(( من أين لكم هذا ...!!؟. ))
من حق كل شعب أن يسأل قيادته التي تحكمه وخاصة إذا كان وضع البلد أقتصادياً جيداً ... إلا إن التصرف بأموال الشعب كان خاطئاً وغيرعادل والمستفادين أناس قلة فالشعب يعيش في وادي فقير وغير مستفاد من خيرات وطنه الكثيرة وقلة من الذين يمثلون نفس هذا الشعب يعيشون في رفاهية وحياة راقية ويملكون خيرات الشعب كلها ... فأليس من حق الشعب إذا كان النظام ملكياً أم جمهورياً دكتاتورياً أم ديمقراطياً أن يسأل هؤلاء من أين لكم هذا ؟.
ومع ذلك يزعل البعض ويعتبر التدخل في قضايا تتعلق بأقتصاد البلد والأملاك الغير شرعية فضول لذا يجب السكوت وعدم السؤال من أين لكم هذا ، عيب .
هذه المقدمة تشمل أبناء الشعب بصورة عامة وقد يحصل نفس الشيء وخاصة بعد سقوط النظام بين القوميات المختلفة المتآخية في وطن واحد فيظهر فجأة أشخاص لم يكن لهم ماضي سياسي على الساحة ويبدأون بالبناء وتوزيع الدفاتر ( الدولارات ) على من يشاؤون وهذا عمل خير وجيد يشكر عليه وإذا كان هدفه خدمة أبناء قوميته وبناء قراهم المهجورة ... حتى وصل الحال إلى التمجيد والغناء بالمنجزات الجبارة كما كان يفعلون المستفادين في زمن النظام البائد إذن من هنا من حقي ومن حق كل مواطن ينتمي إلى هذه القومية أن يسأل نفس السؤال ترى من أين لكم هذا ؟.
فإذا كان من جيبكم الخاص فهو مبلغ كبير لا يملكه إلا المليارديرية أما إذا كان المبلغ المخصص من قبل حكومة أقليم كردستان فكان من واجب الوزارة المكلفة بهذا الواجب التصرف بالأموال بصورة عادلة وبإشراف لجنة نزيهة من أبناء شعبنا تقودها حكومة أقليم كردستان حتى لا يضيع حق المظلوم من قبل الظالم .
أما إذا كانت هذه المبالغ قد جاءت عن طريق المنظمات الأنسانية كمجمع الكنائس العالمي أو الكونغرس الأمريكي أو من أشخاص متمكنين تبرعوا لأبنائهم ففي هذه الحالة تشمل المبالغ كافة المسيحيين الموجودين في العراق وليس قسم ما أو قومية ما وتغبن حقوق البقية وخاصة البعيدين عن المؤسسة أو الأشخاص الذين أستلموا هذه المبالغ ، من حق كل مسيحي وفي كافة أنحاء العراق أن يطالب بحقه وأن يسأل المقابل ترى من أين لكم هذا ؟
ولتوضيح الأمر أكثر الآن في بغداد يرددون عامة الشعب بأن هناك شخص يوزع الدفاتر ( ويقصد بالدفتر الواحد عشرة آلالاف دولار ) كل من يذهب إليه ويقول أنا محتاج وحتى إذا كان كاذباً والأخطر من هذا الموجودين في المقاهي والذين يزاولون لعبة الدومينة أو كونكان إذا خسر أحدهم عدداً من الباردات يجاوبه الآخر ( يمعود لا تزعل أذهب إلى أربيل فسوف تحصل على أقل تقدير دفتر من الدولارات ).
في البيوت العوائل تردد نفس الأسطوانة مما خلق الكثير من المشاكل بين العوائل وخاصة التي تصر على بيع تعب السنين والذهاب إلى أقليم كردستان لأن هناك من ينتظرهم ويهديهم بيتاً ومالاً ... هذه الموجة الخطرة التي أنتشرت بين أبنائنا وسببت الكثير من المشاكل سببها جهل هؤلاء ألابرياء من جهة وعدم التفاهم من الجانب الآخر سواءأ عن طريق الندوات أو الفضائيات التي تدخل اليوم في كل بيت عن حقيقة ما يجري ومن أين هذه الأموال ولأي شيء خصصت ومن أين مصادرها وهل خصصت لتعمير قرانا في الشمال أم لبناء الكنائس أم خصصت لوقوف أبنائنا طوابير واحداً بعد الآخر ليطرق الباب ويأخذ حصته أم خصصت للمهاجرين ، أم لأجل إعلان فدرليتنا في سهل نينوى ؟
فأذا كانت هذه الأموال خصصت للمهاجرين ... أي مهاجرين ؟ المهاجرون الذين جبروا غصباً بترك قراهم وعدم تعويضهم من قبل الحكومة أنذاك .. أم المهاجرين الذين تركوا قراهم وهاجروا إلى المهجر وعاشوا في نعيم وسعادة وهم اليوم يطالبون بتعويضهم بالمال أو بناء بيوت لهم ... إذا كان التعويض يشمل كل عائلة تم طردها وعدم تعويضها بأي شيء فأهل الحبانية أولى بذلك لأنهم في سنة 1970 صدر قراراً من ضابط أستخبارات الرائد نوري فيصل شاهر أو( فيصل نوري شاهر) والذي أصبح بعدها وزيراً للشباب وتقلد مناصب آخر بترك المدنيين الذين يعيشون في الحي المدني في الحبانية بيوتهم خلال أقل من شهر فأضطر المساكين بترك بيوتهم لأنه قرار عسكري وتبعثروا في بغداد ورمادي والخالدية والفلوجة ... أليس لهؤلاء حق من التعويض أو نصيباً من الأموال التي تذهب هدراً هنا وهناك ... أما إذا خصصت لبناء الكنائس فالحمد لله من ناحية الكنائس والأيمان نحن بخير ولسنا بحاجة لهذا الكم من الكنائس في مناطق نائية لا يسكنها أحد ... وإذا خصصت لوقوف أبنائنا طوابير لكي يحصلوا على حصتهم فالحالة هذه لا تتطلب من أبن البصرة أو بغداد الذهاب إلى الشمال لأستلام حصته التموينية وأنما تشكل لجان خاصة في كل منطقة أو مدينة يسكنها أبنائنا ... أما إذا خصصت لبناء قرانا فهذا عمل يرضي الله والجميع بشرط أن يكون مشروطاً بالأنصاف وعدم أستغلال الأموال لأغراض شخصية أو لعشيرة دون سواها .
أما إذا خصصت من أجل إعلان سهل نينوى أقليم لأمتنا فبارك ألله بجهودكم ولكن في نفس الوقت هناك سؤال يطرح نفسه بقوة وهو ما دور أحزابنا القومية ورجال الدين ألافاضل من هذه القضية ( سهل نينوى ) ألتي برزت فجأة على الساحة السياسية وكيف تطالب هذه ألاحزاب وليس شخص واحد علماً بأن قضية سهل نينوى حق من حقوق شعبنا ، يجب طرحه في مجلس البرلمان العراقي لأن الدستور العراقي يشير بوضوح وينص بأن العراق هي دولة إتحادية من حق ألاقليات أن تتمتع بحقوقها من حيث إنها تمتلك خصوصيه قومية ودينية ، بينما دستور أقليم كردستان ينص على لا يمكن إقامة أقليم داخل أقليم .
فأيهما ترى ألاهم بالنسبة للأحزابنا ورجال الدين الذين يعيشون حالة سبات عميق منذ ظهور ظاهرة سركيس آغاجان ... إنهضوا يا قياديو شعبنا ووحدوا صفوفكم من أجل حقوقكم التي ناضلتم من أجلها عقوداً وعقود ... إطرحوا القضية على منضدة البرلمان دون تردد أوخوف لأن الذي يتردد ويخاف من الحق ليسكن داره ويغلق بابه ويترك المجال لغيره لأن ألامة لا تزال بخيروالرجال موجودين عند الشدة .
فسهل نينوى سهلنا وليس منية أو صدقة من أي جهة ليعطى لنا مقابل شروط ... سهل نينوى بيتنا والتنازل عن البيت كتنازل عن العرض ... سهل نينوى تأريخنا وحضارتنا وحق من حقوقنا وحتى قوانين ألأمم المتحدة تنص عليها بشكل واضح لأن النظام الفيدرالي أساساً بني على الدول التي فيها تنوع عرقي وديني من أجل حماية ألاقليات .
ليكن هناك حواراً جدياً وإجتماعاً موسعاً لكافة ألاحزاب ورجال الدين والشخصيات المستقلة ... لتكن هناك ورشة عمل تناقش وتطرح فيها ألاراء ويشارك معهم أبناء شعبنا ليكون القرار موحداً بشأن سهل نينوى ، ولينقل ألاجتماع مباشرة من الفضائيات العراقية وألاجنبية ليتعرف شعبنا داخل وخارج العراق عما يجري من وراء الستار ... لأن الستار لا يبقى مغلقاً بل يرفع ليشاهد الشعب المشهد الثاني من مسرحية ( سهل نينوى ) والمشهد الثاني هو مشهد المصير!!
مصير قضية ... مصير حق ... مصير وجود ... وبعد إنتهاء المشهد لا يفيد الندم إذا كان ختام المسرحية قرار ولكن قرار غيرنا !
إننا نريد من المخلصين والشرفاء من قادة أحزابنا ورجال الدين والمستقلين أن يكون القرار قرارنا ... قرار شعبنا ... ويبقى سهل نينوى سهلنا يجمعنا جميعاً في السراء والضراء ... ونقول حينها بارك ألله في رجال قادوا الشعب إلى بر ألامان وتحقق الحلم وعدنا جميعاً إلى بيت أجدادنا بأخلاصنا وإتحادنا وعقول أبناء شعبنا ولسهل نينوى ألامان وألاستقرار وإن غداً لناظره لقريب والسلام .
aboremoon_2005@yahoo.com
