محمود عثمان : الأزمة السياسية أوصلتنا إلى «القاع»

[Sabah Yalda]

محمود عثمان : الأزمة السياسية أوصلتنا إلى «القاع»

القيادي الكردي شن هجوما على القيادات السياسية
بغداد: حيدر نجم
شن قيادي كردي بارز، هجوما عنيفا على بعض القيادات السياسية العراقية الموجودة داخل الحكومة ومجلس النواب (البرلمان)، بسبب ما وصفه بالصراعات القائمة بين تلك الاطراف حول المصالح الشخصية والحزبية والمذهبية لها، وترك البلاد والشعب يحترقان بنيران الفتنة الطائفية، محملا تلك القيادات الأزمة السياسية العميقة التي تعصف بالبلاد. وقال الدكتور محمود عثمان عضو كتلة التحالف الكردستاني داخل مجلس النواب لـ«الشرق الاوسط» ان «وضع العراق الحالي قد وصل في ظل الأزمة السياسية الحالية الى القاع»، مشيرا الى ان «الأزمة.. عميقة جدا وسببها القادة السياسيون بدون شك، خصوصا وان التصريحات الشديدة الصادرة من قبل بعض رؤساء الكتل السياسية الموجودين حاليا في الداخل والخارج عبارة عن تهجمات فيما بينهم».
وأوضح عثمان أن النقاشات والحوارات الخاصة بعملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنذ بداياتها كان يشوبها خلل كبير، وهو جمع أطراف مختلفة وعديدة ومتخالفة في وجهات النظر وغير متفقة فيما بينها على أمور كثيرة، مما نتج عنه حكومة ضعيفة وعاجزة عن تحقيق ما مطلوب منها في ظل وضع أمني متدهور.

وأضاف النائب الكردي «من الناحية العملية لم يكن هناك انسجام وتوافق كامل بين الأطراف التي شاركت في بناء وتشكيل هذه الحكومة، مما انعكس سلبا على أدائها». وقال «غالبا ما تحصل تضاربات فيما بين الوزراء تنتج عنها أزمة سياسية تعرقل مسيرة الحكومة، اضافة الى الآراء المختلفة والمتباعدة الى حد كبير داخل أطراف هذه الحكومة». وطالب القيادات التي وقعت على اوراق تشكيل الحكومة بالاجتماع ومراجعة مسيرة الحكومة للمدة القليلة الماضية وما تم تنفيذه من اوراق متفق عليها مسبقا، وكشف الاطراف التي لم تلتزم ببنود اتفاق تشكيل تلك الحكومة للخروج من هذه الأزمة.

واعتبر عثمان تصرفات وتصريحات بعض السياسيين والاتهامات المضادة فيما بينهم، خطرا حقيقيا يواجه العملية السياسية برمتها ويزيد من المشاكل التي تواجه البلاد، «لاسيما وان الكثير من أعداء العراق الموجودين داخل وخارج البلاد يتربصون ويتحينون الفرصة لعرقلة الجهود المبذولة من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية العراقية».

وحمل عثمان بعض السياسيين مسؤولية تردي وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد والأزمة السياسية القائمة، قائلا «إن بعض السياسيين وبصورة مباشرة يقومون بحث وإشراك الدول المجاورة والإقليمية للتدخل في الشؤون العراقية الداخلية». وأضاف «بعضهم يؤلب الدول العربية لمساعدته والآخر يؤلب ايران لهذه المواجهة.. هذا أمر غير مقبول وليس في مصلحة الجميع».

وأشار عثمان الى وجود خطر وتحد آخر يواجه العراق، وهو نجاح الديمقراطيين في الانتخابات الأميركية النصفية وسيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، خصوصا وهم معروفون بانتقاداتهم لسياسة الرئيس الاميركي جورج بوش في ما يخص دعمه للعراق، ومطالبتهم بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق، قائلا «في ظل هذا الوضع والصراع والاختلافات القائمة فيما بيننا، فان الديمقراطيين سيقررون قرارات وسياسات جديدة من خلال التوصيات التي ستقدمها لجنة بيكر ـ هاملتون بمعزل عن الجانب العراقي الذي تعصف به الصراعات والخلافات الداخلية التي لا يمكن بوجودها واستمرارها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».

وانتقد النائب الكردي بعض الجهات والكتل السياسية المشاركة في الحكومة والتي تلوح بحمل السلاح وعرقلة العملية السياسية اذا لم يتم الرضوخ وتنفيذ مطالبها، معتبرا هذا الأمر الذي تمارسه تلك الجهات أمرا غير مقبول «وعليهم ان يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال الاتفاق والالتزام ببنود وشروط انضمامهم للحكومة او الخروج من الحكومة ولعب دور المعارض، فلا يجوز ان يكونوا طرفا أساسيا في الحكومة من جهة ويلعبون دور المعارض من جهة اخرى».

ولمح عثمان الى وجود أطراف داخل الحكومة تحمل نوايا غير صادقة في عملها، محذرا تلك الأطراف بأن الوقت ليس في صالحها وان الأمور تمضي باتجاه مغاير لإرادتها وعليها الإسراع في إحداث تغيير إيجابي في سياستها. وأكد السياسي الكردي وجود خلل في القيادات السياسية كافة وتأخير في عملية إيجاد صيغة مشتركة لحل المشاكل العديدة التي ترتبت على اثر ذلك الخلل والتأخير، الأمر الذي يتطلب من تلك القيادات بذل جهود أكبر وترك الخلافات جانبا لإيقاف مسلسل العنف القائم في البلاد والتوصل الى حلول جذرية تنتشل البلاد من المستنقع العالقة فيه.


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10219&article=392941[/font]