وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:
((أن ينصركم الله فلا مانع لدينا))
فرات المحسن
العنوان أعلاه هو نص البرقية المشتركة التي وصلت الى وزارة التخطيط مرسلة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين بعد أن أطلعتا على نص الخبر التالي.
((قال مسؤول في الهيئة الوطنية العراقية لشؤون الألغام التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين طن من الصواريخ والقنابل والذخائر مازالت مهملة في مناطق كثيرة إضافة الى وجود اكثر من 25 مليون لغم تحت الأرض يجب أن تستخرج.))
خبر عادي جدا أذيع عبر وسائل الأعلام دون أن يجلب انتباه المهتمين حول ما يسمى بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق.فمسؤول الهيئة الوطنية العراقية لشؤون الألغام عبارة عن موظف في وزارة التخطيط وعليه أن يضع مع موظفيه الخرائط والتقديرات الإحصائية ليس فقط عن الألغام أو الذخائر الحربية وإنما عن الكثير من العقود والأعمال المدنية والعسكرية والمواد الموجودة والداخلة أو الخارجة من والى العراق،ولكن مع انفلات الوضع في وزارات ومؤسسات الحكومة فقد تعددت وتشعبت الاختصاصات والجهات الراعية والمسؤولة أو المقررة، ولذا فالمرء يقع في حرج شديد أو بالأحرى لا يعرف لمن يرسل أو يسلم تلك الدراسات والإحصائيات التي أجرتها المؤسسة التي ينتمي أليها. ربما فكر أحد منتسبي وزارة التخطيط بدرجة مدير وهو الذي أستقر أمر تعينه وفق المحاصصة التي اتفقت عليها الأحزاب العراقية في مؤتمر لندن قبل سقوط البعث القذر.أقول ربما فكر ذلك المدير أن ترسل تلك الدراسات والإحصائيات عن الألغام وملايين الذخائر المنتشرة في الأرض العراقية الى جهتين إحداهما السيد كوفي أبن حجي عنان للإطلاع مع فائق التقدير أو الى أحدى مكتبات الحسينيات أو الجوامع ليطلع عليها المصلون ومن ثم تدحس في نهاية المطاف مع كتب الأدعية وشعائر الزيارات المرمية مع السبح والترب في أحد الصناديق المباركة.
فجأة اكتشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وجود ثلاثة ملايين من الأطنان لصواريخ وقنابل وحشوات وذخائر وكذلك 25 مليون لغم مخبأ تحت الأرض.فجأة دون مقدمات وبعد مضي أكثر من سنتين ونصف من مصائب الاحتلال، تنشر الوزارة تلك الإحصائية ودون إعلان مسبق عن لجنة شكلت لتقدير حجم ومواقع ذلك الخزين المبعثر بين أخاديد وطيات أرض العراق أو الإفصاح عن خرائط والإعلان عن وضع اليد على تلك الأماكن .
لا أحد ينكر أهمية تلك التقارير والتقديرات وخطورتها ولكنها تبقى ناقصة أن لم تعالج بالسرعة اللازمة ووفق خطورتها وعلاقتها بالقتل المجاني الذي يتعرض له المواطن العراقي يوميا، ولذا يثار السؤال المهم والحائر: لمََ لم تتكفل وزارتي الدفاع والداخلية مهمة الكشف عن ذلك الخزين الخطر ومن ثم تقومان بإتلافه أو الاستفادة منه.ما الذي جعل وزارتي الدفاع والداخلية تتغاضيان وتهملان الموضوعة وتتركانها كمهمة إدارية روتينية إحصائية ليس إلا، تقوم وزارة التخطيط بدراستها وتقديم التقارير عنها.
أثناء حروب صدام الخارجية والداخلية تحركت قطعات الجيش في طول وعرض أرض العراق وكذلك في أرض جيرانه إيران والكويت أثناء غزوهما وكانت تلك القطعات تعسكر لفترات محددة في مناطق الحركات العسكرية. وأثناء حلولها في أية بقعة أرض يقوم الجنود بحفر الملاجيء لهم وللعتاد والذخائر وحين تصدر الأوامر لتلك القطعات بالتحرك السريع للهجوم أو الإسناد أو ما شابهها من مقتضيات وضرورات المعارك فأن تلك القطعات تخلف ورائها الكثير من تلك الذخائر من مثل عتاد البنادق وحشوات المدفعية وقنابلها والقنابل اليدوية وقنابر الهاون وحتى السلاح أحيانا.وقد درج بعض ضباط الإعاشة على التسامح في ترك العتاد ليقوموا بعد ذلك بإسقاطه من السجلات عبر أدراجه كمستخدم أو تالف خلال المعارك.
يمكن القول أيضا أن الهزيمة الشنعاء التي تعرض لها الجيش العراقي أثناء عملية إزاحة حزب البعث الفاشي من قبل الأمريكان كانت سببا في ضياع الكثير من السلاح والعتاد حيث تركت الكثير من المواقع العسكرية عرضة للنهب والسلب بعد أن هرب منتسبوها تاركين ورائهم سلاحهم وعتادهم في أرض المعركة والمواقع والمخازن المنتشرة في العراق.
ومع رواج سرقة وتجارة السلاح قبل وبعد سقوط حزب البعث الفاشي وارتباطا بتدني وتردي الوضع الاقتصادي والأمني.فأن ظهور وتطور العمليات الإرهابية بمختلف مسمياتها فرض نوع جديد من تجارة السلاح وهو بيع الذخائر والحشوات والصواريخ والقنابل والقنابر والقاذفات الصاروخية وبعض أنواع من مدافع الهاون. وقد تخصصت عصابات كثيرة في تلك المهنة وكانت ولازالت منشآت التصنيع العسكري ومخازن العتاد مصدرا ثريا لمن يريد العمل في تلك المهنة.فمخازن عتاد التاجي وكذلك منشآت التصنيع العسكري جنوب بغداد وغربها بقيت تمثل مصدرا سهلا للحصول على تلك المعدات والذخائر من قبل أبناء المنطقة أو ممن يمارس عمليات شرائها وبيعها وقد لاقت تلك التجارة رواجا بين أوساط المنظمات الإرهابية وباتت بعض المواقع تخضع لسيطرة تلك المنظمات وتعتبر ضياع وممتلكات خاصة لا يمكن لغيرهم الاقتراب منها والمساس أو العبث بمحتوياتها.ولازالت مناطق جنوب وشرق العراق وبالذات الحدود مع إيران، تعتبر مقالع أو مناجم غنية يمكن الحصول منها وإخراج آلاف الأطنان من العتاد والذخائر. وباتت المناطق تلك تقدم دخلا مهما لمن يعمل على أخراج خزينها المكنون في ملاجيء الجيش التي طمرتها المياه والأتربة ولا تحتاج لجهد فائق لاستخراج محتوياتها.
الغريب أن ثلاث وزارات للدفاع ومثلها للداخلية تداولت شؤون الدولة العراقية منذ سقوط البعث النتن، ومع وجود فطاحل من أنواع مختلفة من العسكريين في كلا الوزارتين ممن دُجنوا أو كُرموا أو أُعيدوا أو تبرعوا بخدماتهم. ومع وجود التنافس والضجيج والعياط عن خطط للدفاع والأمن وجاك الذيب وجاك العكرب وأبو السبعة وسبعين وأبو بريص وخطة الصاعق المدمر والسيف الباشق والحلزون الخارق وكرين دايزر وعنتر بريجه بيده وخطة تطويق بغداد بثلاثة أحزمة الأول دللوه يالولد يبني والثاني ياذيب ليش تعوي وأخير حزام العجائب طفي الضوه... وحسابك يكون ....وحزومي أشتره سلاح بالنقدي عبر بيروت وفلوحي يقود جحافل النصر السامرائية.... الى أن وصل الأمر الى باقر صولاغ الذي يصولغ بهم يوميا دون حساب مع صاحبه سعدون الدليمي.. والملقب بلنكولن بنو ديلم ....والدلم .مع كل تلك الصور والافانين التي يتحدثون عنها ويفاخرون بها فقد بقيت أماكن العتاد والذخائر مهملة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية ومصدر لتمويل عمليات الإرهاب. وبحساب المعدان وليس خبراء وزارة التخطيط فأن الطن الواحد من ذلك العتاد لو قسم الى أربع أجزاء وفخخت به أربعة سيارات وانفجرت اثنان فقط من تلك السيارات وقتلت كمعدل ثابت فقط 2 من المواطنين فأن العدد الكلي سوف يكون 6 ملايين شخص ومع هذا العدد من الضحايا فأن قائمة الشمعة لن تضمن الفوز في انتخابات قادمة ولكنها سوف تكسب الكثير من أيام اللطم والبكاء وشق الجيوب.
كل ذلك الزمن الرهيب الذي مر ويمر ويرقد فوق الصدور ويزرع في طريقه الرعب والدمار....كل ذلك الدم العبيط الذي سفح ويسفح يوميا......كل ذلك النثار من الأجساد التي تستصرخ الضمائر قبل أن تتوقف حشرجة الموت في بقاياها المتناثرة،كل ذلك ووزارتي دفاعنا وداخليتنا تتفرجان بوجه باش وصبوح على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وهي تقوم بمسح مواقع العتاد والسلاح والذخائر التي تنتشر في أرض العراق والتي تعتبر المصدر الأول من مصادر تمويل الإرهاب، دون أن تقوما بواجبهما لأخذ زمام المبادرة وتكليف كوادرهما لتشكيل فرقة للكشف عن تلك الأماكن ووضع الخرائط لها ومن ثم إتلافها وبأسرع ما يمكن من الوقت لغلق أهم منفذ ومصدر لتمويل وتجهيز عمليات الإرهاب.
ربما أن حكمة مجلس الحكم المنفرط ووزارة علاوي المنخرطة وحكومة الجعفري المدوخنة ووزاراتهم الأمنية في ذلك الأمر العجب العجاب الذي يمر على العراق،هو أن الأمور ليست على ثبات واليوم في حال وغدا في ترحال. ولكن هناك وعد دون أن يسقى الكمون، يتأمل معه سياسيونا الجهابذة أن تصلح الأمور... ومنكذب خبر ودك للصبح. يقال والعهدة على العاني والراوي والحديثي أن في القريب العاجل سوف يتم عقد صفقة بين الدول المانحة و(وزارة التخطيط وإنماء الكروش) لتطوير عمليات صيد الأسماك والخضيري في الأهوار من خلال استعمال طرق زرع العبوات الناسفة وقاذفات آربي جي 7 . أو لافتتاح متحف للمفخخات تعرض فيه السيارات بأنواعها المحروكَة والمطعجة والطاكَة والسليمة وكذلك ممن وقعت كمش هيه والعتاد البيه وصاحبه أي يعني بيك وبالداره. وسوف يحتوي المعرض على أنواع الحيوانات التي لغمت وما هي أنواع الذخائر التي استعملت لتلغيمها وهل كان الحيوان متردي أم نطيحة أم صاغ سليم حين تطوع لتفجير نفسه.
الغريب أن هناك دعاية انتشرت بين أوساط أهل مدينة السماوة بعد اذاعة الخبر مباشرة، مفادها أن اليابان عرضت على الحكومة العراقية استغلال خزين الذخائر والعتاد المكتشف لبناء مصنع للصعادات التي تسمى في مناطق محافظة السماوة والجنوب العراقي الجراقيات. وبعد أن جهز الرفاق اليابانيون نوادي السماوة بكرات قدم جوبلس،ووعدوا عجائز المدينة بتطوير صناعة المهفات والليف والمكانيس، فأنهم يفكرون اليوم بتطوير الأمر وخدمة المحافظة بعمل تُخلد فيه روح الهاراكيري والكاميكاز اليابانية (طرق مستعجلة للانتحار) بأن يكون معمل الجراقيات العراقي حديث ومن النوع الذي ينافس مصانع شركة ناسا الأمريكية في الجودة. وسوف تستغل فيه جميع تلك الذخائر والحشوات والأعتدة التي خلفها جيش صاحب رواية ((أخرج منها يا كَركَور)) والتي اكتشفتها مؤخرا وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وليس اعتمادا على ما سوف تخلفه وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين من عتاد وسلاح حديثين.
و عساها ابختك يا بوش وبخت أبوك..... ما أكول غير شي.
f_almohsen@hotmail.com
