سوريا: جامعة الدول العربية؛ عود على بدء..!
باقر الفضلي
مادة8/ تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة
نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى،
وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد
بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها
ميثاق الجامعة العربية/1945
في مقالة سابقة بعنوان ( سوريا: الجامعة العربية في الميزان..!)، جرى إلقاء الضوء وبشكل مقتضب، على توجهات الجامعة العربية، ممثلة بأمانتها العامة، في موقفها من الأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث، ومن خلال تلك المقالة، بات جلياً كيف أن تلك الأمانة، قد خطت لنفسها طريقاً ثابتاً في معالجتها لتلك الأزمة، ونهجت سبيلاً اقل ما يقال بشأنه؛ أنه في النهاية يصب في خدمة مشروع تدمير الدولة السورية، وتكبيد الشعب السوري المزيد والمزيد من إراقة الدماء، ويفتح الطريق واسعة أمام الإقتتال، وتدفق فلول الإرهابيين من كل صوب وحدب..!؟(1)
فبدلاً من أن تقوم الجامعة العربية بدورها وواجبها الذي رسمه لها ميثاقها كمنظمة إقليمية، في البحث عن كل ما يدفع بإتجاه إيجاد الحلول السياسية والسلمية، التي تساعد على تفكيك عوامل الأزمة السورية، خاصة وأن الدولة السورية هي إحدى الدول الأعضاء الإشقاء المؤسسين للمنظمة، وإن ما يدور من نزاع وصراع داخلي، لا يخرج في بعض من أسبابه عن تدخل إقليمي، يشارك فيه عدد من أعضاء المنظمة الأشقاء، ناهيك عن بواعث التدخل الأجنبي، الأمر الذي يستدعي موقفاً أكثر إيجابية من قبل المنظمة، لدرء مخاطر الإحتراب الداخلي والإقليمي، مقروناً بضرورة الوقوف وبحزم، ضد أي تلويح بالتهديد بالتدخل العسكري الأجنبي، الذي يسعى له البعض من هذه الدول الإقليمية والجارة؛ وفي جميع الأحوال، فإن كل هذا لايخرج في جوهره وفحواه عن موجبات وفروض إقرتها مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة وضمنتها ميثاقها الموقع عليه عام/1945، كأسس للتعامل فيما بينها وفي فض النزاعات ومواجهة الأخطار التي قد يتعرض اليها أي من أعضائها الموقعين على الميثاق..!
فمن مفارقات ما اقدمت عليه الأمانة العامة للجامعة العربية من قرارات بشأن الأزمة السورية، إنها جميعاً لا تمت بصلة لكل ما سبق وما تمت الإشارة اليه في مقالات سابقة، حول الجنوح الى الحلول السلمية المبنية على مبدأ الحوار المشترك بين أطراف النزاع، بل قد تجاوزت الأمانة العامة حدود ميثاق الجامعة العربية نفسه، وبالأخص المادة / الثامنة من الميثاق، التي تعتبر أن نظام الحكم القائم لأي دولة عضو من أعضاء الجامعة العربية، هو حق من حقوق تلك الدولة، وتلزم الدول الأعضاء الأخرى، التعهد بالإلتزام، [[ بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها]]، مما يعني أن نشاط الأمانة العامة بهذا الشأن، قد تخطى في أسسه وتفاصيله الحدود التي تأسست من أجلها المنطمة نفسها، وأصبح في عرفها أمراً مستساغا، التدخل في الشؤون الداخلية للدول أعضاء المنظمة ورسم ما تراه مناسباً لمصالح بعض الأنظمة التي تنتسب الى المنظمة، مما بات معه، أن هذا الجنوح المعاكس لما بني عليه ميثاق الجامعة العربية، قد أصبح من عوامل إفراغ المنظمة نفسها من أسباب وجودها ومن طموح الأهداف التي أسست من أجلها عام/1945، والتي كانت تتطلع اليها الشعوب العربية يومذاك، والتي كانت ترمي الى تحقيق وحدتها الإقتصادية والثقافية والسياسية، على حد تصريح المستر أيدن وزير خارجية بريطانيا فى مجلس العموم البريطانى فى 24 فبراير 1943..!
فدولة سوريا وهي تعيش في ظل أزمتها الحالية، ورغم قرار الجامعة العربية السابق بتجميد عضويتها في المنظمة، رغم عدم شرعيته القانونية طبقاً لميثاق المنظمة لعدم حصول الإجماع على القرار المذكور _ المادة/ السابعة؛ فإنها لا زالت تعتبر دولة كاملة العضوية طبقاً لبنود ميثاق الجامعة العربية، إذ ليس هناك من الأسباب القانونية، وطبقاً للميثاق نفسه، ما يسقط تلك العضوية المادة/ 18 من الميثاق؛ ومن هنا فإن القرار الأخير لقمة الدول العربية في دورتها/24 بإحلال وفد الإئتلاف السوري المعارض، في مقعد الدولة السورية، بدلاً عن الممثل الرسمي للدولة السورية، وعضو الأمم المتحدة، يمثل تجاوزاً على بنود ميثاق الجامعة العربية، وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي لا زالت تحتفظ بموجبه الدولة السورية بعضويتها، كدولة كاملة العضوية في تلك المنظمة..!؟
الأمر نفسه ينطبق على قرار القمة الآخر، الذي يمنح الدول الأعضاء الآخرين حرية تسليح جماعات المعارضة، المشتبكة حالياً في قتال ضد قوات الدولة النظامية، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة / الثانية من الميثاق، التي تنص على أن [[ الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها]]..!؟
فهل حقاً أن قراراً مثل هذا سوف يصب في مصلحة إستباب السلم في سوريا، ويجنب الشعب السوري ويلات الحرب والتدمير، ويحقق الإستقلال لسوريا..؟! أم أن الجامعة العربية في قرارات قمتها للدورة/24 حول الشأن السوري، كانت واثقة حقاً من قدرتها في الوصول الى مراميها في ظل الصراع المحتدم في المنطقة، في وقت لاحت فيه بوادر ردود الفعل الدولي والداخلي في الأفق على المؤتمر أوعلى قراراته، ولسان حالها يؤكد بأن لا طريق للخروج من الأزمة السورية، غير الطريق السياسي السلمي، والعودة الى قرارات مؤتمر جنيف الدولي/2012، فأي من ذي الخيارين تسعى اليه جامعتنا العربية الموقرة، أمد الله في عمرها وأنار لها طريق الصواب...؟؟!(2) (3) (4) (5) (6)
باقر الفضلي/ 27/3/2013
_________________________________________________
(1)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350290(2)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=118031(3)
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2YPF20130327?sp=true(4)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=117798(5)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=117618(6)
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2Z6920130328
