الدستور العراقي .... الأمنيات والتحدّيات

[ramzy hormiz yako]

الدستور العراقي .... الأمنيات والتحدّيات
رمزي هرمز ياكو
غالباً ما تكتب الدساتير الجديدة بعد وجود تغييرات هامة جداً في الدول وبالأخص عند تغيير الأنظمة السياسية أو سقوطها، ويعتبر الدستور حجر أساس أي دولة وهو الذي يقرّر مصير المجتمع في تلك الدولة كونه يركّز على جميع النقاط التي تهمّ الشعب وحرّيته وإستقلاليته وأهمها حماية حقوقه ونبذ التفرقة العنصرية والطائفية والقومية والدينية فيه، ليكون الجميع متساوون أمام القانون وحماية ممتلكاته ومؤسساته والدستور مهم أيضاً كونه يحدّد نظام الحكم في البلد كأن يكون رئاسياً أو برلمانياً ويوضّح أيضاً دور الدين في الدستور، ومن خلاله يتبيّن دور القوميات الصغيرة الموجودة في ذلك البلد هل هي مهمّشة أو لها نفس حقوق وواجبات مثيلاتها الكبيرة.
وبما أن جميع الدساتير الديمقراطية تبنى على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والقانون يطبّق على الجميع بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وإنتماءاتهم العرقية والطائفية، فلهذا لا يجوز لأي شخص أو حزب أو مؤسسة أو قوّة أن تتحكّم بشكل إستبدادي للحد من حريّة جماعات معيّنة أو أشخاص،لأن أسلوب تطبيق الديمقراطية سيتوضّح من خلال القوانين، والدستور هو المؤسس لجميع القوانين، ولهذا فإن الجميع يجب أن يكونوا متسوون أما القانون.
ولكن ما نلاحظه في المسودّة المطروحة للدستور العراقي الدائم غير هذا إطلاقاً، فالقوميات الصغيرة ليس لها إلا القليل وكأنّ المجتمع قسّم إلى طبقات عدّة، فهل قلّد أعضاء لجنة كتابة الدستور العبقري التاريخي ( حمورابي ) حين قسّم المجتمع في ذلك الوقت إلى ثلاث طبقات حينما شرّع قوانينه قبل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة سنة!!  ولهذا فإن القوميات الصغيرة بقيت منالدرجات الدنيا للمجتمع فلم يتمّ أي ذكر لمعتقداتها أو لحقوقها القومية والوطنية.
أما بالنسبة للشعب ( الكلداني السرياني الآشوري ) فقد قسّم هو الآخر ( كونه المغلوب على أمره ؟) إلى ثلاث قوميات!! وذلك بسسب سياسات احزابه المتعالية واللامتّفقة فيما بينها، ووضعت بين كلّ تسمية من مسمّياته واو العزل ( و ) لتمييزه أو بالأحرى عزله عن التسمية الأخرى!! أما بالنسبة لديانة هذا الشعب فلم تذكر أصلاً في أي باب أو مادة وكأن هذا الشعب قدم من جزر قد تكون خارج نطاق الغلاف الشمسي للأرض!! كما لم يتمّ أي ذكر لحقوقه القومية والوطنية وكأنه بدون أي تاريخ أو حضارة وإن حضارته التي تمتدّ إلى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة سنة هي تحصيل حاصل ومجرّد أرقام.
إن المسودّة المطروحة للدستور حاولت تهميش هذا الشعب الأصيل وإلا لماذا لم تذكر حقوقه القومية والدينية والشخصية والثقافية، ألم يكن لهذا الشعب الفضل الكبير في نقل العلوم و الثقافة والطب والفلك إلى الشعوب الأخرى في أرجاء المعمورة، ألم يكن الدور الكبير في تطوير ثقافات العالم، وما إبداعات أدباءه ومثقفيه وعلمائه وأطباءه ونتاجاتهم وترجماتهم خير دليل على ذلك. والآن يقسّم إلى ثلاث قوميات دون أي حقوق تذكر رغم أن مقومات القومية الواحدة متأصّلة به من اللغة الواحدة والتاريخ المشترك والحضارة المشتركة والدين الواحد والمصير المشترك والعادات والتقاليد المشتركة.
 أخيراً نسأل لماذا هذا التهميش ولمصلحة من؟ أهكذا سنستطيع بناء بلدنا ديمقراطياً؟