المحكمة الجنائية العراقية العليا تدافع عن قرار إعدام صدام

[Sabah Yalda]

المحكمة الجنائية العراقية العليا تدافع عن قرار إعدام صدام

تسليم ملف «الدجيل» إلى الاستئناف.. والدفاع يشيد بتقرير «هيومن رايتس ووتش»
بغداد: حيدر نجم
دافعت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر قضية «الدجيل»، عن حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه في القضية. وجاء دفاع المحكمة ردا على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية التي اعتبرت المحكمة شابها الكثير من الأخطاء، وعبرت عن رفضها لقرار الإعدام. وتزامن التقرير مع إعلان تسليم المحكمة الجنائية العليا ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتبدأ مرحلة جديدة من محاكمة صدام.
وقالت المحكمة في بيان صادر عن الناطق الرسمي لها القاضي رائد جوحي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه: «القضاء العراقي مستقل، وان المحكمة الجنائية العراقية العليا هي إحدى مؤسسات القضاء العراقي». وأوضح جوحي: «القضية بعد أن حسمت سوف ترسل من محكمة الجنايات الأولى إلى الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا لغرض إجراء التدقيقات التمييزية على الأحكام الصادرة، كما ان للمتهمين ووكلائهم والمدعين بالحق المدني ان يقدموا الطعن أيضا خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم». وأشار جوحي الى ان القضاء العراقي «سليل مسلة حمو رابي وقضاء الخلفاء الراشدين» لا يقوم على أساس إحساس الرأي ولا يبين أو يعطي أي رأي سابق. وأضاف أن الهيئة التمييزية والتي هي جهة تدقيق «ستعطي قرارها باستقلال وحياد كاملين، وبعدها يحق لأي شخص او جهة الايضاح والاستفسار حول القرارات والأحكام الصادرة في القضية». وكانت المحكمة قد حكمت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالإعدام على صدام وبرزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد حمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل التي راح ضحيتها اكثر من 148 من أبناء البلدة.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اعتبرت في تقريرها الذي اعده نهال بوتا والمتضمن 97 صفحة عن محاكمة صدام حسين، على جرائم ضد الانسانية قد شابها العديد من المخالفات التي تجعل من حكم الاعدام غير قائم على اسانيد متينة، وطالبت بالغائه. ونددت المنظمة غير الحكومية بموقف الحكومة العراقية الذي مس باستقلالية القضاء، معتبرة ان انتقادات بعض المسؤولين أدت حتى الى استقالة اول رئيس للمحكمة، وأشارت الى ان عددا من الأدلة والعناصر الأساسية لم تعرض على الدفاع مسبقا، معربة عن الأسف لعدم مواجهة الشهود بالمتهمين، مما يعد «انتهاكا للحقوق الأساسية للمتهمين».


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10220&article=393108[/font]