الأزمة في طريق مسدود بعد إقرار المحكمة الدولية GMT 14:00:00 2006 الإثنين 27 نوفمبر
غدير غزيري
--------------------------------------------------------------------------------
حزب الله يأخذ لبنان الى حافة الهاوية
الأزمة في طريق مسدود بعد إقرار المحكمة الدولية
غدير غزيري من بيروت: وصلت الأزمة السياسية في لبنان الى طريق مسدود بعد إقرار الحكومة اللبنانية السبت مشروع انشاء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في غياب الوزراء المستقيلين الموالين لدمشق. وكانت الحكومة التي تضم 24 وزيرا انعقدت ب17 وزيرا من الغالبية بعد ان رفض الوزراء الستة المستقيلون (خمسة ممثلين لحزب الله وحركة امل وواحد مقرب من رئيس الجمهورية الموالي لدمشق) العودة عن استقالاتهم وبعد اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل في 21 تشرين الثاني(نوفمبر). واقر مجلس الوزراء في اجتماعه "مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لاجل لبنان وقرر إحالة المشروع بصفة قانون معجل الى مجلس النواب لإبرامه".
ويهدد حزب الله بتنظيم تظاهرات لاسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة جديدة يكون له فيها مع حلفائه "الثلث المعطل" الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة. حيث قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد "ان استقالة الوزراء لا عودة عنها الا بضمان المشاركة الكاملة في القرار السياسي". ومن الصعوبات التي تجعل الأزمة السياسية حادة هي رفض المعارضة التعاطي مع المعالجات حتى "الجزئية" وهذا ما جعل المساعي تراوح مكانها.
كذلك شدد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل على ان الحكومة "ليست دستورية ولذلك فان كل ما يصدر عنها من قرارات لا يعني اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد ولا يترتب عليه اي اثر". واضاف "صحيح ان المحكمة الدولية تستند الى اجماع اللبنانيين لكن السنيورة وقراراته التي يحاول ان يستصدرها من مجلس القيادة المفروض على الشعب اللبناني لا يستند الى اجماع اللبنانيين لا الشعبي ولا القانوني ولا السياسي". وعن المخرج للازمة الحالية بعد قرار مجلس الوزراء، قال الخليل "لا اتوقع ان تحمل الاتصالات شيئا ذا وزن او قيمة". ووصف الرئيس اللبناني اميل لحود من جهته اجتماع مجلس الوزراء السبت بانه "باطل".
وقالت مصادر القصر الجمهوري ان "الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية، وبالتالي فان ما يبنى على باطل فهو باطل". ويعتبر لحود ان وضع الحكومة بات يناقض مادة في الدستور اللبناني تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب جميع ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
وحملت المصادر وزير العدل شارل رزق "مسؤولية الوصول بهذا الامر الى المأزق الراهن لانه لم يكن يطلع رئيس الجمهورية على الاتصالات التي يجريها القاضيان في الامم المتحدة، بعدما تبين انهما دخلا مع المسؤولين الدوليين في كل التفاصيل وفاوضا على عبارات ونصوص لم يكونا مخولين التفاوض فيها".
ويمكن، في اطار آلية المصادقة على المحكمة الدولية في لبنان، تجاوز توقيع رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء حول المحكمة بعد مهل دستورية محددة، الا ان المصادقة على الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان تستوجب المرور بالبرلمان. ويعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. الا ان بري يعتبر بدوره اجتماع مجلس الوزراء غير دستوري. وكان اقر مجلس الامن الدولي مشروع إنشاء المحكمة الدولية في 21 تشرين الثاني(نوفمبر).
وبالتالي فإن كل الاجواء في بيروت توحي بأن حزب الله سينفذ وعده بتسيير تظاهرات لاسقاط الحكومة اللبنانية، وبخاصة بعد ان رفض الحزب وحليفته حركة امل اليد التي مدها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل جلسة مجلس الوزراء التي اقرت نظام المحكمة ذات الطابع الدولي.
ففي تشعبات السياسة اللبنانية الحالية، ومع امكان وصول الامور الى حائط مسدود بسبب المحكمة الدولية، واستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، وعدم اعتراف بعض القوى السياسية بعدم شرعية الحكومة منذ انسحاب الوزراء منها لانها "اصبحت تتناقض مع ميثاق العيش المشترك الذي ينص علية الدستور اللبناني".
كما ان الحزن على بيار الجميل ينقلب خوفا من حرب اهلية جديدة فالحالة اللبنانية متمثلة بانقسام سياسي حاد وتهديدات من جميع الاطراف بالنزول الى الشارع على الرغم من مقتل الجميل الذي يكون قد اخر موعد نزول المعارضة الى الشارع. وكان مسؤولو حزب الله يتابعون ببرودة اعصاب الدفن الحاشد عبر التلفاز في احد المنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت. أما حسين رحال، وهو احد مسؤولي حزب الله، الذي كان بين الحاضرين، والذي تأثر عندما رأى النعش، وبالقرب منه ارملة الوزير، قال "انا كزوج، لا استطيع التفكير للحظة ان تكون زوجتي مكان الارملة، وكأب، لا استطيع الا ان اكون متضامنا مع ذوي الفقيد".
ولكن هناك نوع من التضامن بين من هم في الواقع يعتبرون اعداء في السياسة. ويشبه الوضع في لبنان اليوم ما كان عليه عام 1975، ويومياتها الخاصة خلال الحرب الاهلية اللبنانية التي استحضرها اغتيال وزير الصناعة اللبناني.
اذا، ماذا سيحصل هذا الاسبوع بعد ان فشلت مساعي الساعات الاخيرة التي بذلت قبل اقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي؟ هل التحرك سيستهدف مقر رئاسة الحكومة؟ وماذا ستكون ردة الفعل في وقت يعيش الوزراء حالة من التخوّف حيال امكان تعرضهم للاغتيال واستعاضوا عن الاقامة في منازلهم بالمبيت في السرايا؟
ستكون المواجهة حقيقية بين الطرفين عندما ستكشف المعارضة عن طبيعة تحركها وما اذا كان سيكون محصوراً في ساحة معينة وبوقت محدود في وقت يجاهر بعض اركان المعارضة ان التحرك سيستمر الى حين اسقاط الحكومة وان هذا العناد ماض دون ان يقبل اي طرف تقديم التنازل.
لجنة التحقيق الدولية
من جهتها بدأت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اليوم مسح المنطقة التي تم فيها الثلاثاء الماضي اغتيال الوزير بيار الجميل في احدى ضواحي بيروت. كما ان "فريقا فنيا تابعا للجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتس بدأ عمله صباح الاثنين باجراء عملية مسح لمسرح جريمة الاغتيال".
وفي موقع الجريمة في منطقة الجديدة شمال بيروت، شاهد مصور عن بعد نحو 150 مترا اربعة عناصر يرتدون لباسا ابيض خاصا يعملون داخل الموقع وان احدهم كان يلتقط صورا فيما الثلاثة الاخرون يبحثون عن ادلة في المكان. وتمت تغطية سيارة الجميل بغطاء ابيض تحت خيمة اقيمت في المكان وقد احيطت بكتل الاسمنت وباسلاك شائكة. كما احيطت الخيمة بشريط اصفر يمنع الصحافيين من الاقتراب اكثر من 150 مترا من مكان الجريمة.
يذكر ان القاضي برامرتس زار السبت الماضي الموقع يرافقه عدد من كبار المحققين الدوليين، وكذلك غداة كشف استطلاعي للفريق الدولي. ووافق مجلس الامن الدولي الاربعاء على طلب لبنان ان تقدم لجنة التحقيق الدولية مساعدة تقنية في التحقيق. [/b] --------------------------------------------------------------------------------
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/11/193750.htm
