هيئة النزاهة تحيل نحو 6 آلاف متهم بالفساد للقضاء بتعاملات تجاوزت تيريليون دينار . الإثنين, 04 شباط/فبراير 2013 10:45 .
عنكاواكوم/ شفق نيوز أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحالتها خلال العام الماضي نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة بقضايا فساد تجاوزت تيريليون دينار عراقي في جميع محافظات البلاد عدا اقليم كوردستان.
وذكرت الهيئة في بيان لها ورد لـ"شفق نيوز" أنها احالت "العام الماضي (5980) متهماً إلى القضاء بقضايا فساد في تعاملات تجاوزت تيريليون دينار".
وأوضح البيان أن "التقرير السنوي للدائرة القانونية في الهيئة كشف أن مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات- عدا إقليم كوردستان - أحالت إلى القضاء (5980) متهماً بارتكاب جرائم من اختصاص هيئة النزاهة النظر فيها.
وأضاف البيان أن "جداول التقرير أجملت مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد بتيريليون و(335) ملياراً و(74) مليوناً و(667) الفاً و(388) ديناراً".
وتابع البيان أن مكتبي الهيئة في "الرصافة والكرخ في بغداد احالا (1207) متهمين بقضايا فساد في تعاملات قيمتها تيريليون و(83) ملياراً و(278) مليوناً و(308) الآف و(324) ديناراً".
ومضى البيان أن "مكتب تحقيقات الديوانية أحال (883) متهماً، وبابل (705) متهمين، وذي قار (448) متهماً، ونينوى (445) متهماً، والبصرة (344) متهماً، وكركوك (312) متهماً، وديالى (284) متهماً، وميسان (257) متهماً، وواسط (230) متهماً، والنجف (229) متهماً، والانبار (194) متهماً، وكربلاء (182) متهماً، والمثنى (134) متهماً، ثم صلاح الدين (126) متهماً".
واختتم البيان أنه "جاء شهر كانون الأول في صدر عدد الإحالات من خلال (495) متهماً أعقبه نيسان ومايس (457) متهماً في كل منهما و(401) متهم واحد في تشرين الثاني وأيلول (386) متهماً وحزيران (347) متهماً وكانون الثاني وتموز (330) متهماً في كل منهما و(312) متهماً لتشرين الثاني و(287) متهماً لآذار و(273) متهماً لشباط ثم (203) متهمين لشهر آب".
يشار الى ان الفساد الاداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، من الامور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية؛ اذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والاداري.
وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله.
يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، الى تفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
