العراقية تطالب باطلاق سراح طارق عزيز وضباط النظام السابق لاثبات حسن نوايا الحكومة


المحرر موضوع: العراقية تطالب باطلاق سراح طارق عزيز وضباط النظام السابق لاثبات حسن نوايا الحكومة  (زيارة 803 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل kuchen

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 310
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

طارق عزيز امام المحكمة


المدى برس / بغداد
طالبت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بـ"اطلاق سراح طارق عزيز والضباط والقادة العسكريين المنتمين إلى النظام السابق، مبينة أنهم "كانوا ينفذون الأوامر العسكرية، كما ينفذها الضباط الحاليين في حادثتي الفلوجة والموصل ومدينة الصدر والبصرة والنجف"، وفيما أكدت أنهم بـ"اعمارهم التي تجاوزت السبعين لا يشكلون خطراً على أحد"، أشارت إلى أن اطلاقهم سيعطي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والمتظاهرين، بـ"جدية الحكومة في تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب وتجاوز عقدة الماضي".
وقال القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، "أدعو الحكومة العراقية إلى التحلي بروح المسامحة والعفو وتحقيق مفهوم التسامح، والتعايش السلمي من خلال اطلاق سراح الضباط والقادة العسكريين التابعين للنظام السابق".

وتوفى مدير منظومة الاستخبارات الشمالية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين اللواء الركن فرحان مطلك صالح الجبوري، السبت الماضي، داخل السجن المحتجز فيه وزير الدفاع في العهد السابق سلطان هاشم في بغداد، بعد نحو سبع سنوات على صدور حكم بسجنه مدى الحياة لاشتراكه في عمليات الأنفال ضد الكرد.

وطالب العجيلي بـ"اطلاق سراح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز رأفة بوضعه الصحي واستجابة لمناشدة عائلته"، مبينا أن "عزيز والقادة العسكريين لم يعودوا يشكلون خطراً على أحد، كما أن اعمارهم تجاوزت الستين أو السبعين عاما".
وأضاف العجيلي أن "الضباط والقادة العسكريين السابقين كانوا يؤدون واجبهم في تنفيذ الأوامر العسكرية، كما ينفذ الضباط الحاليون التعليمات كما جرى في حادثتي الفلوجة والموصل ومناطق أخرى كمدينة الصدر والبصرة والنجف".

وشدد العجيلي على أن "المجتمع الدولي يترقب الوضع في العراق ويأمل في تحقيق الوئام وروح التسامح والمودة وتجاوز عقدة الانتقام والعفو عن ما مضى من أجل المضي بالبلاد نحو الاستقرار والبناء والتعايش السلمي بين جميع العراقيين".

وأوضح العجيلي أن "هذا الاجراء سيعطي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والمتظاهرين، بجدية الحكومة في تحقيق السلام والمصالحة بين أطياف الشعب العراقي والعفو عن ما مضى، وتجاوز عقدة وحقبة الماضي والتطلع إلى المستقبل بقلوب منفتحة وصدور رحبة".

وكان نائب رئيس الحكومة في النظام السابق طارق عزيز ناشد في (24 كانون الثاني 2013) بابا روما للضغط من أجل حث الحكومة على الاسراع بتنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقه، لتخليصه من معاناته، فيما أكد محاميه أن عزيز "يعاني من اكتئاب حاد، وهو محبط تماما".

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في الـ26 من تشرين الأول 2010، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، التي بدأت أولى جلساتها في، الـ16 آب 2009، والاحزاب الدينية، منها حزب الدعوة الحاكم حاليا في العراق، الذي كان الانتماء إليه أو التعاطف معه يوجب الإعدام وفق قرار مجلس قيادة الثورة آنذاك الذي حكم بموجبه على مؤسس حزب الدعوة المرجع الديني محمد باقر الصدر في التاسع من نيسان عام 1980.

وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب الأمر 48 الصادر عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة.

وكان نجل نائب عزيز أكد، في الـ25 من كانون الأول 2011، أن صحة والده تدهورت بشكل كبير، ولم يعد قادراً على الحركة.

ويعتبر طارق عزيز، 76 سنة، المسؤول المسيحي الوحيد في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكان يمثل الواجهة الدولية له، وبرز على الساحة الدولية بعد توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وكان المتحدث باسم الحكومة، الأمر الذي جعله دائم الظهور في وسائل الإعلام الغربية بسبب إتقانه اللغة الإنكليزية، وقام عزيز بتسليم نفسه في 24 نيسان 2003 إلى القوات الأميركية بعد أيام على دخولها إلى بغداد.

وطارق عزيز المولود في العام 1936 في شمال الموصل لأسرة كلدانية كاثوليكية، باسم ميخائيل يوحنا الذي غيره لاحقاً إلى اسمه الحالي، درس اللغة الإنكليزية ، ثم عمل كصحافي قبل أن ينضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وانضم عام 1954 إلى حزب البعث وأصبح عام 1963 عضواً في قيادة قطر العراق للحزب، وبسبب الانشقاقات والتمرد الذي وقع داخل الحزب فصل منه.

وبعد انقلاب 17 تموز عام 1968 عاد إلى الحزب بدرجة عضو، وفي العام 1969 عين رئيساً لتحرير جريدة وعي العمال التي يشرف عليها المكتب العمالي لحزب البعث، وفي العام نفسه تم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الثورة الصحيفة الرسمية للبعث، ليعين بعدها وزيراً للإعلام عام 1970 وأصبح وزير خارجية العراق وارتقى إلى منصب نائب رئيس الوزراء عام 1973، كما تفرغ في العام 1975 لمنصب نائب رئيس الوزراء ومشرف على السياسة الخارجية والفعاليات الثقافية داخل العراق ومساعد لصدام حسين في مكتب الثقافة والإعلام في القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث.

وتعرض طارق عزيز في نيسان 1980 لمحاولة اغتيال أعلنت الحكومة العراقية في حينها أنها مدعومة من إيران واتهمت على الفور حزب الدعوة بالوقوف وراءها، وفي 14 شباط 2003، قام طارق عزيز بمقابلة البابا يوحنا بولس الثاني ومسؤولين آخرين في الفاتيكان، وعبر عن رغبة الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي، خصوصاً في قضية إلغاء السلاح، استناداً إلى رسالة للفاتيكان، كما ذكرت الأخيرة أن البابا شدد على ضرورة احترام العراق بقوانين مجلس الأمن والالتزام بها.

وأعلن الجيش الأميركي، في ليل 19 أيار 2003، عن استسلام طارق عزيز الذي كان الرقم 12 الذي يقع بيد القوات الأميركية ضمن مسؤولي نظام الرئيس السابق صدام حسين، وخلال محكمة الدجيل، دافع طارق عزيز في أول ظهور له في المحكمة بقوة عن الرئيس صدام حسين ومتهمين آخرين، معتبراً الأول "رفيق دربه" وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي "صديق عمره"، وفي محكمة الأنفال، حمل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية العمليات العسكرية عام 1988 ضد الكرد، ومسؤولية قرار سحق انتفاضة في جنوب العراق العام 1991.

في حين نفذت السلطات العراقية حكم الاعدام بالمسؤول عن عمليات الأنفال وأبن عم الرئيس السابق صدام حسين علي حسن المجيد وسكرتير صدام عبد الحميد التكريتي وأخ صدام الغير الشقيق برزان التكريتي.

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=9359


ܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ