قراءة اشورية في الدستور الكردستاني
الجزء الثاني[/size]
لماذا الحكم الذاتي ضمن فدرالية كردستان العراق
[/b]
ملاحظة: يرجى من الاخوة القراء ممن لم يقراوا الجزء السابق من المقال، النقر على هذا الرابط لقراءته قبل قراءتهم لهذا الجزء:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,63340.0.htmlوللانتقال الى الجزء الثالث من المقال وهو بعنوان (هل للحكم الذاتي الاشوري في اقليم كردستان فرصة؟) انقر على هذا الرابط:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,63983.0.htmlفي الجزء السابق من هذا المقال وبعد تقديمنا للاسباب الموجبة لابداء الراي في مسودة دستور اقليم كردستان وبانه مسؤولية شخصية وقومية ووطنية تجاه الشعب والاقليم والوطن..
وبعد تقديمنا لسقف مطالب شعبنا التي نؤمن بمشروعيتها وامكانية تحقيقها والتي ندعو الدستور الكردستاني لاقرارها وضمانها والمتمثلة بالحكم الذاتي (الذي اقترحنا اعتماده تسمية موحدة للمطالب عوض استخدام مصطلحين مختلفين وان كاتوا متماثلين في الجوهر، اعني الحكم الذاتي والادارة الذاتية)..
وبعد ان رفضنا دعوة البعض لتقليص سقف المطالب المشروعة وحصرها بالادارت المحلية!!
نعود في هذا الجزء من المقال لمناقشة قضايا ونقاط تفصيلية متعلقة بهذا المطلب القومي والوطني المشروع والذي في حقيقته ليس مجرد مطلب يلبي الطموحات المشروعة للشعب الاشوري في الارض التي ينتمي اليها عبر التاريخ ويرتبط بها مستقبله ووجوده وهويته، ولكنه ايضا مطلب يتوافق مع المنطلقات المبدئية والتوجهات السياسية للقيادات الكردستانية في اعتماد دستور عصري ومدني يجعل من الاقليم نموذجا متقدما للحقوق والحريات الفردية، مثلما يكون نموذجا متقدما للتعايش القومي والديني بين مكونات نسيجه.
نحن على ثقة ان الشعب الكردي وعموم ابناء كردستان وقياداته السياسية ونخبه الفكرية الذين عانوا من سياسات الالغاء وهضم الحقوق ويدركون جيدا معنى الحرمان من ممارسة الذات والهوية القومية لن يقبلوا بدستور لا يلبي العدالة والشراكة القومية والوطنية لجميع قوميات واديان وثقافات الاقليم.
انها نعمة وعامل قوة ان يكون الاقليم متعدد القوميات والاديان التي تشكل غنى للاقليم وليست عامل فرقة وتناحر وتمييز كما كان الحال ابان النظام الاستبدادي البائد.
الحكم الذاتي للشعب الاشوري في حقيقته هو مسؤولية سياسية ووطنية في اعناق القيادات الكردستانية وكتجسيد للمبادئ التي تؤمن بها وناضلت من اجلها لعقود متواصلة وقدمت مئات الالاف من الشهداء والضحايا في سبيلها.
من الخطأ اعتبار مطالبتنا بالحكم الذاتي للشعب الاشوري في اقليم كردستان العراق الفدرالي مسالة اشورية بحتة وعلى قوانا السياسية التفاوض في شانها مع الطرف الاخر وعلى اساس الاخذ والعطاء.قد يكون هذا تعميما وسياقا سائدا في التعبير عن المسالة. قد يكون كذلك فعلا لدى العديد في "الطرفين".
ولكن حقيقة الامر ليست ويجب ان لا تكون كذلك.
ويجب ان لا تسمح القيادات الكردية والاشوررية على حد سواء بتوجيه الامر بذلك المنحى لانه يؤسس لعلاقة هشة من التقاء المصالح بين الطرفين بدل الشراكة التاريخية والوطنية والمصيرية بينهما.
ان الحكم الذاتي للشعب الاشوري في اقليم كردستان يجب ان يكون التزاما ومطلبا كرديا لدى القيادات التاريخية للشعب الكردي ونخبه المثقفة مثلما هو طموح والتزام بعاتق القيادات السياسية للشعب الاشوري.فدرالية اقليم كردستان هي تكليل للمسيرة النضالية لشعب اقليم كردستان بجميع صفحاتها الناصعة وبجميع تفاصيل ماسيها ودماء الالوف المؤلفة من ضحاياها.
والقيادة السياسية الكردستانية، كما مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومثقفيها وناشطيها، عليها التزام ودعم تحقيق الحكم الذاتي لشعبنا الاشوري في اقليم كردستان وفاء للتضحيات الكبيرة لشعبنا الاشوري (اذا ما قورنت بحجمه) في تضحيات اقليم كردستان العراق وشعبه.
مثلما هو احترام ووفاء لوجود واصالة تاريخية عمرها الاف السنين عاش فيها شعبنا وعبر عن ذاته وادى دوره الحضاري والانساني، وتشكل عطاءاته خلالها ارثا هو موضع فخر واعتزاز لكل ابناء الاقليم.
انه الوفاء للانسان والهوية والتاريخ والمستقبل الاشوري في وطنه وبين اهله واخوته الكرد وبقية ابناء الاقليم.
فالمسالة ليست استجداء او تفاوض بقدر ما هي استحقاق وقناعات مبدئية.
ولنا في المواقف الايجابية للقيادات السياسية الكردية، وفي المقدمة منهم السيدين البارزاني والطالباني، ما يعزز من تفاؤلنا وقناعتنا.
ان اختبار تطور ورقي اي دستور او اقليم او دولة هو في مدى ضمانه واحترامه لحقوق "الاقليات"، فـ"الاكثريات" لا محال تمارس حقوقها.فهل سينجح دستور اقليم كردستان في هذا الاختبار؟
انا شخصيا متفاءل، ولكن للتفاؤل اشتراطاته من العمل والجهد وتحديدا من لدن القوى السياسية والنخب المثقفة للشعب الاشوري التي تبدو مصرة على تحمل اعباء المسؤولية، مثلما يزيد من تفاؤلي وثقتي موقف اباء الكنيسة الكلدانية، والتي جاءت على لسان نيافة الاسقف سرهد جمو، في الدعوة لاقرار الحكم الذاتي لشعبنا (رغم تحفظي على استعماله الخصوصية الدينية المسيحية عوض القومية!! ورغم تحفظي على موضوع تسهيلات الهجرة وبما يجعلها تهجير ذاتي!!).
لماذا الارتباط بكردستان؟1- نكرر الاشارة الى الحقيقة الواقعية والوجودية لديموغرافية شعبنا الاشوري في ان له ديموغرافيتين في العراق، احداها في اقليم كردستان العراق والاخرى في سهل نينوى المتاخم للاقليم.
وبديهي ان يسعى شعبنا الى ان تتواجد منطقتي وجوده الديموغرافي ضمن حدود وحدة سياسية واحدة وتخضع لدستور واحد.
وبذلك ليس من العسير علينا ان نستنتج وببساطة فائقة، ولكن بموضوعية فائقة ايضا، ان اقليم كردستان العراق هو الوعاء الذي يمكن له تحقيق ذلك.ففي الاقليم هناك وجود ديموغرافي لشعبنا ما لا يمكن "التفريط" به او "تحريكه" او "نقله" الى خارج الاقليم!! مثلما ان الوجود الديموغرافي الاخر والمتمثل بسهل نينوى هو متاخم للاقليم مما يمنح فرصة تستحق العمل من اجلها وهي فرصة ضمه الى الاقليم، خاصة وان خيار الضم، وبحسب التشريعات الدستورية والسياقات القانونية، هو في ايدي ابناء سهل نينوى والتي يشكل شعبنا جزءا مهما منه الى جانب الكرد (اليزيدية منهم والمسلمين) (وهم ايضا تكمن مصلحتهم في الارتباط بالاقليم) والشبك (وفيهم من يرغب بالانضمام الى الاقليم ايضا) والعرب.
2-
من هنا فان ارتباط سهل نينوى باقليم كردستان العراق هو حيوي وجوهري ولصالح ضمان الاتصال والتواصل بين وجودين ديموغرافيين لشعبنا هما اخر ما تبقى لنا من وجود ديموغرافي في العراق يمكن لنا من خلاله ممارسة الحقوق والطموح السياسي والقومي والوطني لشعبنا.
هناك من يقلل من النتائج السلبية المترتبة على تواجد شعبنا وديموغرفيته في اقليمين وتحت دستورين.
ان ما يقود هؤلاء الى استنتاجهم الخاطئ هذا هو بالدرجة الاساسية امرين:
الاول هو اعتمادهم فوبيا ألـ (AntiKurdish) في تحديد مواقفهم من الامور، فهم بذلك لا يفكرون او يهتمون بالمنافع والايجابيات المتحققة لشعبنا الاشوري بارتباط سهل نينوى بالاقليم، بل يفكرون بان عدم ارتباط السهل بالاقليم سيلحق اذى بالطموحات الكردية وبالتالي فان عليهم الحاق هذا الاذى المحدود حتى وان تطلب الحاق اذى اكبر بشعبنا الاشوري!!
والثاني هو اسقاطهم لحالة العراق تحت صدام حيث كانت، وبسبب صورية الحكم الذاتي للاقليم، الفوارق بين ابناء الاقليم وبقية المحافظات العراقية فوارق محدودة وهامشية.
حقيقة الامر في العراق الحاضر والمستقبلي لن تكون كذلك.
ففدرالية اقليم كردستان العراق وواقعه الدستوري والمؤسساتي والسياسي والحياتي تقول انه هناك فروقا جدية وجوهرية وحقيقية بين الاقليم وبقية محافظات العراق في مستوى الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وفي القوانين والتشريعات، وفي الاجواء والتوجهات الثقافية والفكرية وفي سياسات ومناهج التربية والتعليم وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية للفرد والعائلة والمجتمع.
وقد راينا ان تجربة 15 سنة من فدرالية الاقليم قد نقلت الاقليم الى مستوى متطور ومتقدم كثيرا عن بقية اجزاء العراق، مثلما خلق فجوة كبيرة بين الاقليم وبقية اجزاء العراق لجهة التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي بتوجهات الاقليم اللبرالية والعصرية، مقابل التراجع الكبير في بقية اجزاء العراق.
ولنا ان نتوقع ازدياد هذه الفجوة مع استمرار الاقليم في توجهاته في كل المجالات وانحسار وارتداد بقية العراق في كل المجالات.
ان المراهنين على ان اوضاع العراق هي مسالة وقت وازمة راهنة ستنحسر قريبا، فاني، والجميع، في الوقت الذي نتمنى ذلك، الا ان المؤشرات هي غير ما نتمناه.
ثم وحتى بافتراض استقرار العراق الامني والسياسي في المدى القريب، فانه لن يؤثر كثيرا في توجهات القوى السياسية الرئيسية في العراق والتي هي توجهات اسلاموية او عروبية تتقاطع مع مفاهيم العصر والمدنية لجهة الحقوق والحريات الاساسية ولجهة حقوق القوميات والاديان الصغيرة، او ما يسمى بـ"الاقليات".
اما لدعاة الـ (AntiKurdish) فاني ادعوهم بتبني الـ (Proassyrian) في مواقفهم، والتي تعني ان المعيار الاساسي والاول هو مصلحة الشعب الاشوري. اما اذا كان هناك شعوب او قيادات اخرى تستفيد مع استفادة شعبنا، فلم لا؟ بل ان ذلك يعيننا في تحقيق مطالبنا من حيث ان هناك قوة اخرى داعمة بسبب استفادتها. اليس هذا منطق السياسة؟
3- ان اقليم كردستان وبالتوجهات السياسية العصرية لقياداته وقواه السياسية ونخبه الفكرية وعموم ابناء الاقليم يتيح لنا ضمانات اكثر للعيش المشترك وفرص وافاق النمو والتمدن.
فالاقليم، قيادات ومؤسسات ونخب وعامة، يلتزم في مناهج التربية والتعليم والمؤسسات الاعلامية والتشريعات والسلوك اليومي نهحا لبراليا قوميا ينأى بنفسه بعيدا عن التزمت العقائدي الاصولي الاسلامي.
بعكس بقية اجزاء العراق، ساسة وتنظيمات وعامة.
وهنا استذكر ومن اجل المقاربة عنوان مقال منشور في الانترنت منذ عام تقريبا: (الاكراد يفتتحون الجامعات، والشيعة يستوردون القامات).
4- ان وجود ديموغرافية شعبنا مجتمعة في اقليم كردستان يتيح لنا
استقطاب كافة الامكانات البشرية والاقتصادية لشعبنا في حدود سياسية واحدة وتحت تشريعات دستورية واحدة.فذلك سيتيح عدم تشتت الراسمال البشري والاقتصادي الاشوري بين اقليمين وتحت دستورين وتشريعات مختلفة.
مثلما يتيح حرية انتقال وتمركز هذه الموارد (البشرية والاقتصادية) ضمن الاقليم.
5- كما ان الاقليم، بوجودنا الديمغرافي فيه، وبتمتعنا بالحكم الذاتي داخله، وبالتشريعات الدستورية العصرية واللبرالية فيه،
سيتيح حقا لمهجرنا الاشوري ان يطلق عملية الهجرة المعاكسة، التي ليس بالضرورة ان تبتدأ بهجرة عوائل واجيال، بل بالمرحلة الاولى يمكن ان تكون عودة راس المال من اجل الاستثمار، والطاقات والخبرات والاختصاصات من اجل التنمية العلمية والخبراتية.
6-
انه سيتيح لشعبنا ان يكون القومية الثانية في الاقليم بما يتيح له من امتيازات في مختلف المجالات.
فبالله عليكم هل رايتم انسانا حريصا على مصلحته يختار ان يكون الثالث في الوقت الذي يمكن له ان يكون الثاني!!
7- كما انه، ومع النقاط السابقة،
سيتيح امكانات التشريعات السياسية التي تسمح وضمن برنامج حكومي مدعوم تشريعيا وماديا بالتبادلية، بمعنى تناقل وتبادل سكاني بين القرى وبما يسمح المزيد من تمركز الخصوصيات القومية والدينية لابناء الاقليم في مناطقهم.
كأن يحصل هناك تبادلات بين قرى اشورية وكردية ويزيدية على سبيل المثال.
قد يتسرع القراء بان هذا غير ممكن، ولكني ادعوهم للتفكير الطويل المدى في اقليم تحكمه قيم العصر والحضارة وتلتزم قياداته السياسية المسؤولية تجاه جميع ابناء الاقليم ومن دون تمايز.
8-
كما انه سيتيح الافاق المستقبلية لتطوير الحدود الادارية الحكم الذاتي الى محافظة داخل الاقليم من خلال تطوير ونمو منطقة الحكم الذاتي لتضم الشطر الشرقي لمدينة الموصل.
وهنا اود التوضيح، بروح المحبة، الى خطأ وخلط في المفاهيم وقع فيه عدد من اساتذتنا وزملاءنا واحبتنا في العمل والجهد القومي عندما اعترضوا على اشارة الحزب الوطني الاشوري الى افاق توسع ونمو منطقة الحكم الذاتي الاشورية الى محافظة بضم شرق الموصل، ولتصبح محافظة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن الاقليم الفدرالي لكردستان العراق.
حيث بنى احبتنا اعتراضهم ان المحافظة هي اقل من الحكم الذاتي!!
هذا خلط في المفاهيم.
فالمحافظة هي تسمية قانونية عراقية لوحدة ادارية تضم وحدات اصغر هي الاقضية والتي يضم كل منها وحدات اصغر هي النواحي.
في حين ان الحكم الذاتي (البعض سماه الادارة الذاتية) هو شكل من اشكال الادارة.
وبذلك فان المصطلحان ليسا من صنف واحد لتتم مقارنتهما بالقول ان هذا هو اقل من ذاك!!
المحافظة يمكن ان تكون مجردة من اية صلاحيات تشريعية كما كان الحال ابان النظام العراقي البائد.
والمحافظة يمكن ان تكون بسلطات ادارية محدودة كما هو حال محافظات العراق حاليا خارج اقليم كردستان العراق حيث لا تتعدى سلطاتها الادارة المحلية من مجالس بلدية ومجلس محافظة محدودة الصلاحيات.
وقد تكون محافظة تتمتع بالحكم الذاتي كما يمكن ان يكون عليه مستقبل منطقة الحكم الذاتي التي تطلبها التنظيمات الاشورية.
وقد تكون محافظة تتمتع بسلطات الاقليم الفدرالي كما نص عليه الدستور العراقي الذي يمنح الحق لمحافظة او اكثر تشكيل اقليم فدرالي.
اي ان سلطات المحافظة يمكن ان تكون دون اية سلطة!! او تكون ادارة محلية (اقل من حكم ذاتي) او ان تكون حكم ذاتي (اقل من فدرالية) او ان تكون فدرالية.
وبالتالي من الخطأ الخلط والمقارنة بين المحافظة وبين شكل ادارتها!!
9- وبالاضافة الى النقاط السابقة يمكن لنا ان نضيف سببا اخر للدعوة الى ضم سهل نينوى الى الاقليم.
فحيث ان مطالبة الشيئ لا تعني بالضرورة تحققه بل تحتاج الى جهد وعمل ولوبي شعبي ومؤسساتي وسياسي ضاغط من جهة، وحيث ان القرار النهائي لالتحاق سهل نينوى بالاقليم هو قرار يحدده ابناء السهل انفسهم في عملية استفتاء رسمية ودستورية، وحيث ان اقرار الذهاب الى هذا الاستفتاء يتطلب تشريعا برلمانيا في البرلمان العراقي، لذلك فان اعتماد دستور الاقليم لمبدا ضم سهل نينوى الى الاقليم وتحقيق الحكم الذاتي لشعبنا سيجعل الكتلة الكردستانية ومؤسسات الاقليم ملتزمة السعي لتحقيقه واقراره من قبل الدولة العراقية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.
وهذه مسالة مهمة جدا اذا ما ادركنا ضعف الامكانات الذاتية لشعبنا في التاثير في قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها من جهة، وعدم المراعاة والاهتمام الذاتي من قبل التوجهات السياسية الاخرى في البرلمان العراقي بمطلب شعبنا هذا بسبب توجهاتها السياسية المعروفة، الاسلاموية منها والعروبية.
وعلى العكس من هذا كله، فان دعاة ربط سهل نينوى بالمركز العراقي لا يقدمون اية فائدة او مبرر واضح وموضوعي لدعوتهم سوى الادعاء ان الارتباط بالمركز افضل من الارتباط بالاقليم، دون ان يقدموا اسباب (الافضل) هذا.
وكذلك لا يقدمون حججا سوى ان ضم سهل نينوى الى الاقليم هي مصلحة كردية!! وسبق لنا القول انها مصلحة اشورية قبل ان تكون كردية. واذا كان الاكراد يستفيدون منها ايضا فذلك امر اخر لا يستوجب بسببه تحطيم الفائدة الاشورية والتخلي عنها!!
والى هذه النقاط والمحاور سنعود بالمزيد في الجزء اللاحق من المقال.. فالى اللقاء..
القس عمانوئيل يوخنا[/font][/size]
الكاتب
