زيني: أي تخفيض سريع للقوات بالعراق سيقود لحرب أهلية.. عسكريون أميركيون متقاعدون ينتقدون مقترحات الديمقراطيين ويعتبرونها ساذجة

[samir latif kallow]

زيني: أي تخفيض سريع للقوات بالعراق سيقود لحرب أهلية.. عسكريون أميركيون متقاعدون ينتقدون مقترحات الديمقراطيين ويعتبرونها ساذجة


الخميس 16/11/2006


 
واشنطن: مايكل غوردون "نيويورك تايمز" - تقول إحدى الحجج المتكررة في النقاش حول العراق، إن سحب القوات الأميركية الآن ضمن مراحل يمكن أن يحقق للولايات المتحدة دفعا إلى الأمام. وإذا بدأت الوحدات الأميركية بمغادرة العراق فإن ذلك سيحفز الحكومة العراقية كي تتحمل مسؤولية أكبر لتحقيق أمن وإعادة بناء العراق.
ويطرح وجهة النظر هذه أشخاص بارزون من الديمقراطيين، وفي مقدمتهم السيناتور كارل ليفين عن ولاية مشيغان والرئيس المقبل للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ والذي ظل يؤكد أن الانسحاب العسكري من العراق يجب أن يبدأ خلال اربعة إلى ستة أشهر.

لكن هذه الحجة يعارضها عدد من الضباط الكبار والخبراء والجنرالات السابقين بمن فيهم المنتقدون الأشداء لإدارة بوش في سياساتها تجاه العراق.

ويرى انتوني زيني رئيس القيادة الوسطى السابق للقوات الأميركية وعدد من الجنرالات المتقاعدين الذين طالبوا باستقالة دونالد رامسفيلد أن أي تخفيض كبير في القوات الأميركية في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة سيؤدي إلى التسريع في انتقال البلد إلى الحرب الأهلية بدلا من إيقافها.

وقال الجنرال زيني في مقابلة معه «يجب الضغط على المالكي لإجباره على مواجهة هذه المسؤولية. لكنك لا تستطيع الضغط على رجل جريح. هناك من يرى أن العراقيين لا يقومون بما فيه الكفاية حاليا، وأن هناك قدرات في حوزتهم لم يستخدموها حتى الآن، وأنا لست متأكدا من أنهم قادرون على إيقاف العنف الطائفي».

يقول الجنرال زيني إنه من اللازم تبني فكرة إضافة قوات أميركية أخرى خلال الشهور الستة المقبلة لـ «كسب الزخم مرة أخرى» كجزء من جهد أوسع لتحقيق استقرار للعراق يسمح بتعزيز المصالحة الوطنية وتطوير قوات أمن عراقية فعالة.

وقد رافق التبدل في طبيعة النزاع في العراق خلال السنة الماضية تغيير في النقاش الدائر. فعنصر القلق الأول الذي ينتاب قادة الجيش الأميركي الآن هو منع دورة القتل الدموية والاختطاف والتفجيرات ودفع الوضع صوب الحرب الأهلية.

ومع وجود عدد من الجنود الأميركيين في بغداد يزيد عما هو موجود بالنسبة للجنود العراقيين، هناك شعور عميق بالضيق بين المسؤولين الأميركيين لفشل الحكومة العراقية في إرسال عدد كاف من جنودها إلى العاصمة العراقية لتحقيق «حكومة وحدة وطنية» حقيقية وللوقوف بوجه الميليشيات التي تسرب بعض عناصرها إلى الجيش والشرطة العراقيين.

وقد تحول النقاش باتجاه ما إذا كان القادة العراقيون سيتأثرون بالضغوط الأميركية في حال البدء بتقليص القوات هناك. ويحاجج ليفين بأن الضغط ضروري مع ديمقراطيين آخرين. وأصبحت خطة ليفين أكثر أهمية من الناحية السياسية بعد الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات الاخيرة.

وقال ليفين في مقابلة معه «ليس هناك حل عسكري. عليهم أن يصلوا إلى تسوية سياسية في العراق. على القادة العراقيين أن يقدموا تنازلات بما فيها المشاركة في السلطة والمشاركة في المصادر».

وإذا كانت خطة ليفين تدعو إلى بدء الانسحاب من العراق خلال الشهور الستة المقبلة فإنها لا تحدد فترة زمنية لإتمام الانسحاب، أو عدد الجنود الأميركيين الذين سيتم سحبهم في المرحلة الأولية. وتدعو الخطة إلى انتقال دور الجيش الأميركي إلى مهام محدودة مثل حماية السفارة الأميركية وتدريب القوات العراقية والمشاركة في عمليات عسكرية مضادة للإرهاب لخلايا القاعدة.

وقال ليفين: «الهدف من الاقتراح هو إجبار العراقيين على أن يتحملوا مسؤولية الوضع سياسيا».

لكن بعض الضباط المتقاعدين يقولون إن الوضع في بغداد وأجزاء أخرى من العراق خطير جدا للبدء الآن في تقليص عدد الوحدات الأميركية هناك. إضافة إلى ذلك فإنهم متخوفون من أن يرى القادة الشيعة تقليص الأميركيين لوحداتهم فرصة مناسبة كي يطلقوا ميليشياتهم ضد السنة.

ووصف الجنرال المتقاعد جون باتيست الذي شارك في المطالبة بإقالة رامسفيلد مقترحات أعضاء الكونغرس بسحب القوات الأميركية بأنها «ساذجة بشكل مريع».

وقال الجنرال باتيست: «هناك أشياء كثيرة يجب تحققها قبل أن تتمكن الحكومة العراقية من النجاح». واضاف انه قبل تقليص القوات الأميركية تحتاج الولايات المتحدة إلى القيام بعدة خطوات بما فيها بذل جهود جديدة لتخفيض البطالة في العراق وضمان أمن حدودها الخطرة، وضمان دعم شيوخ العشائر للحكومة، والتسريع بتدريب قوات الأمن العراقية، وإشراك الدول المجاورة للعراق في تحقيق الاستقرار للعراق، وإضعاف أو حتى إذا كان لازما سحق الميليشيات هناك.

من جانب آخر، قال خبراء عسكريون إنه في الوقت الذي أدى توسيع انتشار القوات الأميركية إلى إضعافها فإن عددها في العراق قابل على الزيادة مؤقتا ربما بـ 10 آلاف جندي أو أكثر إضافة إلى ما هو موجود حاليا في العراق والذي يبلغ حوالي 150 ألف جندي حاليا عن طريق تمديد فترات الخدمة. [/b]


http://www.basrahnews.net/viewarticle.php?id=index-20061116-12039