كل الجهود لنزع فتيل الازمة ودرء مخاطر الفتنة الطائفية
ما زالت تداعيات الأزمة السياسية الأخيرة التي فجرها اعتقال افراد من حماية وزير المالية تتفاعل على مختلف الصعد السياسية والشعبية منذرة بمزيد من التعقيد والتدهور، الأمر الذي بات يشكل مخاطر جدية تهدد السلم الأهلي والنسيج الوطني للبلاد. وتمثل هذه الأزمة حلقة جديدة، أكثر خطورة، في مسلسل الأزمات المتوالية التي ينتجها نظام حكم المحاصصة الطائفية – الأثنية وما يصاحبه من صراعات ونزاعات بين القوى المتنفذة لتقاسم السلطة ومغانمها، وفساد ينخر مفاصل الدولة ومؤسساتها، وفشل مريع في توفير الخدمات الأساسية ومقومات العيش الكريم لشرائح واقسام واسعة من ابناء شعبنا.
منذ أكثر من عشرة أيام انطلقت التظاهرات في محافظة الأنبار وامتدت، خلال الأيام الأخيرة إلى محافظات نينوى وصلاح الدين، وهي ترفع شعارات وتحمل مطالبات عديدة مشروعة تتعلق باطلاق سراح الأبرياء من المحتجزين والمعتقلين، ووضع حد للممارسات المشينة والانتهاكات الفاضحة للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا التي ترتكب في السجون والمعتقلات بحق المعتقلين، ولا سيما النساء المعتقلات، ومعاقبة مرتكبيها بحزم. كما عكست هذه التظاهرات وسعة مطالبها عمق الفجوة التي تفصل المواطنين عن الحكومة الاتحادية وحكوماتهم المحلية.
ولكن إلى جانب الخطاب المعتدل وممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلميين الذي يكفله الدستور والمطالبات المشروعة التي يتضامن معها حزبنا ويدعو إلى الاسراع في تحقيقها، تسعى جهات تتربص سوءا ببلادنا داخل العراق وخارجه، إلى استغلال مشاعر السخط لدى المتظاهرين والتذمر لدى الأهالي وتوجيهها بما يخدم توجهاتها ومراميها المشبوهة عبر محاولة دفع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية باتجاهات طائفية قومية متعصبة ضيقة والترويج لرموز وشعارات مستلة من موروث الدكتاتورية والاستبداد، كما ارتفعت مؤخراً اصوات قوى سوداء مشدودة إلى النظام المباد تعمل على عسكرة التظاهرات والاحتجاجات وتدعو إلى الاجهاز على العملية السياسية .
ومن المؤكد ان حل مشاكل البلاد لن يكون ممكنا عبر التشبث بالمواقف والاصرار على ما ثبت خطأه وفشله في ممارسات الكتل المتنفذة وسياستها. وتتحمل هذه الكتل وقياداتها، وفي مقدمتهم من يتولى ادارة شؤون البلد، المسؤولية الاساسية في اتخاذ خطوات واجراءات عملية وسريعة لتنفيذ ما هو مشروع وممكن من المطالب لأجل تطويق الأزمة وتنفيس الاحتقانات، والبحث الجدي عن مخارج لما يحيط بالبلد من مخاطر حقيقية لا يمكن تجنب اثارها السيئة عبر التقليل من شأنها او غضّ النظر عنها وترك الامر لعفوية المعالجة.
ان عامل الزمن مهم وحاسم في معالجة ما تواجه البلاد، ونحذر من التمادي ومساعي التسويف والمماطلة، أو التهديد باستخدام القوة التي لن تزيد الامور الا سوءا وتعقيدا ومن شأن ذلك ان يفتح الطريق الى ما لايحمد عقباه.
انه وقت العمل الجاد والمسؤول وليس اطلاق التصريحات والتصريحات المضادة التي تصب الزيت على النار وتزيد المشهد تعقيدا على ما هو عليه الان.
فالمطلوب الان، وباسرع وقت، بدء حوار جدي وتقديم مبادرات شجاعة، غير معتادة، تتناسب مع الوقت الحرج الذي تمر به بلادنا والسعي الى انتزاع فتيل الازمة والجنوح الى التهدئة والحوار المسؤول وتلبية المطالب العادلة والمشروعة للناس، سواء تلك التي تخص السلطة التشريعية او التنفيذية وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر، على اختلاف مشاربهم وعناوينهم.
ويدعو حزبنا ـ سائر القوى والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين من ابناء شعبنا على منع البلاد من الانجرار الى دعاة الفتنة الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية ـ إلى توحيد الجهود من اجل الضغط على القوى المتنفذة لنزع فتيل الأزمة والالتئام في مؤتمر وطني واسع يقوم بمراجعة العملية السياسية المأزومة والخروج بحلول تعيد العملية السياسية إلى سكتها السليمة.
وتبقى دعوتنا إلى انتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها على ان يتم توفير متطلباتها من تشريعات وتدابير واجراءات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مفاصلها وخلق اجواء خالية من الاحتقان والتوتر.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
بغداد - 4 كانون الثاني 2013
