ماذا يريد الكلدان من الدستور ؟
إن الكلدان تسمية لها مدلول قومي وعرقي وكانت تسمية لشعب عريق عاش في بلاد الرافدين وجاور السومريين في سهل شنعار منذ تدوين التاريخ واختلف المؤرخون في اصل الشعب الكلداني لقلة الوثائق والآثار والأدلة.. وتسمية (كلدان) كانت قائمة في عهد إبراهيم أبي الأنبياء لكونه من اور الكلدانيين ومن جنسهم كما جاء في العهد القديم / سفر التكوين (إن الرب دعا إبراهيم ليخرج من اور الكلدانيين). ويتفق المؤرخون بان موطن الكلدان كان يشمل القسم الأسيوي من الوطن العربي الحالي مع القسم الجنوبي من تركيا الحالية، ويتفق الباحثون على كون الكلدان أصحاب حضارة عظيمة لا تزال آثارها قائمة وماثلة للعين حيث هم مؤسسو علم الفلك وكانوا من قسم أو حدد الزمن بالسنوات والأشهر والأسابيع فالأيام وقسموا الأيام إلى ساعات ودقائق وثوان إلى درجة من الدقة، وأسسوا دويلات وامارات عديدة وآخرها الدولة الكلدانية في بابل للفترة من (605 –539 ق.م) والتي من اشهر ملوكها نبوخذ نصر الثاني. وخضع الكلدان لحكم العيلاميين الذين احتلوا بابل وأركان الإمبراطورية الكلدانية ثم خضعوا لحكم الإغريق والفرثيين حتى انتشار الديانة المسيحية حيث تبنى الكلدان المسيحية منذ القرون الأولى لانتشارها في المشرق.. كما كان الكلدان قد أسسوا عدداً من الدويلات مثل مملكة الحيرة في القرن الثالث الميلادي ومملكة الرها في القرن الأول الميلادي. وعند ظهور الإسلام آثر الكلدان المسيحيون الحكم العربي الإسلامي على الحكم الفارسي وتعاونوا مع العرب الفاتحين من منطلق ما لاقوه من اضطهاد وقتل على يد الملوك الفرس الوثنيين ولاحترام الإسلام الديانة المسيحية أيضاً.
وتعرض الكلدان في الدولة العثمانية إلى سياسة العنف والاضطهاد حتى صدور فرمان عام 1856م حيث سمح للكلدان بممارسة حقوقهم أسوة بجميع الاقليات غير الإسلامية وان لكل ملة (طائفة) انتخاب ممثليها لادارة اوقافها واموالها ورعاية مصالح أبناء طائفتها أمام المجالس الحكومية المحلية وبقيت الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون كل طائفة من الطوائف غير الإسلامية والتي كانت مراعاة من الدولة العثمانية ظلت نافذة المفعول بعد نشوء المملكة العراقية ولم تتغير أوضاع أي منها.
وبعد نشوء الدولة العراقية عام 1921 صدرت أنظمة لرعاية مصالح الطوائف ومنها النظام 24 لسنة 1930، وقانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981
إن الكلدان المعاصرين يمثلون الحصيلة الحية لشعوب بلاد الرافدين الاصليين وهم الورثة الحقيقيون لحضارة وادي الرافدين واستمراريتها.
ويتكلم الكلدان اللغة الكلدانية وتسمى (السورث) وهي لغة عريقة وأصيلة وهي نفس اللغة التي تكلم بها السيد المسيح (له المجد).
وان عدد نفوس الكلدان في العراق والعالم بحدود (800000) نسمة وهو عدد تخميني لعدم وجود إحصاء دقيق لهم وبذلك فان الكلدان يمثلون 3,5 % من نفوس العراق.
وتبنى الكلدان الديانة المسيحية منذ القرون الأولى من بدء انتشارها في وادي الرافدين وأسسوا كنيسة كبيرة تسمى كنيسة المشرق وارتبطت بكنيسة روما في القرن السادس عشر وأعطيت اسم الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وبذلك استعادت الاسم التاريخي وهو الكلدان.
ويتواجد الشعب الكلداني حالياً في العراق وبالذات في المحافظات (بغداد، الموصل، دهوك، اربيل، كركوك، البصرة، السليمانية) وكذلك في سوريا، ولبنان، ومصر، والأردن، وتركيا، وايران، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا، والعديد من دول أوربا حيث هاجر الكلدان وهجروا حالهم حال بقية العراقيين إلى دول الشتات منذ أواسط القرن الماضي.
وعند تأسيس الدولة العراقية 1921 تضمن قانونها عام 1925 الاعتراف بالكلدان كونهم قوة مهمة على الساحة الثقافية والسياسية للعراق تحت تسمية (طائفة الكلدان) وبزغ منهم أعلام ورموز ثقافية سياسية ودينية ساهمت في الدولة والإدارة، حتى إن بطريرك الكلدان كان عضواً دائماً في مجلس الشيوخ العراقي (الأعيان) لغاية عام 1958.
واستمر دور المثقفين التكنوقراط الكلدان في مساهمتهم الوطنية بعد عام 1958 ولغاية سقوط النظام الاستبدادي في 9/4/2003.
بسبب الهوية الاثنية والثقافية الخاصة للكلدان فان الكلدان عانوا الاضطهاد والتفرقة منذ سقوط الدولة الكلدانية عام 539 ق.م وتعرضوا للمعاناة من سياسة التعريب التي فرضها النظام المباد بالقوة وتعرضت كثير من قراهم وبلداتهم إلى التدمير والنهب والمصادرة، وتأميم مدارسهم الخاصة (وحتى مدارس الكنيسة) ودون تعويضات واجبروا على ترك ارض أجدادهم كي يصبحوا لاجئين في أنحاء العالم وعانوا الاضطهاد والقمع والسجون لمقاومتهم النظام المباد.
إن الكلدان يعبرون عن إدراكهم لهويتهم القومية والثقافية وعن كونهم شعباً ذا ميزة وخصوصية مختلفة عن تلك التي يتميز بها العرب والكورد والتركمان وغيرهم وانهم مجموعة اثنية وثقافية متميزة كجزء من شعب العراق، ولهم تنظيماتهم السياسية والثقافية التي تعبر عن طموحاتهم القومية والسياسية.
والكلدان مستعدون للتعاون والتنسيق مع كل المجموعات الاثنية والثقافية في العراق الجديد وخصوصاً مع الآشوريين والسريان الذين يمثلون جزءاً من شعب واحد عريق هو الشعب المسيحي في العراق والكلدان مستعدون للتعايش والتآخي مع بقية المجموعات الاثنية المكونة للشعب العراقي.
وتنفيذاً لهذه السياسة فان المطالب المشروعة للكلدان في الدستور هي:
1- الاعتراف دستورياً (الدستور الدائم) بالكلدان كونهم مجموعة اثنية من مكونات الشعب العراقي والاعتراف بحقوقهم الإدارية والثقافية والسياسية وضمانها وحمايتها.
2- التمثيل العادل للكلدان في جميع الأجهزة الحكومية (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
3- الحق المتساوي للوصول إلى المراكز الحكومية ودوائرها أو النشاط المهني والاقتصادي الحر.
4- الحقوق الثقافية ولاسيما اللغة والمدارس الخاصة والجمعيات.
5- العودة إلى القرى والبلدات لتعميرها وبنائها.
6- حق التعويض العادل عن الممتلكات المصادرة والمؤممة.
7- تشكيل مناطق للإدارة الذاتية التي يكون الكلدان أغلبية سكانية وبتعايش سلمي مع بقية المجموعات القومية ويمكن تحديدها في المناطق المحيطة بالموصل ودهوك واربيل.
8- ضمان حرية الأديان وان يتمتع الكلدان مع بقية المجموعات بحقوق متساوية من المعتقدات والطقوس الدينية.
9- تطبيق نظام ديمقراطي اتحادي تعددي في العراق يؤمن بمساواة الجميع أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفصل السلطات وتداول السلطة السلمي.
الكاتب
