المحرر موضوع: العدل تعلن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر القاعدة  (زيارة 1070 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
العدل تعلن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر القاعدة
2013/04/16 16:36



عنكاواكوم/ المدى برس



أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية".

وذكرت فضائية العراقية في خبر عاجل بثته، عصر اليوم، إن "وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بـ21 من تنظيم القاعدة لإدانتهم بتهم إرهابية"،  مؤكدة أن "المعدومين متورطين بجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء وتفجير السيارات المفخخة في مختلف المحافظات".

وأضافت الوزارة، أن "أحكام الإعدام نفذت بعد اكتسابها الدرجة القطعية".

وجاءت أحكام الاعدام قبل نحو اربعة ايام على إجراء الانتخابات المحلية عدا محافظات إقليم كردستان ونينوى والانبار، في الـ20 من نيسان 2013.

وكانت محكمة جنايات واسط أصدرت، في العاشر من نيسان 2013، حكما بالإعدام بحق ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة من أهالي ناحية اللطيفية في محافظة بغداد، لإدانتهم بتفجير سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية، غربي الكوت،(180كم جنوب بغداد)، فيما أصدرت محكمة جنايات الرصافة، في اليوم ذاته، ثلاثة أحكام بالإعدام بحق شخص لإدانته بقتل امرأة وطفليها طعنا بسكين جنوبي شرق بغداد.

ويأتي اصدار أحكام بالإعدام بعد اعلان منظمة العفو الدولية، في العاشر من نيسان 2013، أن العراق اصبح على رأس قائمة الدول الاكثر تنفيذا لإحكام الإعدام في العالم. وأكدت أن العام 2012 شهد ارتفاعا في معدل الاعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان الأمر ينذر بـ"الخطر".

فيما جاءت تلك الاحكام بعد يوم واحد، على تأكيد وزير العدل حسن الشمري، في التاسع من نيسان 2013،  أن الوزارة ماضية بتنفيذ احكام الاعدام بحق "الارهابيين " سواء كانوا من السنة او الشيعة، واستغرب من تصريحات بعض النواب المنتقدة لتنفيذ هذه الاحكام، مبينا أن هذه الأحكام نفذت بعد التأكد جيدا من تاريخ "المجرمين".

وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك النائب كشفت، الاثنين، (1نيسان 2013) أن وزارة العدل نفذت حكم الاعدام  بحق 30 شخصا "ادينوا بتهمة الارهاب"، وبينت أن احكام الاعدام التي صدرت بحق هولاء جاءت بناءً على "وشاية" المخبر السري، في حين أكدت أن "الارهابيين الحقيقين دفعوا أموالا" وخرجوا من السجون، مطالبة بوقف الاعدامات فورا.ويعد تنفيذ حكم الاعدام، بثلاثين شخصا بتهمة "الارهاب" هو الثالث من نوعه خلال شهر أذار الماضي، اذ اعلنت اللجنة الأمنية في محافظة بابل في ( 26 آذار 2013)، أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بشخصين لإدانتهما بقضايا جنائية، فضلا عن تنفيذ احكام الاعداد بحق  ما لا يقل عن 20 من المدانين بقضايا الإرهاب في 14/ 3/ 2013.

واعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (26 اذار 2013) عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، واكدت ان الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك، فيما دعت الحكومة العراقية إلى الغاء تلك العقوبة نهائيا.

وعادت منظمة العفو الدولية وشنت في 11/ 3/ 2013 هجوما على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان (عقد من الانتهاكات) "السلطات العراقية إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"،  مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اكد، في 5 آذار 2013، أن حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق، كاشفا عن "اربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب".

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.