حكومة مرسي المتذبذبة تستنجد برجال اعمال على صلة بمبارك الحكومة المصرية تعرض فرصة للتصالح مع مستثمرين ادينوا غيابيا، وتقترح إلغاء احكام السجن الصادرة بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم. 
المال صك توبة رجال الاعمال في عهد الاخوان
عنكاواكوم/ميدل ايست أونلاين القاهرة - تحركت الحكومة المصرية الاربعاء لاغراء مستثمرين ادينوا غيابيا على العودة الي البلاد بأن عرضت عليهم فرصة "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية".
ومع معاناة البلاد ازمة اقتصادية فان هذا التحرك يشير الى ان مصر تسعى لاجتذاب القدرات المالية لرجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت الحكومة في بيان ان التصالح المقترح سيؤدي الي إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.
وقال البيان ان مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. واضاف ان التعديل يتضمن "اضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر".
"يترتب على تمام التصالح... سقوط الامر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وانهاء منعه من التصرف في امواله او ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر".
وقال البيان ان انقضاء الدعوى الجنائية "لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه".
وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر إن شركات الصرافة تعاني من شح الدولار ولا تستطبع تلبية أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على العملة الاميركية في ظل الأزمة المتفاقمة.
وشكا محمد الأبيض من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه.
وفقدت العملة المصرية ثمانية بالمئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه.
لكن الأبيض قال "البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار لنقص الآليات لديه".
وأضاف "خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفا من الاوضاع في البلد هو الذي صنع أزمة الدولار".
ويحمل البعض مرسي الرئيس الاسلامي محمد مرسي وحكومته مسؤولية أزمة اقتصادية تسبب فيها عامان من الاضطرابات في مصر. وتواجه الحكومة صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء.
وقال الأبيض "السياسة الاقتصادية ليس لها أي معالم واضحة أو محددة إلى أين سوف نسير بالاقتصاد المصري .. ما هو المتوقع وما هي المشروعات.. لا شيء. كما ان الحكومات التي توالت على الساحة لم يظهر لها أي برنامج محدد يوضح إلى أين نمضي".
