حديث زعماء العراق عن الوحدة وتسوية الخلافات، لم تؤد هذه الأفكار إلى تغيرات ملموسة داخل الساحة السياسية. ولم تسفر خطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن أي نتائج بعد، والحكومة الجديدة لم تظهر أنها قادرة على تنفيذ خطة التصالح أو لإحضار السنة العرب مرة أخرى إلى العملية السياسية مرة أخرى.
- الحكم: الحكومة غير قادرة على إنفاق ميزانيتها، ولا تتمتع بهياكل وزارية فعالة، وليست قادرة على الحكم في العديد من المناطق. ويبدو أن مهام الحكم متروكة للسلطات والفئات المحلية.
- النظام القانوني وسيادة القانون: ليس هناك إجماع على هوية النظام القانوني، ولا تعمل المحاكم في العديد من المناطق والبعض منها فاسد. يبدو أن السلطة القانونية أيضا متروكة للهيئات المحلية.
- السياسة: يشير التقرير إلى أن الانتخابات العراقية في 2005 قسمت الشعب العراقي طبقا للانتماءات العرقية والطائفية. ويشكو الكاتب من ضعف الهيكل القومي للأحزاب السياسية.
- دور الدستور: وضع دستور جديد لم يحقق أي نوع من الاتفاق داخل المجتمع السياسي العراقي، حيث أن الخلافات لازالت قائمة بين الطوائف العراقية المختلفة.
- التنمية الاقتصادية: يقول التقرير إن زيادات إجمالي الناتج المحلي العراقي تخفي العديد من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد بما يتضمن تفاوت الدخول والفساد والبطالة خصوصا في المناطق السنية. ويضيف كوردسمان أن العوامل الاقتصادية ترغم الشباب العراقي على أن يختار بين التمرد أو الهيئات الأمنية الحكومية أو المليشيات كمحل عمل.
- المعونات: تم استخدام معظم المعونات التي دخلت العراق بعد سقوط النظام السابق، ويشكك الكاتب في نزاهة الإنفاق في السنوات الماضية، مضيفا أن العراق سيحتاج إلى كم هائل من المساعدات الخارجية في السنوات القادمة لإتمام عملية إعادة الأعمار.
- الطاقة والنفط: لازالت موارد استخراج وتصدير النفط في حاجة لترميم، ولذا الإنتاج النفطي لازال ضئيلا بالنسبة إلى مستوى الإنتاج الأمثل.
ويوضح المؤلف أن الوضع بالعراق لن يتحسن بدون صبر قوات التحالف والمجتمع الدولي، حيث أن عملية الأعمار تتطلب التزام قوات التحالف بمساندة العراق خلال ثلاثة سنوات إضافية من الصراع. وذكر كوردسمان أن برامج المساعدات يجب أن تستمر حتى 2010 وربما حتى 2015.

زيادة هجمات التمرد والعنف الطائفي بالعراق
يشير التقرير إلى أن عدد هجمات التمرد بالعراق (بما يتضمن الهجمات على قوات التحالف والقوات العراقية الأمنية والمدنيين العراقيين) زادت بمعدل 15% بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين. والرسم البياني الآتي يعرض أعداد الهجمات في السنتين الماضيتين:
عدد عمليات هجوم التمرد


كما نجد أن حجم العنف الطائفي شهد ازدياد ملحوظ منذ شهر بداية هذا العام:
 
العنف الطائفي بالعراق: أعداد القتلى والحوادث بين (مايو 2005 – يوليو 2006)


وزارة الدفاع العراقية فشلت في كسب ثقة الشعب العراقي
يشير التقرير إلى أن المعونات الأمريكية للقطاع الأمني بالعراق زادت من 3,24 مليار دولار في يناير 2004 إلى 13,7 مليار في يونيو الماضي. كما تذكر الدراسة أن عدد القوات الأمنية العراقية تقدر بالوقت الحالي بـ 298,000 شخص في الوقت الحاضر ومن المتوقع أن تنمو إلى 325,000 فبل نهاية شهر ديسمبر.
ويوضح التقرير أن بالرغم من أن 277,600 عراقي أكملوا التدريبات الأولية للالتحاق بالأجهزة الأمنية، نجد أن العديد من الجنود المدربين تركوا عملهم بدون تسليم سلاحهم ومعداتهم، خصوصا في قوات الشرطة.

 
عدد القوات العراقية المدربة والمعدة



الهيئة والقطاع
   يوليو 2005
 يناير 2006
 أغسطس 2005
 
القوات التابعة لوزارة الدفاع
 الجيش
 78,200
 105,600
 127,200
 
القوات الجوية
 200
 500
 700
 
القوات البحرية
 700
 800
 1,100
 
الإجمالي
 79,100
 106,900
 129,000
 
القوات التابعة لوزارة الداخلية
 الشرطة
 64,100
 82,400
 115,500
 
قوات أخرى
 30,700
 38,000
 49,600
 
الإجمالي
 94,800
 120,400
 165,100
 
الإجمالي
   173,900
 227,300
 294,100
 


ويذكر التقرير أن 115 وحدة عسكرية عراقية قد استلمت المهام الرئيسية في عمليات مكافحة التمرد، وأن 27 كتائب بوليسية بدأت المشاركة في عمليات مكافحة التمرد، وأن إدارة 10 من القواعد العسكرية لقوات التحالف سلمت للحكومة العراقية في القترة ما بين مايو وأغسطس 2006. ولكن كوردسمان وصف هذه الإحصائيات بـ "التجميلية" مشيرا إلى أن تقارير الحكومة الأمريكية لا تبرز استمرار اعتماد معظم هذه القوات على موارد قوات التحالف وأن معظم هذه القوات لازالت غير مؤهلة للعمل مستقلة من الإشراف والدعم الخارجي. وفي ضوء ما سبق تتوقع الدراسة أن القوات العراقية لن تستطيع العمل وحدها بدون مساعدة خارجية حتى 2010، وإن ذكرت بعض المصادر الرسمية بالعراق أن القوات العراقية ستلعب الدور الرئيسی في تأمين البلاد ابتدءا من نهاية 2007.
وتظهر الدراسة قلقا حول أداء وزارة الدفاع العراقية، حيث أن كوردسمان يقول إن الوزارة لم تنجح في تبني سياسات راسخة أو تعيينات فعالة، كما لم تسفر جهودها لمكافحة الفساد والطائفية داخل قواتها عن أية نتائج إيجابية. "الحقيقية أن الجانب المدني في تنمية القوات العراقية لم يحقق أي تقدم ملحوظ ولم يكتسب ثقة الشعب أو القيادات العراقية." ويلاحظ المؤلف أن الإدارة الأمريكية طلبت من الهيئة التشريعية توفير 151 مليون دولار من ميزانية عام 2007 لتطوير وصيانة وزارة الداخلية العراقية ولكنها لم تقدم طلب مماثل لوزارة الدفاع العراقية.

الجيش العراقي
زاد حجم الجيش العراقي من أربعة لواءات و23 كتيبة في نوفمبر 2005 إلى 25 لواءات و85 كتيبة في شهر أغسطس الماضي، بما يشمل 115 ألف جندي إضافي مجهز ومدرب.
 
عدد الكتائب العراقية المشاركة في القتال 

ويدعو كوردسمان إلى عدم الإفراط في التفاؤل من الأرقام السابقة حيث أن قوات التحالف لازالت تلعب دورا كبيرا في دعم هذه القوات العراقية في معظم العمليات العسكرية كما نرى من خلال الرسم البياني التالي:
 
تقسيم العمليات العسكرية 

كما يذكر كوردسمان أن العديد من الوحدات العسكرية العراقية غير مجهزة بكامل المعدات والأجهزة اللازمة وفي بعض الأحيان تنقصها القيادات الفعالة. وتقول الدراسة إن القوات العراقية تعاني من معدلات عالية لهروب الجنود ومن مشكلة الطائفية داخل صفوف القوات.

القوات البحرية
ونرى من خلال الدراسة أن القوات البحرية العراقية لازالت في مرحلة التدريب للقيام بمهام حماية الشواطئ ومرافق تصدير النفط. وتتكون تلك القوات من حوالي 7000 فرد وتتلخص أهم مواردها في الآتي:

-5 مراكب دورية
-10 مراكب هوائية
- 24 مراكب سريعة الهجوم

القوات الجوية
تتكون القوات الجوية من 750 فرد وتواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في توفير الموارد البشرية اللازمة لهذا القطاع. وتتركز مهام القوات الجوية العراقية على العمليات الاستطلاعية والدعم والنقل. وفيما يلي ملخص لأهم المعدات الجوية:
-3 طائرات نقل من طراز C-130 E
- 6 طائرات دورية لحماية المرافق النفطية (طراز CH-2000)
-طائرتان لحماية المرافق النفطية (طراز SB7L-360 Seeker)
-11 طائرة عمودية.

وفي ضوء تحليله لمقدرات القوات العسكرية والوضع الأمني الراهن بالبلاد، يستنتج كوردسمان في بحثه أن ليس هناك أية فرصة لنقل المهام العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف للقوات العراقية في الفترة الحالية. ويستنتج أن دعم قوات التحالف الحربي في ساحة القتال لن يستغنى عنه حتى عام 2008، موصيا باستمرار الدعم الفني والاستشاري حتى نهاية عام 2010.
 [/b]




http://www.basrahnews.net/viewarticle.php?id=index-20061108-11820
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com