أخيراً... أسواق تجارية حديثة في حلب
[/color]
افتتحت عدة مجمعات تجارية وأسواق بيع كبيرة غير مألوفة سابقاً خلال الأشهر الأخيرة الماضية في حلب ، وهناك أسواق عديدة قيد الإنشاء أو الافتتاح ، وهذه الأسواق تعتمد أساليب راقية في عرض البضائع وتنوعها وأسلوب إعلان أسعارها وشهرة ماركاتها ، وضخامة عدد الأصناف والماركات المعروضة التي تسمح للمتسوقين بالمقارنة بغية اتخاذ القرار الأنسب للشراء وبالتالي خلق وضع مناسب لعمليتي العرض والطلب ، وهذا يدل على أن حلب بدأت بخطوة هامة تُعد من الخطوات الصحية الضرورية للانتقال بالحركة التجارية إلى الطريق المتطور .
وعلى الرغم من أن حلب اشتهرت منذ مئات السنين بحركتها وتجارها ، لكن بإعتقادي أن التطورات التي حصلت في الأسواق المجاورة وانتشار الوعي الاستهلاكي لدى مستهلكي الدول الأخرى التي سبقتنا بأشواط كبيرة ، فمن استعمال وسائل الدفع الألكترونية وانتشار استعمال البطاقات الإئتمانية ، إلى انتشارالأسواق الرئيسية في المدن والمناطق وقربها من التوزعات السكانية ، إلى المنافسات الكبيرة والعروضات المذهلة بغية جذب أكبر عدد من المتسوقين وبالتالي نيل حصة أكبر من مدفوعات المستهلكين.
ولا شك أن تواجد وانتشار هذه الأسواق يُعطي أريحية كبيرة وثقة واسعة للسياح وللمغتربين الذين يعودون إلى الوطن للاستقرار والعمل فيه ، خاصة المقيمين في دول الخليج (وهم العدد الأكبر) الذين تعودوا على التبضع والتسوق لكل احتياجاتهم الأسبوعية من مكان واحد وخلال زيارة واحدة لمجمع أو سوق تجاري ، فالبعض منهم قد يعتبرها نشاط أسري ترفيهي أسبوعي يتشارك فيه كل أفراد الأسرة الواحدة كباراً وصغارا ، وكانت عملية التسوق في أسواقنا المحلية سابقاً تسبب لهم الأرق الكبير خلال عطلاتهم الصيفية، كما أن البعض منهم من عمل في مجمعات وأسواق ضخمة جداً واكتسب خبرات كبيرة وبالتالي قد تعدهم هذه الأسواق بفرص عمل مشجعة لهم في وطنهم وبين أهلهم . .
ربما قد تساهم هذه الأسواق في التخفيف من إحدى العادات القديمة المستشرية لدى المستهلكين المحليين ، هي المساومة على السعر وتُنهي قلقهم تجاه السعر الحقيقي للمادة والخوف من الغش التجاري ومن البضائع التي قاربت على إنتهاء تاريخ صلاحيتها ( يُفترض أن تكون لها أماكن خاصة تُعرض بأسعار مخفضة تشجيعية كنوع من التحفيز على الشراء) ، كذلك سترفع هذه الأسواق من سوية محلات البقالة والميني ماركت التي لاتهتم عادةً بطريقة العرض وتدفعهم لإعلان الأسعار وتوفير العديد من الأصناف المتوفرة ، وكذلك للبحث عن المنتجات المرغوبة والتي لها سمعة أشهر.
إذاً هو حراك تجاري لابد منه ، وعلى الجميع الإستفادة منه فالمنتجون عليهم تحديث منتجاتهم وتطويرها كي تنافس المنتجات العربية التي تتواجد بقوة مع الاهتمام الكبير بأسعار البيع كي لاتكون خُرافية ، وعلى أصحاب هذه الأسواق تدريب وتأهيل كوادر بشرية هامة وتعليمها أساليب الشراء والتخزين والعرض والبيع وخدمة المستهلك وتحفيزه على الشراء لا دفعه للإبتعاد ، أما عن المتسوقين فالفائدة لكل أفراد العائلة حتماً من حيث تخفيض عدد مرات التسوق ، والتفكير المسبق بالإحتياجات اللازمة ( أي تخطيط مشتريات أسبوع كامل ) ، أما الأطفال الذين يبتهجون عادة لدى دخولهم لتلك الأسواق فعلى رب الأسرة أن يدفع بالتي هي أحسن وحتماً سيتساءل كيف دفع مبلغاً ضخماً لدى الصندوق ( الكاشيير ) ولكن الإيصال ( الفاتورة ) واضح ومرتب جداً وسهل للقراءة والمراجعة سيعطيه الشعور بالثقة المفقودة لدى الكثيرين عند شرائها من محلات أخرى لاتمنح فواتير ، كما أعتقد أن طريقة الدفع بواسطة بطاقات الصراف الآلية ( ATM ) ستدفع بنا إلى اتساع رقعة المتعاملين مع البنوك والمصارف ، واعتماد نقاط البيع "Point of Sale" ستصيب القطاعات والوكالات بالعدوى نتيجة زيادة عدد المتعاملين بهذه البطاقات ، ولن أتحدث عن البطاقات الإئتمانية التي تدفع بالمستهلك للشراء حتى ولو لم يكن في حسابه أية نقود تكفي لمشترياته !!!.
أما ما أتمناه هو سرعة تدشين أسواق أخرى لكي تزيد درجة المنافسة بينها ودفعها لطرح عروضات أكبر وأسعار تنافسية يستفيد منها المستهلك حتماً ، حتى ولو كان ظاهرياً ولأصحاب الميني ماركت والسمانة ( محلات الاستقراب ) فعليهم تطوير وتنويع وتحديث كل العادات التي أعتادوا عليها منذ سنوات وسنوات حتى يتمكنوا من المنافسة والبقاء في الأسواق وتحقيق أرقام مبيعات مستقرة وأولها الميزان أبو كفتين أوشمعات احتراق السيارات " بواجي " أبو 50غ .
ريمون جرجي
Ray11968@gmail.com
15/11/2006 [/b]
