الحكومة تدعم العاطلين وتشمل المهجرين ببرنامج الحماية

[samir latif kallow]

الحكومة تدعم العاطلين وتشمل المهجرين ببرنامج الحماية
 
 
 


وزير العمل : لجان في مكاتب المحافظات لمتابعة صرف الرواتب والتدقيق في الشرائح المستحقة
بغداد- رلى واثق         
وافقت وزارة المالية على تخصيص مليار دولار (ترليون و 480 مليار دينار) لدعم برنامج شبكة الحماية العام المقبل لترجمة برنامج الحكومة لدعم المجتمع، فيما شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجانا خاصة في مكاتب المحافظات لمتابعة صرف رواتب الحماية الاجتماعية والتدقيق في الشرائح المستحقة لهذه الرواتب،




في وقت اكدت فيه سعيها لاستمرار شمول العوائل المهجرة قسراً ببرنامج الشبكة للعام المقبل.واوضح المهندس محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حوار اجرته معه” الصباح “، موافقة وزارة المالية على تخصيص مليار دولار لدعم مشروع شبكة الحماية الاجتماعية للعام 2007، اي ما يعادل ترليون و480 مليار دينار بهدف تشغيل العاطلين عن العمل وما يساوي دعم مليوني اسرة، مؤكدا ان المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستتم مقاضاتها في حال ثبوت حالات التزوير في الضوابط المعتمدة بشمول العوائل برواتب الشبكة.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي اجراءات الوزارة للحد من الفساد الاداري في مجالس المحافظات والمجالس البلدية بصدد تحديد الفئات المشمولة برواتب شبكة الحماية، وهل سيتم الغاء المشروع في حال فقدان السيطرة على الاخطاء وقطع دابر الفساد؟
- يمكن معالجة الاخطاء وحالات الفساد الاداري والمالي بمعزل عن تأثيرها على المشروع ككل، فالمشروع يعد من المشاريع الضخمة التي تقدم اعانات لمليوني اسرة ولايمكن الغاؤه، ونحن كوزارة مكلفون باتخاذ الاجراءات وتنفيذ المشروع بافضل السبل، وان هناك لجانا سرية تم تشكيلها في جميع المحافظات تتولى متابعة هذه المسألة من خلال اعتماد عينات عشوائية من المشمولين بالبرنامج ومعرفة مدى استحقاقهم لهذه الرواتب من خلال تدقيق معاملاتهم ورفع تقارير للوزارة التي تقوم  بدورها بصرف الرواتب على ضوء التقارير المذكورة.اما فيما لو ثبت اي تزوير من قبل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في ضوابط شمول العوائل بهذا البرنامج فسوف تتم مقاضاة المسؤولين عن الخروقات.
* هل هناك سقف زمني للمشمول في برنامج الشبكة ام ان العدد محدد وفق سقف زمني غير محدد؟
- نحن في شبكة الحماية الاجتماعية نتحرك سنة بعد اخرى لشمول اكبر عدد ممكن من العوائل بالبرنامج اذ تم شمول مليون اسرة فقيرة خلال العام الحالي 2006 وسيزداد العدد الى مليوني اسرة في 2007 نتيجة الفقر الحاصل في وضع البلد العام وفي الجانب الامني خاصة وعليه فقد زادت التخصيصات ثلاثة اضعاف عن العام الحالي حيث رصد للمشروع (350) مليون دولار اما العام المقبل فرصد له مليار دولار مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التشجيع على التوسع بصرف الاعانات بهذا الشكل الضخم بل نحاول ان نبتكر الحلول والمعالجات العلمية للحد من المشكلة ليس بقطع المعونة فالدولة ملزمة بتقديم يد العون لابناء الشعب لكن المشروع الذي تتبناه الوزارة حاليا هو تقديم قروض للعاطلين القادرين على العمل لانشاء مشاريع مدرة للدخل بحدود (100) الف مشروع ويعد هذا المشروع العلاج الصحيح للمشكلة. كما ستسعى الوزارة مستقبلا لتقليص المشمولين بالشبكة والرجوع بهم وفق الاسلوب العلمي الى ما كانت عليه سابقا حيث كانت تضم (170) الف اسرة فقط.
*هل ستتم اضافة شرائح اخرى للمشروع خلال عام 2007؟ وما هي؟
-ان الوزارة بالاضافة الى الفئات الاساسية الذين يمثلون الارامل، الايتام، المسنين، الذين حددت اعمارهم بمجلس الوزارة بـ(65) عاماً للرجال و (60) للنساء ولم يكن لهم مورد مالي والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة شملت وضمن قانون شبكة الحماية الاجتماعية الذي رفع الى مجلس شورى الدولة واخذ طريقه للتشريع طلاب المدارس من ابناء العوائل المشمولة ببرنامج الشبكة رغم شمول عوائلهم بالبرنامج وابناء العوائل المشمولة بالاعانة من طلبة الجامعات بمبلغ (15) الف دينار شهريا فضلا عن شمول الاطفال المرضى دون سن (15) سنة بالامراض المستعصية والسرطان حيث تمنحهم الوزارة مبلغ (50) الف دينار شهريا بغض النظر عن وضع العائلة المعيشي.
* هل وافق مجلس الوزراء على مقترح زيادة الاعانات الشهرية لهذه العوائل؟
-طالبنا مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (300) مليون دولار من الميزانية العامة لرفع مبلغ الاعانة التي تدفع حاليا تعويضا عن التضخم المالي وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وحتى الان لم يقتنع مجلس الوزراء بهذا المقترح وان الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق هذا المطلب وفي حال عجزنا لايكون لنا خيار اخر سوى صرف المبلغ نفسه رغم قناعتنا بضرورة ان تزداد رواتب المشمولين بالشبكة لتتناسب مع المتغيرات الجديدة.
* هل تم تحديد موعد محدد لتسليم هذه الاعانات الى مستحقيها؟
- ان الوزارة قررت تحديد موعد محدد لصرف الاعانات كل شهرين مع بداية العام المقبل 2007 حيث ان الدوائر التابعة للوزارة بصدد الانتهاء من اعداد قوائم الاشهر المتبقية من السنة ومن المؤمل اطلاق اعانات الدفعة الاخيرة من السنة الحالية مطلع شهر كانون الاول المقبل وستصرف رواتب المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية من اصحاب الهويات كل شهرين بعد ان كانت كل ثلاثة اشهر.
*هل هناك عقود واتفاقيات مبرمة مع جهات معينة حكومية او غير حكومية لتسهيل عمل الوزارة سواء كانت مادية او خدمية؟
- هناك تعاون للوزارة مع منظمة البنك الدولي التي قدمت منحة لتمويل مشروع تسعى الوزارة لتنفيذه سيتم الافصاح عنه خلال الفترة المقبلة فضلا عن التنسيق مع شركة البيرنك بوينت لتنظيم افكار تساهم في رفد القائمين على المشاريع التابعة للوزارة بالخبرة نتيجة اطلاعهم المستمر على الانجازات الحديثة والناجحة رغم توفر ذوي الخبرة من العراقيين الاكفاء في وضع القوانين وطرح الافكار التي تتلاءم مع ظروف المجتمع العراقي.
* ماهي المشاريع الاستثمارية التي تنوي الوزارة اقامتها خلال عام 2007؟
- للوزارة عدد كبير من المشاريع كان من المفترض تنفيذها خلال عام 2006 لكن انعكاسات الوضع الامني اعاقت تنفيذ جزء غير قليل بما يقارب (35%) من البرنامج كونها تقع في مناطق ساخنة لايمكن ان تنشئ اي مشروع فيها.اما في عام 2007 فقد تم الاقتصار على انشاء مشاريع تابعة للوزارة في المناطق الامنة وان الوزارة ستلتزم بتنفيذ البرنامج الاستثماري بشكل كامل اذ سيشمل البرنامج انشاء مراكز تدريب وتطوير المراكز الحالية واجراء صيانة على البنايات التابعة لها فضلا عن تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي بشكل افضل ليستثمر ارصدته بانشاء مشاريع وتطويرها لرفع مدخولاته كونه يمول تمويلا ذاتيا ولايفوتني ان اتقدم بالشكر على الجهود المبذولة من وزارة المالية لاكثر من عامين في اعانة الصندوق بدفع رواتب المتقاعدين.
* ما اسباب التأخير في عودة المفصولين السياسيين الى الوزارة واحتساب الخدمة للعائدين منهم؟
-طالبنا دائرة اجتثاث البعث في مجلس الوزارة باعادة النظر باسماء اللجنة المنسبة منهم لوزارة العمل نتيجة تأخيرهم في انجاز المعاملات لاسباب غير واضحة والموضوع خارج عن نطاق عمل الوزارة اذ لايمكن ان تصدر اي قرار بهذا الشأن الا بعد موافقة لجنة اجتثاث البعث في الوزارة.
* ما دور وزارة العمل في دعم شريحة المهجرين والمهاجرين؟
- ان الوزارة شملت العوائل المهجرة قسراً بعد احداث سامراء باعانات الشبكة اعتبارا من تموز الماضي بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لشمولهم حتى نهاية العام الحالي 2006 لاعطائهم فرصة لترتيب اوضاعهم. اما الفئات الاخرى التابعة لوزارة المهجرين والمهاجرين فليس من نطاق عمل وزارة العمل تقديم خدمات لهم. كما ان الوزارة مستمرة بالتباحث مع مجلس الوزراء لاستمرار شمول العوائل المهجرة قسراً بالاعانات خلال عام 2007.
* لماذا لاتقترح الوزارة خطة عمل لتعيين العاطلين بهدف توزيعهم بين الوزارات الاخرى وفق الحاجة والاختصاص؟
- لقد تبنت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل التي تضم (14) وكيل وزارة فكرة سيتم طرحها فعلا على باقي الوزارات بان تخصص فرص عمل للعاطلين عن العمل المسجلين بمراكز التشغيل والتدريب المهني ولكن الوزارة من الناحية العملية غير قادرة على فرض اشخاص محددين على الوزارات كون الوزارات هي ادرى باحتياجاتها ومع ذلك فالوزارة ستقدم في حال توفر تعيينات ثلاثة اضعاف العدد المطلوب ليتم الاختيار بينهم وقد لمسنا تعاوناً من بعض الوزارات مع علمنا انها تعاني من شبه بطالة مقنعة.كما نشدد على ضرورة تفعيل قانون الاستثمار في كل المجالات خاصة المجال النفطي اذ ان كل مشروع في هذا المجال يقدم استثمارات بمليارات الدولارات وبموجب القانون يسحب المشروع ما نسبته 75% من الايدي العاملة العراقية.[/b]



http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=33264