500 منصب حكومي وأمني يدار بالوكالة بينهم قضاة استئنافعنكاوا كوم/المدىكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن وجود ما يقارب (500) منصب حكومي وامني تدار بالوكالة، من ضمنهم (
قضاة من أصل (15) قاضيا يشغلون رئاسات لمحاكم الاستئناف في عموم البلاد، واعتبرت ان هذه الظاهرة تعتبر خرقا واضحا للدستور.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب المستقل صباح الساعدي في تصريح الى "المدى" ان ما يقارب (500) منصب موزعة بين من هو تابع للأجهزة الامنية او ما هو مدني تدار حاليا بالوكالة وليس بالأصالة، محذرا من استمرار إدارة بعض المواقع التي وصفها بـ"الخطرة".
وعدّ الساعدي ان "هناك ترهلا في عملية ادارة الدولة بسبب هذه التعيينات بالوكالة، حيث انهم ليس لديهم اي دافع في الابداع أو تطوير العمل لان المعين بالوكالة يعلم ان تعيينه وقتي، فضلا عن استغلاله من قبل الجهة التي عينته لتضمن لولاءه لها". وأشار الى ان "الحكومة في الفترة الأخيرة لجأت الى التعيينات بالوكالة من اجل ايجاد تبرير لفشلها، رغم ان المعيّنين بالوكالة يمتلكون الصلاحيات ذاتها التي يمتلكها أقارنهم بالأصالة"، لافتا إلى ان هناك جهات نافذة استأثرت في التجاوز على الصلاحيات الدستورية والاختصاصات الحصرية في بعض المؤسسات والمناصب من خلال التعين بالوكالة التي لا سند قانوني لها".
وشدد عضو لجنة النزاهة على ان "اي وكيل لوزير او قائد الفرقة يجب التصويت عليهم داخل قبة البرلمان"، منوها الى ان قضية التعيين بالوكالة لم تقتصر فقط على السلطة التنفيذية بل وصلت الى السلطة القضائية حيث تحتوي على (15) رئاسة استئناف اتحادية (
منهم معينون بالوكالة.
واضاف ان "هؤلاء القضاة يخالفون قوانين القضاء الاعلى اضافة الى ان رؤساء المحاكم التحقيقية والجنائية يعينون بالوكالة خلافا لقانون التنظيم القضائي الذي يوضح آلية تعيينهم". واشار الى ان قانون تحديد مدد التعيين بالوكالة سيتم عرضه للقراءة الثانية في وقت قريب، والذي سيحدد مدة التعيين بالوكالة بفترة ستة أشهر فقط، وبعد ذلك إما يخرج او يعين بالاصالة، مشيرا إلى أن "هذا القانون يلزم تقديم كل الموجودين حاليا بالوكالة الى مجلس النواب للتصويت عليهم".
وتنص المادة الاولى من هذا القانون على تنظيم مدة عمل المعيين بالوكالة، ويقصد بالمعينين وكالة هم كل من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات ومن بدرجاتهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجاتهم.
واستغرب الساعدي وجود موظفين تمت احالتهم الى التقاعد وهم مازالوا يمارسون عملهم بالوكالة، متهما كتلة سياسية باعاقة هذا القانون، قائلا ان هناك فصيلا سياسيا محددا يعارض تشريع قانون تنظيم مدة عمل المعنيين وكالة لأنه مستفيد من وجود موظفين كبار في الدولة معينين بالوكالة ليضمن ولاءهم". وتشير المادة الثانية الفقرة الاولى "تحدد مدة إشغال المعينين وكالة من هذا القانون بسنة واحدة من حين أمر التعيين او التوكل بعد نفاذ هذا القانون"، وثانيا "لا يجوز التمديد إطلاقا في حالة عدم موافقة الجهات المختصة".
من جهته رجح النائب عن كتلة العراقية مظهر الجنابي في حديث مع "المدى" عدم اقرار القانون قريبا، وعزا ذلك الى "وجود كتلة سياسية نافذة لا ترغب في إقرار هذا القانون، رغم موافقة جميع الكتل السياسية عليه".
وبين الجنابي ان اغلب المناصب في الاجهزة الامنية تدار بالوكالة ابتداء من وزيري الدفاع والداخلية إلى امر السرية، مؤكد لا يوجد اي قائد فرقة او لواء مصوت عليه داخل قبة البرلمان الكل معين وكالة التي تعد خرقا للدستور.
واضاف ان "الغاية من التعيينات بالوكالة هو السيطرة على هذه المناصب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مستغربا ان المالكي لا يريد تعين هؤلاء (المعينين بالوكالة) بالاصالة بعدما طلبنا منهم ارسال جميع الاسماء.