أقرت الحكومة اعفاء المواطنين السعوديين والعراقيين والسوريين المتواجدين في الأردن من التزامات مالية مترتبة عليهم.
وجاء في عدد الجريدة الرسمية الأخير ، 'قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2013 ... الموافقة على إعفاء رعايا ومركبات كل من السعودية والعراق وسوريا من بدل خدمات المراكز الحدودية الجمركية البرية والبحرية المستحقة عليهم اعتباراً من تاريخ 1/8/2010 ولغاية 7/9/2010'.
وجاء القرار 'بالاستناد لأحكام المادة 3/ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2008' التي تقول ' يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء'.
