سُبحانْ الِلي رَاح إيخَلّي اللَّطِم مُودَه
مارسيل فيليب ــ ابو فادي / سدني
تقول دوائر الحكومة الحالية ( حكومة التحالف الوطني ) والمتمثلة بأغلبية قائمة الأتلاف الموحد ، على أن الأعلام يركز على الجوانب السلبية في الوضع العراقي ولا يتناول ايجابيات ما تم تحقيقه في جدول العملية السياسية . طبعا لاخلاف على صحة هذا ، كأنجاز ( لا يستهان به ، تم بهذه الظروف الأستثنائية التي يمر بها العراق ) ، ابتداءً من مجلس الحكم مروراً بحكومة الدكتور اياد علاوي والدكتور ابراهيم الجعفري ، وصولاً لرئيس الوزراء الحالي السيد جواد المالكي ، لكن كيف يجد التفاؤل طريقا في وعي المتابع للمشهد العراقي وبكل وضوح الواقع القائم ، والذي يبدو لنا كلوحة تنتمي الى عصر الغابة ، بكل ما تتميز به من حالة فوضى وفقدان الحد الأدنى من الشعور بوجود سلطة دولة وقانون , {{ خاصة بعد عملية خطف مايقارب الـ 100 موظف ومراجع أو زائر في احدى دوائر وزارة التعليم العالي من قبل ميليشيات معروفة من قبل الأجهزة الأمنية ، ونقلهم الى جهة محددة وفي وضح النهار بعد قطع عدة شوارع في المنطقة وفي قلب العاصمة بغداد ، وتضارب تصريحات اقطاب الحكومة بعد العملية حول عدد المخطوفين , وهدف أوهوية الخاطفين }} ، وهذا لا يدل إلا على أثنتين ، تواطؤ بين الخاطفين واجهزة الأمن ومخابرات الدولة ، حيث كما جاء في الأخبار أن العملية استغرقت حوالي 20 دقيقة وهذا وقت اكثر من كافي .... وعلى الأقل لمتابعة سيارات الخاطفين من قبل طائرات الهلوكبتر الأمريكية التي تجوب سماء بغداد طوال الـ 24 ساعة يومياً ، أو أن على الحكومة الحالية ، الأعتراف بأن سيطرتها الفعلية لا تتعدى حدود مايسمى بالمنطقة الخضراء . وهنا أقترح تسميتها منذ اليوم ، بمنطقة الهايد بارك البغدادية . لهذا نرى ، وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات ، كيف ترسخ منطق سيادة الأحباط لدى اكثرية الشارع العراقي والشعور باليأس من كل الخطط والبرامج الواعدة المطروحة من قبل الحكومات المتعاقبة ، على الرغم من صدق نوايا وتوجهات البعض . لكن المخيف حقا ، أنه حتى في هكذا وضع وفي هذه المرحلة الخطرة التي يمر بها شعبنا ووطننا ، لازالت بعض القوى والفئات المشاركة في الحكم تعمل بوعي أو بدونه على توظيف حالة التدهور الأمني لصالح توجهاتها وطموحاتها ، أو لزيادة حصتها من ( سُـلطة الفرهود ) ، عبر عمليات قرصنة ــ خطف وفرض توظيف الدين لأغراض سياسية ، وتحت شعار حريات محجبة ، وديمقراطية معممة بفتاوي وأجتهادات شرعية ، وعلى حساب تهميش برنامج وطني ديمقراطي يضمن في حالة تبنيه وتطويره بأفكار ومقترحات الأطراف الوطنية الأخرى ، في الشروع على الأقل ببناء أساس متين لمؤسسات دولة يمكنها أن تقف حاجزاً قويا بوجه الفوضى السائدة ومحاولات عودة الدكتاتورية بأي شكل كان ، أي بناء الدولة العراقية الديمقراطية الأتحادية الموحدة ذات السيادة الكاملة . دولة الحقوق والواجبات ، وتعزيز ثقافة التداول السلمي للسلطة ، بظل مؤسسات دستورية شرعية تعتمد قوة الديمقراطية ، ودولة تضمن حقوق جميع المواطنين بدون أستثناء ، أعتماداً على المبدأ القائم على أساس الأنتماء للعراق كوطن لجميع ابنائه ، بعيدا عن الأنتماءات العرقية والدينية او الطائفية ، وحكومة تحالف أوأئتلاف وطني حقيقي ، تتمسك (( بالمصالح الحقيقية للشعب والوطن .. لا سياسة مناورات ومساومات وتوافقات مؤقتة بين المعادلة القائمة بأطار ، شيعي .. سني .. وكردي ... والتي اثبتت تجربة المرحلة السابقة أنها لا يمكن أن تصب كمحصلة أيجابية ، في دولة القانون والمؤسسات التي سيتحدد على اساسها مستقبل التجربة القائمة حاليا )) .
ما يدفعني لهذه القناعة ، هو سهولة رصد الوضع القائم في المشهد العراقي الحالي من قبل أي مراقب محايد ، هذا الوضع المتميز بالتمزق الواضح في أسس الوحدة الوطنية بسبب رئيسي أولاًً ، وهو الأصرار على خطأ في التفسير، وحصر اللوحة العراقية بأطار طائفي ــ قومي ... شيعي / سني / واكراد كما اسلفنا ، مع كامل احترامي لهذا الطيف الواسع كجزء كبير من الشعب العراقي ، لكن هكذا لوحة توحي وكأن "باقي العراقيين سبايا حروب " , وأستمرار وضع المحاصصة في كل مفاصل الدولة والسلطة على هذا الأساس ، أضافة للتوجهات الواضحة لبعض الاطراف ، لأقصاء وتهميش أطراف اخرى ، ومحاولة الانفراد بالحكم، رغم انها لا تمتلك اي برنامج تكتيكي، او استراتيجي لحل الازمة القائمة ، عدى أستعراض القوة وممارسة هواية قصف المناطق الأخرى بالهاونات وأستهداف الأبرياء بالمفخخات والذبح على أساس الهوية الطائفية ، وفرض من يراد توزيره أو أستلامه أي موقع مهم في الدولة بدون اعتماد الكفاءة أوالأختصاص والخبرة ، بل اعتماد الأنتماء الحزبي الطائفي وعلاقات القربى ، رغم نتائج ما أفرزته من سلبيات هكذا أرادوية وبأعتراف رئيس الوزراء السيد جواد المالكي امام البرلمان بجلسته المغلقة ، ... وبمبرر الأستحقاق الأنتخابي ومن منطلق الحصول على اصوات الأغلبية في الأنتخابات . وعلى ذكر نتائج الأغلبية في الأنتخابات ، والآلية التي يتم أعتمادها في أتخاذ القرارات ( بأسم التوافق بين الأطراف ) وتشكيل اللجان المختلفة بأعتماد نفس القاعدة ، وبمناسبة تشكيل لجنة النظر في تعديل الدستور، وعقد اللجنة أول اجتماع لها ، وانتخاب نائب الأئلاف الموحد السيد همام حمودي رئيساً للجنة واعتماد نفس المعادلة السابقة لأختيار مساعديه ، وتزامن ذلك ( شوف يعني صبحان الله ) مع العطلة واطلالة العام الجديد ، أطالب اللجنة الموقرة بمناقشة مقترح ضمن التعديلات المطروحة في الدستور . المقترح شخصي ، لكنني واثق من حصوله على الأغلبية لو طرح حاليا للأستفتاء الشعبي . ومقترحي الذي أطرحه للمناقشته من قبل اللجنة الموقرة هو ، العمل على أصدار تشريع ينفذ بقانون ، بأعتماد اللطم رياضة يومية ، بعد الفطور وقبل صلاة المغرب في الساحات العامة ودوائر الدولة والوزارت . يستثنى من ذلك دور الحضانة ، وعلى أن يطبق بمدارس الأطفال من مرحلة الأبتدائية وصولاً للجامعات . أما في البرلمان فأقترح وبأصرار ، أن يتم تطبيقه قبل بداية الجلسات ( حتى نِخلَصْ من مشكلة عدم اكتمال النصاب ) . وبمناسبة مشاهدتي اليوم لأحد الأفلام التي يظهر فيه كيفية التظاهر باللطم والتباكي المفتعل من قبل أحد اصحاب العمائم بعد أن كان مشغولاً بتنظيف أسنانه من بقايا لحم الثريد قبل أن تسلط عليه كاميرة المصور بشكل فجائي ، أقترح ( يعني لو تتساهل اللجنة شوية ) وتوافق ( بالتوافق ) بأن يوضع هذا التشريع ضمن الباب الأول وتحت بند .. (( سبحان اللي راح يخَلّي اللَطِمْ مُودَه )) .
