رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والامين العام لحزب الله واثق البطاط المدى برس/ بغداد
هدد أمين عام حزب الله العراقي واثق البطاط، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بـ"نزاع مسلح" في حال إعادة البعثيين وفدائي صدام الى مؤسسات الدولة، واكد أن من أصدر القرار عليه "الاستعداد للموت"، فيما عد القرار بـ"مثابة شكر" للبعثيين على قتلهم للشعب العراقي.
وقال البطاط في حديث الى (المدى برس) هو الاول له منذ (26 شباط 2013) بعد اختفائه بسبب الهجمة السياسية التي تعرض على خلفية تهديداته إن "قرار عودة البعثيين وفدائي صدام هو قرار جائر بحق الشعب العراقي ويمثل استهتارا بدمائه التي فقدها على يد القتلة من البعثيين"، مبينا أن "حزب الله سيعتبر الحكومة ظالمة أن اقر البرلمان القرار وسيتعاطى معها كما تعاطى مع نظام صدام حسين".
وأضاف البطاط "سننزل الى الشارع وسنستخدم السلاح لاستهداف البعثيين وعناصر تنظيم القاعدة واي جهة تتعاطى معهم"، مؤكدا أن "حزب الله وجيش المختار لن يستهدفا الأجهزة الأمنية لأنها جزء من الشعب العراقي".
وهدد أمين العام لحزب الله العراقي "من اتخذ قرار عودة البعثيين" بـ"حرب خاسرة مع الشعب العراقي ستوصله الى الموت "، عادا القرار بـ"مثابة شكر للبعثيين وفدائي صدام على قتل الشعب العراقي".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم، مساء امس الثلاثاء، رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين".
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان 2013)، موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وأكد ائتلاف دولة القانون أن قرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة "إنساني بحت لم يأت لإرضاء أي جهة معينة"، بل هو بدافع إنساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ أيديهم بأي جرم بحق الشعب العراقي، وشدد على أن القرار لن يمرر في مجلس النواب إلا بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، لافتا إلى أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وصفت، الاثنين، ( الثامن من نيسان 2013)، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"، وأكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل. في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية أمس ايضا أن القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا"، موكدة انه يقوض الإسناد الشعبي للنظام السياسي.
في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية، امس الاثنين،( الثامن من نيسان 2013)، القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا"، موكدة انه يقوض الإسناد الشعبي للنظام السياسي.
وتعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات إعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم إلى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف أعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية جدلا واسعا مستمرا منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.
وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على " ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها.
