متشددو السعودية يعارضون إصلاحات الملك: احتجاج على تعيين نساء بالشورى رجال دين يتظاهرون امام الديوان الملكي للمطالبة بإلغاء قرار دخول المرأة مجلس الشورى واستبداله بآخر يجيز دخول المشائخ. 
انفتاح الملك يصطدم بتشدد الشيوخ...
عنكاواكوم/ميدل ايست أونلاين الرياض – يبدو أن الخطوة الإصلاحية الجديدة للعاهل السعودي لم تلق قبولا لدى رجال الدين المتشددين في السعودية، حيث تجمع حوالى اربعين منهم امام الديوان الملكي الثلاثاء احتجاجا على "التغييرات الخطيرة" في مجلس الشورى بعد تعيين الملك عبدالله بن عبد العزيز لثلاثين امرأة في الهيئة الاستشارية.
واظهر شريط بثته مواقع التواصل الاجتماعي احدهم قائلا امام رجال دين غطى عدد كبير منهم وجوهم بالكوفيات ان "باب النصيحة مفتوح (...) التغييرات الخطيرة التي تجري والتعيينات في مجلس الشورى (...) لا تمثل الجميع".
وتابع ان هذه التعيينات "لا تمثل في الواقع الصالحين واهل الخير. انتم تمثلون هذا البلد وصوت المواطن".
واضاف بينما كانت سيارة للشرطة تقف بعيدا "كان يجب تكريم الجمع وادخالهم (...) طلبنا لقاء مع رئيس الديوان الملكي خالد التويجري لكن للاسف الشديد لم تجر المقابلة. كل واحد منكم وراءه الاف وعشرات الالاف من وجهاء المجتمع".
وعين الملك ثلاثين امراة في مجلس الشورى الجمعة الماضي تحقيقا لوعد قطعه في ايلول/سبتمبر 2011، وحظي القرار بموافقة هيئة كبار العلماء التي يراسها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
والتعيينات بادرة هي الاولى في السعودية حيث ما تزال المراة ممنوعة من قيادة السيارة وبحاجة للرجل للقيام بامور كثيرة.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكن القرار يعكس رغبة في اشراك النخب في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بايدي الاسرة المالكة.
والملك عبدالله اصلاحي حذر يملك تاثيرا كبيرا على الرأي العام ويسعى الى التغيير بتمهل في السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة اجمالا حقوق المراة في مجتمع يتمسك بقيم اجتماعية محافظة جدا.
وقال الناشط الحقوقي وليد ابوالخير ان "المعتصمين امام الديوان الملكي كانوا يطالبون بالغاء قرار دخول المراة مجلس الشورى وايجاد تمثيل للمشائخ في المجلس".
واضاف "كان ابرزهم ناصر الاحمد من المنطقة الشرقية".
والتجمع هو الاول من نوعه امام الديوان الملكي رغم ان السلطات تمنع التظاهر، لكن السلفيين المتشددين ينظمون منذ الصيف الماضي اعتصامات امام مقرات حكومية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين.
