المحرر موضوع: الاكثرية: حق واحد باطل  (زيارة 1344 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عبدالمنعم الاعسم

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 788
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاكثرية: حق واحد باطل
« في: 23:28 14/08/2005 »
الاكثرية: حق واحد باطل
[/b]

 
عبدالمنعم الاعسم


 من حق الفئة السياسية التي كسبت الانتخابات وجاءت في المقدمة ان تشكل حكومة وتفرض رايها على السياقات السياسية في البلاد، وهو حق تجيزه اللعبة الديمقراطية واستحقاقاتها.
  ومن حق هذه الاكثرية ان تدقق وتعيد ترتيب علاقات العراق الخارجية، وتفرض اولويات على هذه العلاقات، فهذا من ملحقات الانتصار الديمقراطي ومن ومن مكاسب المنتصرين عادة.
ومن حق الاكثرية البرلمانية ان تفرض قوانين وتعطل قوانين اخرى بما تسمح به قواعد وفروض المناقشات واحترام القواسم المشتركة مع الفئات الاخرى، وهو حق، يقبله المنافسون كما يرتضيه المتفرجون على حد سواء.
 ومن حق الاكثرية البرلمانية ان تكون لها ظلال في ادارة الدولة، ومشيئة في تكوين الملاكات والوظائف والممثليات، وهو من ابسط امتيازات الفوز بالانتخابات، مما هو معروف في الدول الديمقراطية.
 ومن حق الاكثرية ان يكون صوتها اعلى الاصوات في الاعلام والوجاهة والمحافل والمنتديات، وهو الآخر من مسلمات تجارب التعددية ومبادي التداول السلمي للسلطة.
 ومن حق الاكثرية ان تؤجل وان تقدم مفردات منظومة الاجراءات والقرارات وان تختار ما يناسب، في رايها، وترجئ ما لا يناسب، وهو من لوازم الشفافية الادارية التي تمسك بها الاكثرية.
  ومن حق الاكثرية النيابية ان تراكم عناصر بقائها في صدارة المسرح، وان تعبئ لنفسها الانصار والمريدين والموالين، وهو حق ينبغي ان يعترف به الاخرون ويقبلون به كفصل مدرسي من فصول الديمقراطية.
 ومن حق هذه الاكثرية النيابية ان تختار حلفاء واصدقاء من الجمعية الوطنية وخارجها ، وان تعين اعداء وخصوم حيثما تريد، وهو حق لا جدال فيه في عالم السياسة وعلوم الديمقراطية.
ومن حق الاغلبية البرلمانية ان تعلن الحرب وان تقرر السلام وان تختار بين هذه  وتلك تبعا لرؤيا وتصور ينطلقان من برنامجها وخلفيات افكارها، وهو حق لا موجب للاعتراض عليه.
 ومن حق الاكثرية النيابية ان تتقدم وان تتراجع وان تناور وان تستخدم مختلف اساليب التكتيك للبقاء في دست الحكم، وهو حق مرخص له في اعراف الديمقراطية  واشكال ادارة الصراع السلمي بين الارادات.
 ومن حق الاكثرية البرلمانية ان لا تقبل اي مقترح وان لا تذعن لي طلب وان  تتساهل امام اي شروط، وهو حق مقبول تتحمل هي وحدها مسؤولية النتائج عنه.
 ولكن.
 ليس من حق الاغلبية البرلمانية ان تتصرف مع الكيانات والجماعات والفئات الاخرى كونها اعضاء من الدرجة الثانية في نادي هذا الوطن.
 اقول: ان ثمة العديد من تصريحات ممثلي الاغلبية البرلمانية في الاونة الاخيرة  داخل الجمعية الوطنية وعلى واجهات الاعلام،  تكشف عن استعلاء مفزع على الاخرين، وبعضها يريد ان يقص الشريط، عن دراية او غير دراية، الى دكتاتورية اخرى باسم الاكثرية، وبرسم استعراض القوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
..وكلام مفيد
ــــــــــــــــــــــــــــ
 " اي نظام يعجز عن حماية التراب الوطني لبلده يفقد شرعيته"
ديغول