المنظمة الآثورية الديمقراطية في القامشلي تحيي الذكرى الـ 98 لمجازر "سيفو"
عنكاوا كوم- القامشلي- خاصأحيت المنظمة الآثورية الديمقراطية في القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة السورية مساء الأربعاء الماضي ذكرى أحداث الذكرى السنوية الثامنة والتسعين لقتلى الكلدان الآشوريين السريان والأرمن على يد الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى في منطقة طور عبدين (تابعة لتركيا اليوم) فيما اشتهرت تلك الأحداث باسم "سيفو" وتصادف نيسان من كل عام.
وقضى نحو 1.5 مليون أرميني، ونصف المليون شخص من أبناء الشعب السرياني الكلداني الآشوري على يد قوات السلطنة العثمانية وحاشيتها بدءاً من العام 1915 وما تلاها من الأعوام إما عبر مذابح منهجية أو عبر عمليات تجويع حتى الموت، وهو ما تؤكده بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية وترويه ذاكرة بعض الناجين من أبناء تلك المنطقة. فيما تنفي تركيا حدوث ذلك وتقول إن العديد من المسيحيين والمسلمين الأتراك قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) ولم تكن هناك مذبحة.
وحضر الأمسية نحو 250 شخصاً وبعضاً من ممثلي الأحزاب والمؤسسات القومية والاجتماعية والثقافية في المدينة المتعددة الأعراق والطوائف والإثنيات، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح "شهداء أبناء شعبنا"، وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي من إنتاج شبيبة المنظمة الآثورية حول حصار قرية "عين ورد" بمنطقة "طور عبدين".
وفي كلمة المنظمة، قال المحامي بسام يوسف "نتذكر اليوم بمرارة وألم وحسرة ذكرى مذابح سيفو التي راح ضحيتها من أبناء شعبنا... في آمد وهكاري وطور عابدين وماردين والرها وأورميا وغرزان وغيرها. هذه المجازر التي يندى لها جبين البشرية نحييها في هذا اليوم من كل سنة والألم يعتصر قلوبنا على شهدائنا".
وأضاف "هذه الجريمة لا تزال آثارها بادية على أجدادنا الذين كتب لهم النجاة ليقصوا علينا سيرة عذاباتهم ومعاناتهم وحكايا الرعب والفظائع والأهوال التي عاشوها من مشاهد القتل والخطف والاغتصاب وحرق القرى".
وتابع "إن جريمة الإبادة الجماعية سيفو لم تحصل بمحض الصدفة ولم تأت نتيجة فوران فجائي وطارئ للمشاعر الدينية ضد المسيحيين وإنما كانت عملية إبادة مقصودة ومخطط لها وفقاً لشهادات سفراء وقناصل الدول الكبرى ومنهم حلفاء للحكومة التركية ووفقاً للكثير من الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية نفسها".
وقال المحامي بسام يوسف "حاول الساسة الأتراك استغلال المشاعر الدينية في تعبئة وتجنيد المسلمين ونجحوا في استمالة بعض العشائر الكردية ومجموعات شركسية واستخدموهم كأداة في ضرب شركائهم المسيحيين من خلال الفرق الحميدية. في وقت رفض فيه الكثير من الأكراد والعرب الشرفاء الانخراط في اللعبة التركية الخبيثة، لا بل هبوا لحماية شركائهم المسيحيين وتحملوا في سبيل ذلك الكثير من الضغوط والمضايقات".
وأضاف إن "الحكومات التركية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية، ما زالت تعتمد سياسة الإنكار التام لحصول هذه المجازر وتعمل بشتى السبل على طمس ومحو ذكراها، عبر إنكار حصولها تارة وأخرى من خلال اعتماد أساليب المناورة والابتزاز والتلويح بورقة المصالح في وجه الدول والبرلمانات التي تعتزم فتح هذا الملف وإحيائه وذلك من أجل التهرب من استحقاقات وتبعات الاعتراف بهذه الجريمة".
وقال إن "رد الفعل الدولي تجاه مذابح شعبنا ما زال دون المستوى المطلوب ولا يرقى لمستوى الاهتمام الذي حظيت به مذابح الأرمن واليونانيين لأسباب لا تخفى على أحد"، دون أن يشير إلى تلك الأسباب.
وأضاف "رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها أحزاب ومؤسسات شعبنا في المهجر وفي طليعتها المنظمة الآثورية الديمقراطية من أجل دفع الدول للاعتراف بمذابح شعبنا. فإن الاختراق الأهم في هذا المجال تمثل باعتراف البرلمان السويدي بتاريخ 11/3/2010 بمجازر الإبادة الجماعية التي قام بها الحكم العثماني ضد الكلدان السريان الآشوريين والأرمن واليونانيين، وهو أول اعتراف رسمي لدولة يشير صراحة إلى المجازر التي وقعت على شعبنا".
وتابع "نحيي اليوم ذكرى سيفو والثورة السورية... تدخل عامها الثالث وما زالت آلة القتل والدمار تدور دونما توقف... نتذكر شهداء سيفو وفي كل يوم جديد نرى ونسمع بمجزرة جديدة في سوريا.. نحتفل بذكرى سيفو وسوريا بشعبها ومؤسساتها وكيانها تستنزف بقسوة على مذابح سلطة لا تقبل بديلاً عن الأبد أو تحرق البلد وإرضاءً لأجندات إقليمية ودولية تتلاعب بمأساة السوريين وتجعل منهم وقوداً وحطباً لصراعاتها ومعاركها".
وأضاف إن "من سخرية الأقدار والمفارقات التاريخية المؤلمة، وبعد مضي ما يقارب قرناًمن الزمان على ذكرى سيفو، نجد أن الحكومة التركية الحالية تعد العدة لإقامة مخيمات في طور عابدين تحضيراً لاستقبال أحفاد من نجا من ضحايا سيفو كمقدمة لتهجيرهم إلى الغرب".
وتسجل لبعض القوى السياسية وعلى رأسها المنظمة الآثورية جهودها الدبلوماسية في أوروبا للحصول على اعترافات من البرلمانات الأوروبية بحدوث "إبادة جماعية عرقية" للمسيحيين في المنطقة على غرار "المذبحة الأرمينية" التي يتفق أكثر من 12 بلداً في مقدمتها فرنسا وسويسرا إضافة إلى العديد من الهيئات الدولية والكثير من المؤرخين الغربيين على أن ما حدث معهم كان "إبادة".
كما يسجل التاريخ للعشائر والقبائل العربية في منطقة الجزيرة السورية في تلك الفترة حماية الكثير من المسيحيين (أرمن وابناء شعبنا الكلدو آشوري سرياني) الفارين من عمليات التصفية باتجاه الأراضي العربية السورية.
