صدام وأعوانه يطالبون بلجنة خبراء محايدة من فرنسا ومصر وسويسرا

[Sabah Yalda]

صدام وأعوانه يطالبون بلجنة خبراء محايدة من فرنسا ومصر وسويسرا

المحكمة لم تتخذ قرارا بشأن تنفيذ حكم الإعدام



بغداد: «الشرق الاوسط»
بعد شهر من صدور الحكم باعدامه شنقا، استأنفت المحكمة الجنائية العليا محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية» ضد الأكراد خلال حملات الانفال عام 1988.
وكانت الجلسة مناسبة لاستماع الى آخر شهود الادعاء، كما قرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي محمد العريبي الخليفة، الذي اعلن «عدم الاستماع الى شهود اثبات اخرين يقدمهم الادعاء العام وفقا لقانون المحكمة، وذلك اعتبارا من الجلسة القادمة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واستمعت المحكمة امس الى اخر شاهدي اثبات في القضية على ان تكون الجلسات المقبلة لتقديم وثائق من قبل الادعاء العام.

ويأتي قرار القاضي بناء على طلب رئيس الادعاء العام منقذ آل فرعون «الاكتفاء بالشهود لأنها تكرار لما سبق وفقا لقانون المحكمة»، وذلك بعد الاستماع الى اكثر من 70 شاهدا.

من جهته، طالب وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي المحكمة بـ«استدعاء خبراء من دول غير مشاركة بالعدوان مثل فرنسا ومصر وسويسرا وتقديم بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بين عامي 1987 و1988». واكد الوزير «ان الجيش العراقي لا يقتل مدنيين، كما انه لا يصنع مقابر جماعية، نحن ضباط نفذنا مهمة عسكرية ضد عدو ايراني مسلح، نحن قاتلنا جيشا مسلحا ودفعنا خسائر وشهداء». ورفعت المحكمة جلسة محاكمة صدام حسين واعوانه الى يوم غد الاربعاء. وحضر جلسة امس، وهي السابعة والعشرون، جميع المتهمين في القضية التي بدأت جلساتها في 21 أغسطس (آب) الماضي. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى افادة شاهد اثبات كردي. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الاخيرة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الى عدد من الاجانب الخبراء في الادلة الجنائية شارك بعضهم في نبش مقابر جماعية للاكراد.

وقد ادلى عشرات من شهود الاثبات بافاداتهم حول قصف مناطق في كردستان العراق بالاسلحة الكيميائية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاعدام والمقابر الجماعية. واسفرت حملة الانفال عن مقتل نحو مائة الف كردي وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف.

من جانب آخر، أفاد مصدر في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن المحكمة لم تحدد بعد أي موعد لتنفيذ قرار الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق واثنين من مساعديه في قضية الدجيل التي صدرت أحكامها الشهر الماضي. وقال المصدر «وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق وقواعد الاجراءات وجميع الادلة الملحقة بالقانون، فإن مدة الثلاثين يوما التي تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتنتهي يوم 15 من الشهر الجاري، وهي المدة قانونية التي تعطي الحق للمتهمين ووكلائهم وللمدعين بالحق الشخصي والمشتكين ووكلائهم بتقديم الطعن التمييزي».

وأضاف «هذه مدة قانونية تعطى لأطراف الدعوة لتقديم الطعون التمييزية ولا تعني أن الحكم سوف ينفذ بهذا التاريخ»، حسب ما نقلت وكالة الانباء الالمانية. وقال «القضية الآن معروضة حاليا أمام الهيئة التمييزية، وهي قيد التدقيق في أوراق الدعوى لاصدار قرار وفقا لاحكام القانون».


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10234&article=395286[/font]