كم اتمنى لو تطول مراسيم الزيارة الاربعينية
ماجد فيديتتواصل التظاهرات في العديد من المدن العراقية، منادية بعدد من المطالب التي اعتبرها رئيس مجلس الوزراء أنها مشروعة، وقد ثبتت في رسالة وجهت الى البرلمان والحكومة العراقيين، على اساس اما أن تنفذ أو تستمر التظاهرات والاعتصامات، واللافت للنظر أن منذ بدئها لم يقدم رئيس مجلس الوزراء اي تجاوب باستثناء اطلاق عدد قليل جداً من السجينات لاسباب مدنية، وقد تراجع عن تهديده بفض الاعتصامات اللادستورية كما يسميها ما لم تنفض لوحدها، وقد بقى الحال على ما هو عليه ليومنا هذا، بين استمرار التظاهرات والاعتصامات وبين تجاهل المالكي لهم.
المخيف في الموضوع أن الكتل البرلمانية بقيت منقسمة وغير راغبة في الجلوس الى طاولة واحدة لحل المشاكل العالقة، بل اكثر من ذلك فقد انسحب أو غاب نواب كتلة التحالف الوطني عن جلسة البرلمان الاستثنائية بخلاف نواب التيار الصدري، ما جعلها تشاورية لا اكثر، بل هي جلسة بلون واحد يتكلم ويسمع صوته دون وجود لمحاور، والاخطر من ذلك جرى تنظيم تظاهرات في عدد من المدن العراقية وان كانت باعداد قليلة، ترفض طلبات المعتصمين وتحرض على عدم الاستجابة لها.
هناك بوادر كارثة مفتعلة إن انطلقت لن تتوقف وسنعاني منها لخمسة سنوات جديدة على اقل تقدير، فما ان بدأ زوار مرقد الامام الحسين من انهاء مراسيم الزيارة الاربعينية ووصول طلائعهم الاولى الى ديارهم، حتى بدأ الاعداد لتظاهرات بالضد من الاعتصامات الجارية في الانبار والموصل وديالى وكركوك، وسيكون محركها بدعوى أن المتضررين من الارهاب لا يقبلون بالغاء قانون المسائلة والعدالة والمادة اربع ارهاب واطلاق قانون العفو العام، لان ضحاياهم تطالب من قبورها بتنفيذ العدالة في حق الارهابيين.
مهما عمل رجال الدين بالادعاء انهم غير طائفيين وهم يعملون على جعل التظاهرات مشتركة بين الطائفتين، يبقى أنهم يمثلون احزاب طائفية اعتاشت عليها ونمت على تربتها، كما أن المعترضين على هذه الاعتصامات لن يفوتوا الفرصة في التأكيد على طائفية اعتصامات ومطالب خصومهم، وسوف يتصاعد التحشيد من قبل الطرفين حتى تصل مدياتها الخطيرة، فلا المحتجين سيقبلون بالتراجع لانها ستكون نهايتهم ولا اتباع المالكي أو الاحزاب والجهات المحافظة على وحدة الصف الشيعي ستقبل بتقديم تنازلات تكسر شوكتهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية وسط انزعاج جماهيري من اداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تقصيرها بتقديم الخدمات.
إن التصعيد وفق سيناريو التظاهرات المضادة سوف يأتي بالبلاء على البلد بتصعيد الطائفية والتراشق بالاتهامات المتبادلة التي ستعمق الانقسام داخل المجتمع العراقي، وبدل ان يكون انقسام سياسي طائفي، سيكون انقسام مجتمعي طائفي، من الممكن ان يعيدنا الى احداث عام 2006 و 2007 عندما وجد الارهاب سبيله لايقاع المزيد من الضحايا. من معوقات فض الاعتصامات، خبرة الطرفين في منهج التسويف الذي اتبعته الحكومة مع المتظاهرين في شباط من العام 2010 وان الوعود التي قطعت واشتركت الحكومة كلها في تسويفها، ستكون حاضرة هذه المرة امام المعتصمين، ولا اجد افضل من المثل العراقي ينطبق على هذه الحالة الذي يقول ”مو دافنه سوى“.
اتمنى ان تطول ايام الزيارة الاربعينية حتى يرضخ السياسيين الى منطق العقل ويحلوا المشكلة بعيدا عن اشراك المواطنين بجعلهم طرفاً في خلافاتهم ومصالحهم البعيدة عن مصالح الشعب العراقي، وامنيتي الاكبر أن يترفع العراقيون من أن يكونوا ادات في يد السياسيين، واذكرهم مع غياب الخدمات ما زال شيئين في تزايد، الاول صادرات النفط، والثاني ثروات الاحزاب التي تمتنع عن تشريع قانون الاحزاب الذي يفرض عليها الاعراب عن مصادر اموالها.
الكاتب
