فلسطين: قانون " برافر" العنصري..!؟
باقر الفضلي
عندما تشرع دولة مثل إسرائيل وهي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، قانوناً مثل قانون " برافر_بيغن"، الذي لا يخرج في محتواه وفي أهدافه، عن كونه قانونا للفصل العنصري، وأداة "قانونية" للإستيلاء على أراضي الآخرين تحت ذرائع وشعارات ديماغوغية، غاية الهدف منها، تثبيت " الإستيطان" وجعله حقيقة قائمة في مواجهة المجتمع الدولي بكل مؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، حيث تضع دولة إسرائيل بتشريعها لقانون " برافر_بيغن " نفسها، في تعارض صارخ مع كل الشرائع الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، تصبح في موقف التحدي لكل القرارات الدولية حول رفض الإستيطان، وقرار الدولتين..!؟(1)
فليس قانون "برافر_بيغن" سيء الصيت، بالبدعة الجديدة التي تقدم عليها دولة إسرائيل، في تعاملها مع المناطق الفلسطينية المحتلة من قبلها؛ فإسرائيل كدولة، قد بُنيت أساساً وفقاً لنظام الإستيطان، حيث وجدَت في النظام الدولي، الذي بني في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفي دعم دول الحلفاء وفي مقدمتها بريطانيا، كل روافع الدعم والتأييد، حينما كان الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية يومذاك، رازحين تحت حكم الإنتداب البريطاني ورديفه منظمة الهاجانا الصهيونية المسلحة، فلم تكن العقود الست من عمر الدولة الإسرائيلية وحتى اليوم، إلا عقود من الإحتلال والإستيطان، لتقدم اليوم وبناء على التشريع الجديد للقانون، على عملية لا تختلف في جوهرها عن مخطط نكبة/48 التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، لتجد القبائل العربية في منطقة النقب والتي لم تغادر مناطق سكناها من قبل، نفسها وهي تلاقي نفس المصير..!؟ (2)
إنه ورغم كل ما تقوله الحكومة الإسرائيلية بشأن القانون، وكل ما تضفي عليه من مسوح الإزدهار والتطور وما تزعمه من " أن مصادقة الكنيست على قانون "برافر" العنصري ، يأتي في إطار تطوير وازدهار مناطق النقب لصالح جميع السكان، وذلك من خلال صرف عشرات المليارات من الشواقل على مشاريع تطويرية في مجال المواصلات والبنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية وتجارية."؛ فإن القانون المذكور يظل محتفضا بطابعه العنصري، حيث إنه " ووفق مخطط "برافر" فان حكومة الإحتلال ستقوم بتهجير نحو 100 الف مواطن وتجميعهم في منطقة شبيهة بالمخيمات تدعى "السياج"، إضافة إلى مصادرة حوالي 800 الف دونم من أرضي المواطنين هناك. (3)
لقد ادركت حكومة نتنياهو، طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة، وحالة عدم الإستقرار التي تعيشها شعوبها، وما تتعرض له سيادة الدولة المصرية الآن، من محاولات الإيقاع بثورتها في الثلاثين من حزيران/2013 ، تحت شعار "عودة الشرعية" ، وما يجري من نشاطات إرهابية موجهة ضد القوات المسلحة المصرية في مناطق سيناء والعريش، لتنبري بالإعلان عن مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع " قانون برافر"، في الوقت الذي فاتها فيه، إنتباه الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، للخطط الإسرائيلية المتعلقة ب "الإستيطان"، في هذا الظرف الحساس الذي يحاول فيه السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكية حث الفلسطينين على الجلوس الى مائدة المفاوظات مع إسرائيل، وهو يدرك جيداً الموقف الإسرائيلي المتعنت بخصوص التشبث ب"الإستيطان" والإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، كأمرين متلازمين، ومكملين لبعضهما؛ فأين كل هذا، أمام ما أجترحه الشعب الفلسطيني من موقف رافض لمشروع القانون المذكور وكل ما يمت بصلة ل" الإستيطان"(4)
باقر الفضلي / 19/7/2013
(1)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216456(2)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=131296(3)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=128768(4)
http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=131196
