رسالة للأستاذ جواد المالكي رئيس الوزراء العراقي
مارسيل فيليب / ابو فادي ــ سدني / أستراليا
marcelphillip@yahoo.com.au
بأنتظار التغيير الوزاري ( الحقيقي ) والذي من المفروض أن يتناسب مع التحديات الراهنة ، والذي أعلنته شخصيا كألتزام ، في جلسة يوم الأثنين الماضي ــ 13 نوفمبر ، وبأنتظار نتائج اجتماعك والرئيس الأمريكي جورج بوش وبمشاركة الملك عبدالله الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية 29 نوفمبر الجاري ، والذي لابد وأن يتناول ضمن جدول أعماله مناقشة تطورات الوضع العراقي بشكل عام وأقتراح الحلول ، والخطط المستقبلية والمصالحة الوطنية والتغيير الوزاري المرتقب ، والذي نأمل أن يتجاوز أسلوب المحاصصة طائفيا وقوميا أو ميليشياوياً ، فالتغيير الحقيقي الشامل لا يتحقق أو يتجسد أيجابياً عبر نتائج هذا الأجتماع أو غيره فقط ، بل عندما تقتنع انت أولاً بالحقيقة التي تبدو واضحة الأن ، كجواد المالكي الأنسان ، ورئيس الوزراء للحكومة العراقية الحالية ومن خلال قبولك تحمل هذه المسؤولية الصعبة وفي هذه الظروف الفوق إستثنائية ، ... وتعلنها كلمة صريحة واضحة للشعب العراقي عبر الفضائيات والأعلام المقروء... ، بأن المنهج الذي اعتُمد لحد الأن لتشكيل الحكومات الثلاث ، عبرالترضية ( التوافق ) والحصص الطائفية ـ المذهبية والقومية , وأعتماد قوة الميليشيات والتي على اساسها تم توزيع مواقع القرار السياسي الوطني واختيار الوزراء والمفاصل الحساسة في مؤسسات الدولة، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية ، ضمن القائم حالياً كتوازن طائفي قومي ( شيعي ـ سني ـ واكراد ) وبمبرر ماتمضخت عنه نتائج الأنتخابات ، كان منهجاً خاطئاً لبداية سليمة ، وكمحاولة لبناء أسس عراق ديمقراطي جديد أسترد حريته حديثاً بعد عقود من القهر والدكتاتورية . هنا في المغتربات تعودنا على اعادة تقييم لبعض قناعاتنا بين فترة وأخرى ، وبأنتظار الكيفية وأسلوب أختيارك للقيادات الجديدة ولنوعية الحلول والآليات التي ستتبناها مستقبلاً طريقاً لمعالجة قضايا الأمن وأشاعة الأستقرار والحد من الجريمة والتجاوز على الدولة والقانون ، وتحقيق وعدك بحل الميلشيات ( وأن لا سلاح غير سلاح الدولة ) ، أو لحل ازمة توفير الخدمات الضرورية لأستمرار الحياة اليومية للمواطن ، أملاً للخروج من المأزق الحالي الذي هو بمثابة الكارثة الوطنية المحدقة بالشعب والوطن ، ستكون لنا وقفة أخرى ، ولتثبت عملياً وبشكل مسؤول وصادق كرئيس للحكومة في هذه المرحلة الحرجة ، ماكنت تعنيه عندما صرحت وفي نفس الجلسة ، ( من أن البعض عمد لتحويل وزاراتهم الى مناطق شبه مقفلة للحزب أو القوى السياسية التي يمثلونها ). .
نأمل ياسيدي أيضاً أن يكون التغيير المرتقب تغييراً في أسلوب التفكير والقناعات السائدة ، والآليات التي التزمتم بها أنذاك لترضية بعض القيادات ورجال الدين ضمن القوائم الفائزة بالأكثرية ، ..... أي بمعنى ، عليك أن تثبت ويشكل قاطع ، انك أهلاً للمسؤولية التأريخية التي أئتمنك عليها الشعب ، عبر من ستختاره من وزراء لأنقاذ مايمكن إنقاذه الأن وللتخفيف من معاناة المواطن المقهور ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال اختيار قيادات عراقية ( لايهمك انتمائها الفكري أوخلفيتها الدينية او المذهبية او القومية ) ، بقدر الكفاءة والأختصاص ومدى قناعتها وأخلاصها ووعيها بضرورة الألتزام بالدستور والولاء للوطن ومصلحة شعبنا لاغير ، (( فالولاء العشائري والطائفي المذهبي والحزبي الضيق وعلاقات القربى ،لايمكن أعتمادها كبديل حضاري لحل المأزق الكارثي الذي يعاني منه الداخل ، أو ضمان لألتزامهم بالدستور وأعتباره مصدراً لكل السلطات )) ، ولأن هكذا اختيار يتعارض أساساً مع ما تدعي أنت وقيادات الأحزاب المشاركة في السلطة والقيادات الدينية ، لابل ما ندعي به جميعا ً، من أننا بصدد الشروع بعملية بناء نظام ديمقراطي ، وكهدف مستقبلي أساسه أعادة بناء شخصية الأنسان العراقي ــ والأنتماء الوطني ... وأقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل الموحد ، فأن كنا متفقين أن الوطنية هي صفة الأنتماء الأنساني للمجتمع ... أذاً علينا الأبتعاد عن ثقافة أحياء الطائفية والتعصب القومي أو المذهبي ، والى أحتضان وتشجيع ثقافة وآليات ومفاهيم الديمقراطية والتسامح ولدحر أفكار الأصولية المتطرفة ، لأن الأصولية والتطرف لاتنمو وتتقوى الا بالعنف والدماء ، وهي ضد الحرية والتحرر وكل الحقوق المشروعة ، وأستدرك هنا لأوكد ، أن التطرف والأصولية لا تنحصر بمذهب أو طائفة معينة كما تعلمون ، لذلك فأن اعتماد عملية تغيير نوعي في أختيار الوزراء الجدد ، خاصة في مؤسسات ووزارات وتركيبة القوات الأمنية والعسكرية وقادتها ، مع ضرورة أن يعاد النظر بكثير من منتسبي هذه المؤسسات وغربلتها من جديد ، وأعادة تشكيلها على أسس وطنية سليمة بعيدة عن الولاءات الطائفية والمذهبية والقومية والولاء الحزبي ، كي تتمكن من حل الميلشيات ونزع كل سلاح خارج سلطة الدولة ومؤسساتها القانونية . كما اتمنى صادقاً من كل قيادات وممثلي الأئتلاف الموحد ، وأولهم أنت كرئيس وزراء ، (( يعني ... ما كو بعد داعي أبهل الوضع المأساوي ويومية عشرات المفخخات وقصف الهاونات وجثث العراقيين الأبرياء تجمع صباح كل يوم من الشوارع والمزابل بالعشرات وهذا فقط في بغداد ، كما يقال ... أكول يعني ماكو ضرورة بعد ، بين كل فتره وفتره للسفر للنجف ألأشرف أو كربلاء المقدسة للأستشارة أو أخذ نصائح هذا المرجع أو ذاك )) ، لأنني رغم كامل أحترامي لمكانة المرجعية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني وغيره من المرجعيات الدينية ، لكنني اعتقد ، ... أن الهدف من هذه الزيارات المتكرره هو توريط المرجعيات في ألأخطاء التي ترتكبها الحكومة ، أو " لدغدغة المشاعر والتخفيف من التململ والتذمر الطاغي على الشارع العراقي ، بسبب أنحدار الأوضاع بشكل عام لمستويات كارثية ، ومحاولة أخفاء هذا التراجع المرعب خاصة في الوضع الأمني بسبب أداء حكومتك الحالية الضعيف " تحت مسمى التشاور وأخذ الرأي من تلك المراجع . أما اذا كان ذلك كمحاولة لكسب الشارع العراقي مرة اخرى واستقطابه بأسم الطائفية والمذهبية وتحت عباءة سماحة المرجعية الدينية ، ففصل الدين عن السلطة السياسية { أي أبعاد الدين عن تعقيدات ومشاكل السلطة السياسية } ، هو الأسلوب الأنجع حالياً لأعادة بعض الأستقرار للوضع العراقي ولتترك الحكومة للمؤسسة الدينية القيام بواجب الأرشاد والتوجيه للأتباع والمؤمنيين والمقلدين ، واهمها التوعية ( وكواجب مقدس ) أو حتى بأطار الفتوى ، بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية المقيتة ، وبضرورة أحترام حقوق وقناعات جميع المواطنيين ومن كل الأديان والقوميات والخلفيات الفكرية الأخرى ، وليس متديناً أو مؤمناً ذاك الذي يدوس العراقيين المختلفين معه فكريا ، أو من اتباع الديانات الأخرى ويجبرهم على تغيير ديانتهم الأصلية كما يحدث لأبناء الطائفة المندائية وغيرهم وبشكل بشع هذه الأيام خاصة في الجنوب ، فكل القوانيين السماوية والوضعيه تكفل حق أي مواطن أو إنسان ، أن يؤمن أو لا يؤمن أو يكون ما شاء ضمن الدستور والقوانيين المرعية ، وعلى حكومتك الحالية ونحن نسرع الخطى نحو الكارثة ، مسؤولية الأقتصاص ومعاقبة تلك المجاميع التي تدعي الأسلام أو التشيع لتضطهد الأخرين ، وعن طريق أستغلال الاسلام كدين لكي يتسلطوا على الأخرين ... علي حياتنا وعقولنا .. ولتحقيق مصالحهم الدنيوية وتلك هي حقيقتهم الوحيدة . أن مبادئ أي دين أنساني كما هو معروف ياسيدي تهدف بشكل رئيسي لخلق الكائن البشري الصالح والأنسان النقي الصادق ، لا وحشاً وظيفته أفتراس الأضعف , غير ان ما تقوم به بعض أفراد الميلشيات ومجاميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الظلاميين الجهلة ، " والتي هي معروفة بأعضائها وقيادييها من قبلكم واجهزتكم الأمنية والمخابراتية من ممارسات سلبية ، يرفضها الأسلام لابل كل الأديان ، هي لتبرير جرائمهم اللأنسانية بأسم تطبيق شريعة الله وما أمر به الأسلام سواء كانوا من " الشيعية أو السنة " ، وبمبرر ادعاء أجوف ، ... انهم مخولون بفتاوي من هذا المرجع وذاك الشيخ كونهم وكلاء لله على الأرض ، وهذا يعطيهم الحق لذبح وأغتصاب وسحق الأخرين من البشر ، على الرغم من الحقيقة التي تقول أنه لا وجود لعدالة آلهية سلمت مفاتيحها وادواتها وشروطها لدين محدد ... وتعاليم الأسلام الحقيقي واضحة ، في ضرورة اشاعة وتطبيق عدالة أجتماعية حقيقية مع مراعات وحماية حقوق الأقليات وحقوق الأنسان بشكل عام ، واستدرك هنا لأوضح ... أنه عندما انتقد المسيئين ممن يدعون الأسلام ، فأنا لا أحَمِل أخطاء وجرائم هؤلاء ، أو اربطها بعلاقة مباشرة بمفهوم وتعاليم الأسلام كدين أو بالشيعة والسنة كمذهب ، لكن التأريخ لايرحم ، وسيذكر كل الجرائم التي أرتكبت في هذه المرحلة حتماً ، بعنوان الجرائم والفظاعات التي ارتكبت في المرحلة التي سيطرت فيها الطائفية والمذهبية ، من خلال احزاب وقوى تيار الأسلام السياسي على السلطة في العراق .
