قراءة اشورية في الدستور الكردستاني
الجزء الثالث
هل للحكم الذاتي الاشوري في اقليم كردستان فرصة؟
[/b]
ملاحظة: يرجى من الاخوة القراء ممن لم يقراوا الجزء السابق من المقال، النقر على هذا الرابط لقراءته قبل قراءتهم لهذا الجزء:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,63547.0.htmlفي الجزء السابق من المقال اوردنا الاسباب التي تدعونا للمطالبة بالحكم الذاتي الاشوري ضمن حدود اقليم كردستان العراق مع تضمين ضم سهل نينوى الى هذه الحدود. كما بينا المكتسبات والافاق السياسية والاقتصادية المستقبلية لذلك.
الا انه واعتمادا على الحقيقة الحياتية الشخصية والجماعية في ان ليس كل ما يطلبه المرء يناله، فان السؤال الذي يفرض نفسه في السياسة ايضا هو: هل هناك فرصة حقيقية لاقرار وتحقيق هذا المطلب؟
في امور ومواقف كهذه، ومع كل ما للمرء من تفاؤل، فانه لا بد ان يكون نزيها صريحا مع ذاته ومحيطه وشعبه.
لقد عانى شعبنا الاشوري ودفع الكثير من التكاليف، وهدر الكثير من الفرص والجهد جراء قيام البعض من سياسييه وتنظيماته بتسويق الاحلام الوردية وترويج الاوهام عن الثقل الديموغرافي والدور السياسي والدعم الدولي وغيرها مما كشف الواقع زيفها، ودفع الشعب ضريبتها من احباط ويأس وانحسار في التفاعل مع الفعل والجهد السياسي والقومي ومؤسساته.
واليوم، واذ بدأ الشعب، شيئا فشيئا، باسترجاع ثقته بنفسه ووجوده ومستقبله، وبدأ يستعيد الثقة بفصائله السياسية وشخصياته الفاعلة، فانه يجب الحذر، والحذر الشديد، من تكرار الخطأ وترويج الاحلام وتسويق الاوهام.
اذا كان الانسان الحريص والمسؤول يلتزم الصدق والمصارحة مع ذاته وعائلته، فكم بالاحرى يكون الامر مع القوى والفعاليات السياسية والنخب الفكرية في تعاملها مع شعبها ومستقبل اجياله.
السياسة ليست في الشعارات بل في الانجازات..
والسياسة هي فن تحقيق افضل الممكنات المتاحة وليس رفع اكثر الشعارات بريقا..وفي الساحة السياسية هناك اكثر من لاعب واكثر من هدف.. واللاعب التي يمتلك القدرة الاكبر يحقق الاهداف الاكثر.. في السياسة فان دور واحجام واهداف اللاعبين لا تعتمد فقط على حقائق التاريخ بقدر اعتمادها على حقائق الواقع وتفاصيله، الذاتية منها والموضوعية.
ويمكن للاعب في الساحة السياسية ان يزيد من دوره وحجمه وبالتالي يحسن فرص تحقيق اهدافه عبر التقاء هذه المصالح مع لاعبين اخرين في ذات الساحة.
هذا هو ابسط تعريف منطقي لواقع السياسة بعيدا عن الدراسات النظرية والاكاديمية للعلوم السياسية.
بداية يجب ان نكون صريحين في التعريف بسهل نينوى وبخصوصيات مكوناته القومية والدينية.
فمن الناحية الادارية فان مصطلح سهل نينوى ليس مصطلحا قانونيا اداريا له حدوده في هيكلية الدولة العراقية ومحافظاتها. وترديده في الحوارات والمداولات السياسية الاشورية دون ادراك لكثيرين ودون تحديد لاخرين لمفهومه وواقعه وحقائقه هو جزء من ازمة العقل والخطاب السياسي الاشوري الذي يقوم (في معظمه) على الضبابية والهلامية وترديد العبارات الجذابة والرنانة دون تحديد ماهيتها.
قد تكون هذه الضبابية مفيدة في الاعلام او الحوارات او حتى في التفاوض السياسي، ولكنها ليست مجدية في التعاملات القانونية حيث لا بد من تسمية الامور وتحديد ماهياتها.
يمكن تحديد الجغرافيا الادارية لسهل نينوى اعتمادا على ما للكلمتين من دلالة بانه الحدود الادارية للاقضية الثلاثة: تلكيف وبغديدة (الحمدانية) والشيخان.
فهذه المنطقة هي ضمن الحدود الادارية الرسمية لمحافظة نينوى.. اقول الحدود الرسمية وليس حدود واقع الحال، لانه وكما هو معروف فانه ومنذ 1991 فان ناحية اتروش مثلا والتابعة لقضاء الشيخان ضمن حدود محافظة نينوى الرسمية باتت تابعة عمليا الى محافظة دهوك، بعكس ناحية فايدة التي كانت ضمن الحدود الرسمية لقضاء سميل في محافظة دهوك الا انها ومنذ 1991 باتت عمليا تابعة لمحافظة نينوى.
على اية حال فانه وبغض النظر عن هذا التداخل والاختلاف بين الرسمي والقائم من الحدود الادارية والتي سيتم معالجتها حتما وفق اتفاقات وعملية سياسية دستورية، فان سهل نينوى بمفهومه الدارج يضم ثلاثة اقضية بنواحيها وقصباتها وقراها، وهي اقضية: تلكيف، وبغديدة (الحمدانية) والشيخان.
يترتب على حقيقة عدم كون سهل نينوى وحدة ادارية واحدة نتيجة مهمة وحتمية تغيب، للاسف الشديد، عن بال الكثيرين وبخاصة المعترضين على ضم السهل الى اقليم كردستان حيث محركهم ودافعهم الوحيد هو الحقد القومي والحاق الاذى بالمقابل اكثر من تحقيق المنفعة للذات.
هذه النتيجة التي لا محال حاصلة هي انه وحيث ان الاستفتاء عند حصوله سيتم على اساس الوحدات الادارية (الاقضية او ربما النواحي) فان نتائجه لن تكون لصالح ضم او عدم ضم السهل بمجموعه، بل بضم او عدم ضم وحدات ادارية منه. وسيتم حتما الحاق بعض هذه الاقضية او النواحي والقرى (وبخاصة في قضاء الشيخان والنواحي المتاخمة للاقليم حيث التمركز الكردي (المسلم والايزيدي)) بالاقليم مع احتمال رفض الاقضية او النواحي الاخرى (المتاخمة للموصل حيث الوجود العربي والشبكي) لهذا الالتحاق.
وهذا يعني نتيجة كارثية على شعبنا بان يشارك ذاتيا (كما هي نتيجة دعوة البعض) الى تشطير سهل نينوى جغرافيا واداريا الى شطرين، احدهما ضمن اقليم كردستان والاخر مرتبط بالموصل.
من المهم والحيوي جدا الانتباه الى هذا الامر والتعامل معه على اساس السعي لالحاق السهل بكل وحداته الادارية بالاقليم، لان قسما منها لا محال سيلتحق!!
فهل يدرك البعض فينا الى ما هم داعون؟ والى اين هم ذاهبون؟؟
قالت العرب: "اللهم اشهد اني بلغت"..
فهل وصلت الفكرة؟اما من ناحية الديموغرافيا والتوزيع القومي والديني، فان المتابع للحوارات الاشورية بشان الموضوع يرى ان هناك من يحاول اعطاء الانطباع بان الشعب الاشوري في سهل نينوى يمثل اغلبية ديموغرافية مطلقة تجعله المتحكم بقرارها السياسي.
حقيقة الامر ليست كذلك.
فرغم عدم وجود احصاءات رسمية وشفافة في هذا المجال فان المطلعين على وقائع الامور يدركون ان شعبنا في الوقت الذي له ثقله الديموغرافي الملحوظ في السهل فانه، وفي ذات الوقت، فان هذا الثقل لا يؤهله ليقرر مصير السهل لوحده.
بمعنى اخر، في الوقت الذي ربما يكون فيه شعبنا في سهل نينوى اكثر من اي من بقية المكونات لمفردها، فانه حتما لا يمثل اكثرية بالمقارنة مع بقية المكونات او بعض منها مجتمعة.فالمكون الرئيسي الثاني في سهل نينوى هو الايزيدية الذين ولعوامل شتى، من بينها مستوى التطور الثقافي والاقتصادي، والتكوين والبنية الاجتماعية والريفية له، مضافا اليها ظاهرة تعدد الزوجات وعدم التزام تحديد النسل وعدم وجود هجرة واسعة بينهم فان النمو السكاني لهم جعلهم اليوم في العدد والديموغرافيا في سهل نينوى متقاربين مع شعبنا.
مجموع الاشوريون والايزيدية مع بعض، وليس كل لمفرده، هو من يمكن له حسم توجهات ورغبات ابناء سهل نينوى.
كما ان هناك نقطة اخرى تغيب عن بال الكثيرين منا، الا وهي، وبعكس اعتقاد الكثيرين، ان هناك وجودا كرديا (اضافة الى الكرد الايزيدية) في السهل بمعناه وحدوده الادارية التي اشرنا اليها وذلك يتمثل في ناحية اتروش وقراها سيضاف الى ما لهم من وجود في بقية اقضية ونواحي السهل (وبخاصة ضمن حدود قضاء الشيخان). فاعتماد العملية الدستورية بالتطبيع قبل الاستفتاء ليس مجرد ازالة التعريب عن قرى شعبنا في سهل نينوى، ولكن يعني في تطبيقه الكامل ان يشارك في الاستفتاء ابناء كافة الوحدات الادارية التابعة رسميا لاقضية سهل نينوى ومن بينها اتروش. ولا نعتقد ان هذه النقطة غائبة عن القيادات والمؤسسات الكردستانية ولا نعتقد انها ستتجاهل توظيفها لضمان التحاق قضاء الشيخان (حيث كانت تتبع ناحية اتروش) الى الاقليم.
وهناك طبعا الشبك والعرب وهم ايضا لهم وجودهم الديموغرافي والمؤثر وبخاصة في الحدود الادارية لقضاء بغديدة شرقي الموصل او ناحية وانة التابعة لقضاء تلكيف شمال الموصل.
باختصار فان الاشوريين لوحدهم ليسوا من يقرر توجهات السهل ولكنهم ومع الكرد (الايزيدية والمسلمين) وبعد عملية التطبيع وازالة سياسات التغيير الديموغرافي التي مورست اثناء فترة النظام ضد مدن وقصبات سهل نينوى فانه سيكون ممكنا لهم حسم الخيارات.
ما يلاحظ على الوجود الديموغرافي لشعبنا في سهل نينوى وبخلاف وجوده الديموغرافي في دهوك انه يتخذ منحى الشريط الضيق على ضفاف الشوارع الرئيسية: (تلكيف – القوش) (القوش – شيخان) (بعشيقة – بغديدة) دون ان يكون له هناك قرى في العمق.
والان بالعودة الى موضوع المقال عن فرص اقرار وتحقيق مطلب الحكم الذاتي الاشوري ضمن اقليم كردستان العراق الفدرالي، نقول، وبصراحة وجرأة، انه ليس بالمهمة السهلة، ولكنها ليست بالمهمة المستحيلة.
وبين عدم سهولتها وعدم استحالتها، او بين صعوبتها وامكانيتها يكمن دور شعبنا واحزابه ومؤسساته وشخصياته في ترجيح فرص تحقيقها.
اين تكمن المصاعب؟برايي فان هناك ثلاثة مصاعب رئيسية تعرقل او تعيق تحقيق هذا المطلب بجوانبه المختلفة، من حيث مبدأ الحكم الذاتي كسقف للمطالب، او من حيث منطقة الحكم الذاتي وتحديدا سهل نينوى وضمها للاقليم، او من حيث خطوات الاقرار، وكما يلي:
1- اشوريا:
أ – من حيث مطلب الحكم الذاتي:قيام احد الاطراف الاشورية، والذي كان له الى الامس ثقله السياسي والجماهيري والاعلامي بين ابناء شعبنا، بتخفيض سقف المطالب الاشورية وحصرها بمطالب بدائية وهامشية هي الادارات المحلية!! مع تمريره رسالة مفادها بانه على استعداد للقبول بهذا السقف الواطئ مقابل اعادة تاهيله ورعايته كردستانيا.
من بديهيات العمل السياسي في كل القضايا ولكل الشعوب والتنظيمات ان وجود سقف واطئ للمطالب يزيد من صعوبة تحقيق السقف الاعلى لها.
انه من المؤسف والمؤلم حقا، والمثير للريبة في ذات الوقت، ان يتفرد فصيل اشوري بتقزيم شعبه وطموحاته الممكنة ومطاليبه المشروعة من الحكم الذاتي الى الادارات المحلية!!
ب- من حيث الحاق سهل نينوى بالاقليم:فان ذات الطرف يروج الرفض لالحاق سهل نينوى بالاقليم ويؤيد تشطير شعبنا وديموغرافيته على الارض الى شطرين، احدهما داخل الاقليم والاخر داخل محافظة نينوى.
2- كردستانيا:
أ- من حيث مطلب الحكم الذاتي:فان عدم اقرار مسودة الدستور لمطلب الحكم الذاتي لشعبنا يعني ان القوى السياسية الاساسية التي صاغت مسودة الدستور، وهي ذاتها التي ستناقش ما يرد من ملاحظات ومآخذ واقتراحات، ليست، الى حين اعداد المسودة، بوارد المبادرة الذاتية منها باقرار وتبني مطلب الحكم الذاتي لشعبنا.
هذا لا يعني مطلقا ان الابواب موصدة، وان علينا، كما يفعل البعض فينا ومن مواقف معروفة، تجريم القيادات الكردية والتشكيك بها وتخوين الاحزاب والشخصيات الاشورية التي تتعامل مع القيادات والمؤسسات الكردستانية على مبدا الشراكة القومية والوطنية.
بل على العكس فان هذا يعني وجوب شحذ الهمم والعمل الجدي من اجل اقناع هذه القوى بان الحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب عادل ومشروع وانه تعبير اخر عن المواقف المبدئية وقيم العصر التي تلتزمها هذه القيادات وتدعو اليها، ومثلما هو مصلحة مشتركة للاقليم ومستقبله.
ب- من حيث الحاق سهل نينوى بالاقليم:في هذا المحور فان مسودة الدستور تدعم هذا الالحاق وبذلك تحقق وضع ديموغرافيا شعبنا في اقليم واحد وتحت دستور واحد، وهو مستلزم اساسي ونقطة البداية لاقرار وتحقيق الحكم الذاتي لشعبنا في الاقليم اليوم او غدا.
وخير البر عاجله!!
3- عراقيا:
أ- من حيث مطلب الحكم الذاتي:فان الدستور العراقي والذي ضمت لجنة كتابته عضوان من ابناء شعبنا فشل في اقرار مبدأ الحكم الذاتي للقوميات الصغيرة (الاشوريون والتركمان) ومحددا سقف حقوقها بالادارات المحلية!!
وهذا نتاج العقيدة السياسية التي تلتزمها القوى السياسية الاسلامية والعربية المؤثرة في الساحة العراقية.
ومتابعي الامور وتفاصيلها وخفاياها، وبينهم عضوي لجنة الدستور، يدركون انه حتى الحد الادنى المتحقق في الدستور العراقي من اشارة الى القوميات الصغيرة، ومن بينها شعبنا، كانت تحت ضغط القيادة الكردستانية التي هددت بالانسحاب من العملية الدستورية في حال اغفال الدستور الاعتراف بهذه القوميات.
لذلك فان من يتوقع اقرار هذه القوى العراقية (السنية منها والشيعية) لمبدأ الحكم الذاتي لشعبنا في خارج اقليم كردستان انما يلهث وراء سراب.
على اية حال فان هذه القوى والبرلمان العراقي ليسوا من يتحكم او يقرر بسقف مطالب شعبنا داخل اقليم كردستان، وهذا بحد ذاته سبب اخر للدعوة لالحاق سهل نينوى بالاقليم.
ب- من حيث الحاق سهل نينوى بالاقليم:العملية التشريعية لالحاق سهل نينوى بالاقليم تتطلب، برايي، في محطاتها تشريعا برلمانيا من مجلس النواب العراقي باجراء استفتاء بين ابناء المنطقة. وبغض النظر عن الامور التفصيلية في كيفية تقديم الطلب الى البرلمان، سواء من المجالس البلدية او مجلس محافظة نينوى او كتلة محافظة نينوى او اية كتلة اخرى في مجلس النواب، فانه يتطلب جهدا من التعبئة السياسية في مجلس النواب العراقي.
وهذا ما يعرضه للمصاعب من حيث المواقف السياسية للكتل البرلمانية الاسلاموية والعروبية، الشيعية منها والسنية.
على اية حال فان فرص النجاح في مجلس النواب العراقي ستكون اكثر لو تم اقرار المطلب في الدستور الكردستاني لان ذلك سيجعل الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي امام التزام دستوري وسياسي لتبني المطلب، وبالتاكيد فان ذلك سيعزز فرصه اكثر بالمقارنة مع تقديمه من مجرد عضو واحد او عضوين في مجلس النواب. وكما اوردنا في القسم السابق فهذا سبب اضافي لاهمية تضمين المطلب في الدستور الكردستاني.
يضاف اليها معيقات اخرى ثانوية لها تاثيراتها ايضا، ومن بينها:
ضعف الوعي القومي، التاثيرات العروبية، المفاهيم الموروثة عن قوة السلطة المركزية، الموروث الاداري للارتباط بسلطة المركز، تشابك مصالح اقتصادية، ارتباطات خدماتية (الجامعة والدوائر الخدمية الحكومية)، اضافة للخوف من العمليات الارهابية، ناهيك عن عدم وجود امتدادات مذهبية وكنسية في الاقليم لابناء شعبنا من سريان سهل نينوى.
فجميع هذه العوامل منفردة او مجتمعة وبنسب متفاوتة ستؤثر سلبا في توجهات المشاركين في الاستفتاء.
والتعامل معها يكمن في برامج توعية قومية من جهة وتبيان المصالح والفوائد السياسية والاقتصادية والثقافية التي سبقت الاشارة اليها في القسم السابق من مقالنا. وهذه هي مهمة الاحزاب السياسية والمؤسسات القومية والاجهزة والقنوات الاعلامية لشعبنا وفعالياته وشخصياته ونخبه الفكرية والثقافية.
في مقابل هذه العوامل المعيقة او المعرقلة فانه هناك جملة عوامل وحقائق يمكن الارتكان اليها وتوظيفها والاستفادة منها في اقرار وتحقيق هذا المطلب القومي المشروع والممكن:1- وجود اتفاق عريض وواسع بين القوى والاحزاب السياسية والمؤسسات القومية والنخب الفكرية والشخصيات الفاعلة من ابناء شعبنا في الوطن تحديدا، وفي المهجر، تدعم هذه المطالب بشقيها: مبدأ الحكم الذاتي، وضم سهل نينوى للاقليم.
2- وجود مقومات واطر عمل مؤسساتية للعملية السياسية في الاقليم واستقرار اوضاعه السياسية مما يتيح فرص الحوار وكسب المساندين وممارسة الضغط الايجابي.
3- وجود توجهات ومواقف يمكن ان ترتقي الى مستوى الارادات بين طيف كردي واسع يشمل قيادات سياسية ونخب ثقافية واعلامية تدعو لالتزام دستور للاقليم يرتقي، وبقدر الامكان، الى التزام مفاهيم العصر في حقوق وحريات الافراد والجماعات وبينها حقوق القوميات الصغيرة. وجعل الدستور ومضامينه اقرب الى الدساتير الاوربية منه الى دساتير الدول الاسلامية.
4- وضمن النقطة السابقة يندرج ايضا وجود فهم وقناعة متزايدة بان دستور الاقليم يجب ان يضمن الاستقرار السياسي للاقليم من خلال ضمانه لجملة من الامور من بينها حقوق القوميات الصغيرة والتعايش الاخوي المشترك بين ابناء قوميات واديان الاقليم.
5- وجود اهتمام دولي، حكومي وشعبي، بالاقليم ودستوره وتاهيل الاقليم الى ادوار سياسية ايجابية في استقرار واعادة تاهيل العراق، وصولا الى دور ونموذج ايجابي للاقليم في عموم منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من مسالة "الاقليات" القومية والدينية.
6- ادراك الجميع، كردا واشوريين، ان الوجود القومي الاشوري في اقليم كردستان العراق لا يمثل تهديدا او خطورة على الطموحات الاستراتيجية البعيدة المدى المشروعة للشعب الكردي وعموم شعب كردستان العراق ومن بينها حق تقرير المصير.
7- التنوع والتعددية القومية والدينية والثقافية لسهل نينوى مما يجعل مطلب الحكم الذاتي للسهل مطلبا اوسع من ان يكون اشوريا فقط، بل هو مصلحة يزيدية وشبكية ايضا.
وفي تحييد عوامل الضعف وتفعيل عوامل القوة تتجلى قدرة الاحزاب والمؤسسات والشخصيات القومية على التحرك الذي نكرر القول انه لن يكون سهلا.لا احد يستطيع القول، ومنذ الان، بانه يضمن نتيجة المسعى، بقدر القول انه يستوجب القيام بهذا المسعى وباقصى ما يمكن من جهد، وعندها يكون التفاؤل مشروعا.
الادعاء بضمان اقرار وتحقيق المطلب هو ادعاء غير مسؤول وليس اكثر من تسويق احلام وردية.
مثلما ان رفض المطلب والمسعى بحجة عدم ضمان تحققه هو موقف لا اخلاقي تجاه الشعب ومستقبله، وهو موقف يريد ابقاء الشعب في واقعه المتردي وقتل روح الطموح فيه.
فلو ان الاهداف السياسية كانت مضمونة سلفا لما كان هناك فعل سياسي.
فالعمل السياسي هو السعي لتحقيق ما هو غير مضمون، فالمضمون هو مضمون ولا يحتاج الى العمل!!
القس عمانوئيل يوخنافي الجزء القادم: تفنيد الاعتراضات وتبديد المخاوف الوهمية
ملاحظة: حيث ان العديد من المشاركين في الحوارات بهذه المسالة لا يدركون مدن وقصبات وقرى شعبنا في سهل نينوى، ومن اجل اغناء المعلومات والحوار، فاني اخص قراء موقع عنكاوة بهذا العرض المختصر للوجود الديموغرافي الاشوري في سهل نينوى بحدوده السابقة الذكر.
اولا: قضاء تلكيف: ومجموع سكانه بحسب احصاءات برنامج الغذاء العالمي للامم المتحدة في عام 2003 هو 167600 شخص يتوزعون على قضاء تلكيف ونواحيه وقصباته وقراه..
1- في مدينة تلكيف، التي هي مركز القضاء، يمثل شعبنا اليوم نصف سكان المدينة، مع ملاحظة ان معظم النصف الاخر هو جراء سياسات التعريب التي يفترض ازالتها.
القرى والقصبات المرتبطة بمركز القضاء:
القصبة الوحيدة هي باطنايا وجميع سكانها من ابناء شعبنا، مع وجود بدايات تعريب فيها لا بد من وقفه وازالته.
ولا توجد قصبات او قرى لشعبنا مرتبطة بمركز تلكيف مقابل قرى كثيرة اخرى معظمها عربية باعتقادي.
2- ناحية القوش التابعة لقضاء تلكيف:
مركز الناحية، مدينة القوش، جميعها من ابناء شعبنا. وترتبط بها القصبات والقرى التالية:
تللسقف، باقوفا (لست متيقنا من ارتباطهما بالقوش او بمركز قضاء تلكيف)، شرفيا، بندوايي وجميعها من ابناء شعبنا. مقابل قصبات وقرى كثيرة اخرى للايزيدية بشكل خاص.
3- ناحية وانة: ولا وجود لشعبنا في مركزها او في القصبات والقرى التابعة لها.
ثانيا: قضاء بغديدة (الحمدانية): ومجموع سكانه بحسب احصاءات برنامج الغذاء العالمي للامم المتحدة في عام 2003 هو 125700 شخص يتوزعون على مركز القضاء ونواحيه وقصباته وقراه..
1- بغديدة (قرقوش او الحمدانية) والتي هي مركز القضاء، حيث الوجود شبه المطلق هو لشعبنا مع وجود اثار لسياسات التعريب ايضا ويتوجب ازالتها.
القرى والقصبات المرتبطة بمركز القضاء: كرمليس التي هي بمجموعها من ابناء شعبنا.
ولا يوجد قصبات او قرى اخرى لشعبنا مقابل قرى كثيرة اخرى معظمها من الشبك باعتقادي.
2- ناحية برطلة: مركز الناحية في غالبيته العظمى من ابناء شعبنا مع وجود اثار ملموسة لسياسات التعريب مما يتطلب ازالتها جديا. ولا توجد اية قرية لشعبنا مرتبطة ببرطلة مقابل قرى اخرى معظمها من الشبك باعتقادي.
3- ناحية بعشيقة: مركز الناحية في غالبيته من الايزيدية مع وجود ملموس لشعبنا، ووجود حديث للشبك والعرب.
القصبات والقرى المرتبطة بالمركز: بحزاني وتلتصق ببعشيقة وهي قصبة مشتركة بين شعبنا والايزيدية
قرية مغارة في اسفل جبل مقلوب وهي قرية صغيرة لشعبنا، واعتقد بوجود قرية اخرى او قريتان في ذات المنطقة. مقابل قرى كثيرة تتبع بعشيقة ومعظمها من الشبك والايزيدية باعتقادي.
4- ناحية النمرود: ولا وجود لشعبنا في مركزها او في القصبات والقرى التابعة لها.
ثالثا: قضاء الشيخان: ومجموع سكانه بحسب احصاءات برنامج الغذاء العالمي للامم المتحدة في عام 2003 هو 58100 شخص يتوزعون على مركز القضاء ونواحيه وقصباته وقراه (الرقم لا يشمل ناحية اتروش وبقية مناطق الشيخان التي كانت ضمن الاقليم وخارج سلطة الحكومة المركزية قبل تحرير العراق)..
1- عين سفني وهي مركز قضاء الشيخان وفيها وجود لشعبنا مقابل اكثرية مطلقة للايزيدية.
لا يوجد لشعبنا قصبات وقرى ترتبط بمركز القضاء مقابل قصبات وقرى كثيرة اخرى للايزيدية تحديدا.
2- ناحية باعذره: وسكان مركزها جميعهم من الايزيدية.
القصبات والقرى التابعة لها: خمسة قرى صغيرة لابناء شعبنا هي: بيروزاوه، كرماوه، كرنجوك، دشتقوتان، عين بقرى (لست متاكدا اذا كانت جميعها تتبع باعذره ام ان الثلاثة الاخيرة تتبع القوش).
مقابل قرى كثيرة معظمها للايزيدية تتبع ناحية باعذره.
3- لسنا بحاجة لايراد ناحيتي اتروش ومريبه (لست متاكدا من عائدية مريبه الى قضاء الشيخان ام عقرة) كونهما فعليا في اقليم كردستان العراق، وعلى اية حال فان الناحيتين، مركزا وقرى، هي بغالبية كردية مطلقة مع وجود لقرى شعبنا بعضها ما زال قائما مثل تلان، ئازخ، هرماش، بيبوزى، دزي.[/size][/font]
الكاتب
