بقلم سميره هرمز ياكو
ناشطة في مجال المرأة ومنظمات المجتمع المدنيمستشفى الحمدانية العام والفصل السابع
على رحاب قاعة مستشفى الحمدانية العام الجديدة ( قاعة العراق الكبرى) في قضاء الحمدانية واستنادا إلى توجيهات معالي وزير الصحة المحترم وبرعاية السيد مدير عام دائرة صحة نينوى المحترم أقامت مستشفى الحمدانية العام احتفالية بمناسبة خروج العراق من الفصل السابع يوم الأربعاء المصادف 17/ 7 / 2013
ابتدأت الاحتفالية بالوقوف للإصغاء للنشيد الوطني ثم بكلمة للسيد مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور ( صلاح الدين ذنون ) تلتها كلمة للدكتور ( ليث عبد العزيز حبابه ) مدير مستشفى الحمدانية ثم قصيدة للشاعر عباس جيجان ألقتها مريم عبد الباري وتم عرض فلم وثائقي عن خروج العراق من الفصل السابع وقدم الدكتور (مضر سعدالدين برهان ) قصيدة تغزل بها حبا للوطن
حضر هذه الاحتفالية الدكتور (دريد حكمت طوبيا) مستشار محافظ نينوى لشؤون الأقليات (المكونات) والسيد ( نيسان كرومي رزوقي ) قائمقام قضاء الحمدانية والعميد (فارس عبد الأحد ) منسق المحافظ لشؤون المسيحيين والسيد ( حسين حمد يونس الطائي ) رئيس مجلس قضاء الحمدانية وعدد من اعضاء مجلس القضاء والشيخ (علي الزنكة ) مدير مؤسسة شهيد المحراب في نينوى وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية وغير الحكومية وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعدد كبير من الأطباء والمنتسبين في المستشفى
وربطا كلمة مدير مستشفى الحمدانية الدكتور (ليث عبد العزيز حبابه ) بهذه المناسبة
أيها السادة .. والسيدات الأفاضل
سلام مضمخ بعبق التهاني .. مني أنا لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. أعاده الله على العراق اجمع بالخير.. واليمن .. والتبريكات..
أما بعد ..
فانه .. بتوجيه من وزارة الصحة .. وضمن رعاية السيد مدير عام دائرة صحة نينوى د . صلاح الدين ذنون المحترم تقيم مستشفى الحمدانية العام هذه الاحتفالية بمناسبة ( اخراج العراق من طائلة العقوبات والالتزامات المترتبة علية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي طبقا لأحكام الفصل السابع ) .
وأذ يغمرني الحبور هذا اليوم لاستقبالكم في المستشفى وعلى قاعاتها وبين أروقتها التي أنجزت وأنشئت مؤخرا ومازلنا قيد المزيد من التطوير لها ..
أقول ... أذ يغمرني الحبور لاستقبالكم ... أو أن أتحدث ... موجزا مااستطعت .. عن الفصل السابع هذا ...
قد لايعلم الكثيرون أن العراق هو من الدول المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة والذي تأسس ووقع في 26/ حزيران /1945
ويتضمن هذا الميثاق تسعة عشر فصلا ويعد الفصل السابع فصلا من هذه الفصول .. أذن .. فهو فصل وليس بندا كما هو متداول كخطأ شائع . ويتعلق هذا الفصل السابع بالإجراءات والتدابير والوسائل التي تضمنتها نصوصه المثبتة في ثلاث عشرة مادة من المادة (39-51) من ميثاق الأمم المتحدة الى جانب الفصل السادس فكلا الفصلين ( السادس والسابع ) يركزان على ويتعلقان ب ( حل المنازعات حلا سلميا طالما أدت هذه المنازعات الى تهديد الأمن والسلم الدوليين ) واستنادا الى متضمنات الفصل السابع اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارته في 1990 ضد العراق نتيجة غزوه الكويت فوقع العراق تحت طائلة هذا الفصل وخضع بموجبه الى قرارات دولية أوجبت عليه تنفيذ الالتزامات الواردة في مضمون الفصل السابع .
أن مواد الفصل السابع تحتاج الى دراية وفهم لكون المواد التي يحتويها هذا الفصل ذات اهمية تناقض حتى القرارات التي صدرت من مجلس الأمن ... وعموما فأنه ووفقا للمواد 39 حتى المادة 42 لا يجوز استخدام القوة بل بعض العقوبات (عقوبات اقتصادية ، مواصلات ، اتصالات ) وتكون جزئية بحيث لاتؤدي الى شل حركة الدولة وهذا يعني أن العقوبات المنصوص عليها لاتعني حصارا أوعقوبات مزمنة تشل حركة الدولة .
أما المادة 43 فهي مؤلفة من ثلاث فقرات تنص الفقرة الأولى على : (تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع مايلزم من القوات المسلحة حفاظا على الأمن الدولي . وتنص الفقرة الثانية على : ( ضرورة تحديد نوع هذه القوات وسلاحها وكفائتها ) . وتنص الفقرة الثالثة : (ضرورة اجراء مفاوضات وعقد اتفاقات مابين الدول الاعضاء والامم المتحدة ). والمفارقة الأساسية في ذلك أن الامم المتحدة وأيا من أعضائها لم تطبق أيا من هذه الفقرات .. وكان أن أقر قرار مجلس الأمن رقم (678 ) لسنة (1990) والذي سمح باستخدام القوة المسلحة ضد العراق.
وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي فعل خيرا باخراج النظام من الكويت الأ أنه دمر شعبا لا حول له ولاقوة ولايد فيما حصل .
ولنتعرف على بنود الفصل السابع بالتفصيل :
1- السماح باستخدام القوة العسكرية لاخراج العراق من الكويت .
2- السماح باستخدام القوة العسكرية عند بروز أي تهديد للعراق على السلام والأمن الدوليين.
3- ايقاف ارتباطات العراق مع العالم الخارجي في الصلة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات .
4- قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق .
5- حرمان العراق من سيادتة على خيراته وصادراته النفطية حيث اصبحت تحت تصرف الامم المتحدة ضمن قرار (النفط مقابل الغذاء) .
6- قطع جزء من موارد العراق لصالح تعويضات الدول المتضررة من الغزو العراقي للكويت.
لقد وضع القرار 661 الصادر في 2 أب ( اغسطس ) العراق تحت طائلة الفصل السابع وضمن حزمة من عقوبات شاملة كبلت سيادة العراق وفرضت علية الحصار الجائر طيلة ثمانية عشر عاما الذي أعاد العراق الى الوراء قرونا دون اعطاء اية اهمية لما ورد في الفصل السادس وحتى السابع. وصدر بحق العراق 73 قرارا من مجلس الأمن جميعها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة توجب اللجوء الى القوة لغرض تنفيذها وهو مالم يحدث مع اي دولة في العالم حتى الأن حيث اول القرارات هو القرار 660 في الثالث / أب 1990 والذي طالب فية المجتمع الدولي العراق بالانسحاب من الكويت والقرار 665 في 25 / أب اغسطس 1990 الذي حمل لأول مرة التصريح بأستعمال القوة ضد العراق الذي لجأت الية الأمم المتحدة والقرار678 في 15/ كانون الثاني 1991 الذي صرح لقوات التحالف ببدء العمليات العسكرية ضد العراق
صاغت هذه القرارات شروط وضع العراق تحت الفصل السابع بموجب الأسباب التالية: إحتلال العراق للكويت ـ الذي دام 7 أشهر من 2 / آب ـ أغسطس 1990 الى 26 / شباط ـ فبراير 1991 ، وتهديده جيرانه بالإحتلال، وإمتلاك العراق لأسلحة التدمير الشامل ، وعدم إنصياع العراق لقرارات الأمم المتحدة.
هذه الأسباب دعت الأمم المتحدة وبقرارت من مجلس الأمن إلى إنهاء إحتلال العراق للكويت ومن ثم إخلاء العراق من أسلحة التدمير الشامل والذي بموجبه تمّ تشكيل لجان التفتيش. وعليه فأنّ تهديد العراق لجيرانه وإحتلال الكويت قد إنتهيا أصلاً في عام 1991، وبقيت الأمم المتحدة تحوم حول أسلحة التدمير الشامل ولجان التفتيش.
وهكذا وفق مواد الفصل السابع يكون العراق قد إستوفى الشرطين الأوليين وإنتهاء وجود النزاع بين دولتين نتيجة إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، مما حدا بمجلس الأمن الى إستصدار قراره المرقم (1483) الذي بموجبه أنهى التدابير التي أطلقها مجلس الأمن بقرارته السابقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على العراق لإنتفاء الشروط التي تستند إليها قراراته ولعدم وجود نزاع بين دولتين.
من هنا.. سعت وتسعى الدبلوماسية العراقية ومنذ عام 2008 ، الى إخراج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ، ومخاطبة مجلس الأمن الدولي لعقد إجتماع لبحث مدى إلتزام العراق بالقرارات التي فرضت عليه منذ العام 1990، بعدما حرصت عدّة دول دائمة العضوية في المجلس على دعمها الكامل لخروج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع . ولاسيما بعد توقيع ( إتفاق إنسحاب القوات الأمريكية والإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية ) في 30 / حزيران 2008، وإنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية في 31 / كانون الأول / 2008 . فقد عقدت لجنة التنسيق المشتركة العراقية ـ الأمريكية والمعنية بالتعاون السياسي والدبلوماسي بين الدولتين إجتماعها في وزارة الخارجية العراقية لبحث سبل إخراج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع ، ترأس الجانب العراقي وزير الخارجية في حين ترأس الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية الأمريكية جيف فلتمان، إذ تشكلت هذه اللجنة إستنادا الى إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المساعي الرامية الى إستحصال مساندة دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة في إخراج العراق من طائلة العقوبات والإلتزامات المترتبة عليه بموجب مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليعود العراق لمكانته الدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور القرار 661 في عام 1990 . ولربما ستمهد هذه الإتفاقية، وبدعم إمريكي، الى إخراج العراق من طائلة العقوبات المتعلقة بأحكام هذا الفصل الى جانب إستكمال الإنسحاب الأمريكي نهاية عام 2011 وفق ما نصت عليه ، مما يعني إستعادة العراق لسيادته الكاملة . إذ صوّت مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بالإجماع على القرار رقم 1959 في 23 / 12 / 2008 ـ وهو القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا ووافق عليه جميع أعضاء مجلس الأمن ـ والذي يعدّ إقرارا "" من الأسرة الدولية بأن العراق لم يعّد يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين "" ولكنه أبقى العراق تحت طائلة الفصل السابع حتى نهاية عام 2009 ، الى جانب تمديد الحماية لإيداع عائدات العراق من مبيعات وصادرات النفط في صندوق تنمية العراق، أي مراجعة تمديد تخويل صندوق تنمية العراق لمدة سنة أخرى أى لعام 2009 ، والهيئة الدولية للإشراف على المراقبة التي تشرف على عمله خلال العام 2009 لدوره في جذب المقرضين والمانحين ، لحين تمكّن العراق من إدارة ديونه وموارده بطريقة شرعية ومسؤولة . ولكن القرار قرن تعهد مجلس الأمن بمراجعة جميع القرارات الصادرة ضد العراق أي ما قبل 2003 ومنذ القرار 661 عام 1990 بإلتزام العراق بهذه القرارات جميعها وبالتشاور مع حكومته.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة العراقية عبر تحركاتها السياسية والدبلوماسية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إجراء مراجعة دولية تشمل القرارات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت في آب / أغسطس 1990 ، ولاسيما ما يتعلق بإنهاء عقود ملف مبيعات النفط مقابل الغذاء والدواء طويلة الأمد ، وإستعادة الأرصدة والأموال العراقية التي تصل الى مئات الملايين من الدولارات الموجودة في بنك bmb الفرنسي والتي جمدت بقرار من مجلس الأمن يخشى العراق من تعرض تلك الأرصدة والأموال والممتلكات ، ومن بينها 60 مليار دولار مودعة في صندوقي تمويل أمريكيين ، للمطالبات القضائية من الدول التي تضررت من غزو الكويت في حال رفع الوصاية الدولية عنها أي حماية الأموال العراقية في الخارج ولربما جاء القرار 1959 أعلاه "" ليوفر الحماية الدولية للأرصدة والأموال العراقية من المطالبات الخارجية عن تعويضات تتعلق بأضرار ناجمة عن الحروب التي خاضها النظام السابق
ولذا فمن غير المعقول والمنطقي بقاء العراق أسيرا للعقوبات الدولية التي فرضت عليه بموجب قرارات لا تمت للحالة بين الدولتين بصلة ، إذ تؤكد الحكومة العراقية على حرص العراق وإلتزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ، وسعي العراق للخروج من طائلة العقوبات المتعلقة بأحكام الفصل السابع لن يكون على حساب دولة الكويت وسيادتها وأمنها ، ولكن ليس على حساب شعب العراق وثروته وسيادته في الوقت نفسه .
لابد ان تتخذ الحكومة العراقية خطوات وإجراءات عملية لتبديد المخاوف الكويتية ولتدعيم وتعزيز بناء الثقة بين العراق والكويت . ومن أبرزها تسديد الديون والتعويضات وإعادة الأرشيف والممتلكات الكويتية والتسجيلات الصوتية والمرئية والمفقودين وتشجيع الإستثمارات الكويتية في العراق أو التعاون في المجالات التنموية والعلمية والتجارية. ربما تعزز هذه الخطوات والإجراءات التقارب السياسي بين العراق والكويت ، فتمهد لعلاقات متوازنة وقوية بينهما ، علاقات تقوم على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون في شتى المجالات وترسيخ الأمن والسلم في المنطقة العربية .
الى جانب ذلك دعوة الكويت بالمقابل الى التعاون مع العراق من أجل إخراجه من طائلة عقوبات الفصل السابع ، وعدم إصرارها على أن يظل ملف التعويضات تحت وصاية مجلس الأمن ، ورفضها التفاوض لإلغاء 13 مليار دولار ، بعدما تسلمت بالفعل 23 مليار دولار تعويضات عن الغزو من خلال حصولها على نسبة 5% من إيرادات النفط العراقي ، بغية تحويله الى ملف ثنائي بين الدولتين .
الأمر الذي يجب على ساسة العراق اليوم الإهتمام به بشكل خاص عبر تشكيل لجان قانونية مختصة تدرس بجدية وموضوعية وحيادية مدى شرعية مثل هذه الديون والتعويضات. ولعل عدم أخذ هذا الموضوع على محمل الجد من ساسة العراق ربما لأبداء حسن النوايا تجاه الكويت شعبا وحكومة ، الى جانب فتح الحوار السياسي والدبلوماسي والبرلماني ضمن التحرك العراقي مع الكويت لتوثيق وتعزيز العلاقات وتطمين الكويت ودول الجوار العربي والإقليمي بإعتماد لغة الخطاب السياسي الهاديء والجدي والواضح والصريح لتجاوز صعوبات الماضي وتناسي الأحقاد ، ولاسيما بعدما تغير الظرف الذي كان سائدا حينما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره 661 في 1990 . وعندئذ فإن الحق العراقي يغدو حقا مشروعا ، يجب ألاّ يخضع للمزاجية والرؤية الإسقاطية المتشنجة .
وقد ورد في مئات التقارير العالمية مااصاب العراق من تداعيات وجاء احدها البيانات والحقائق الأتية:-
- انخفاض الناتج المحلي / كان الناتج المحلي قبل قرارات الفصل السابع 75,5 مليار دولار عام 1989 وبدأ بالانحفاض بعد العام 1991 ووصل الى ادنى مستوى عام 2003 حيث بلغ 12 مليار دولار
- انخفاض دخل الفرد العراقي / كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1980 نحو 8200 دولار اميريكي ( قريب من المستوى السعودي ) وانخفض الى 2400 دولار بعد الحرب الاولى مع ايران 1989 تم انحدر الى 590 دولارا اميركيا في عام 1999 بعد قرارات الفصل السابع ووصل الى نحو 200 دولارا اميركيا في عام 2000 وتدنى راتب الموظف حتى بلغ خمسة الاف دينار عراقي في الشهر أي ما يعادل 2,5 دولار شهريا قبل 2003
- خسائراقتصادية / قرارات الفصل السابع وعملية الحصارالاقتصادي كلفت خسائر لدولة العراق قدرتها المنظمات الدولية بحدود 200 مليار دولار0
- تدنى المستوى الصحي / افرزت قرارات وضع العراق تحت الفصل السابع اثارا وخيمة على الوضع الصحي منها
- زيادة معدل وفيات الاطفال/ تشير تقارير منظمات الصحة المحلية والدولية الى تزايد معدل الوفيات اثناء الولادة من 50 لكل مئة الف حالة ولادة عام 1989 الى 117 لكل مئة الف ولادة عام 1997 وارتفعت نسية وفيات الاطفال دون سن الخامسة من 30,2 لكل الف حالة الى 97,2
- سوء التغذية / تضاعفت نسبة سوء التغذية بين الاطفال دون سن الخامسة من 12% الى 23% خلال المدة بين عام 1991 -1996 وارتفع نقص وزن المواليد ( اقل من 2,5 ) من 4% عام 1990 الى حوالي ربع المواليد المسجلين عام 1997 بسبب سوء التغذية وهناك حوالي 35% من نساء العراق يعانين من الانيميا
- تدنى المستوى التعليمي والجامعي / اثرت قرارات وضع العراق تحت الفصل السابع على الوضع التعليمي والاكاديمي ومن الاثار السلبية
- انحفاض المستوى التعليمي اذ تشير تقارير اليونسكو الى ان المتخلفين عن المدارس الابتدائية ارتفع من 95692 عام 1990 الى 131658 عام 1999
-هروب الكفاءات .. أذ هاجر أكثر من ثلاثة وعشرين الف باحث وعالم واستاذ جامعي وطبيب ومهندس خارج العراق
-تدني مستوى الشهادات الجامعية . وقد أدى ذلك الى عدم معادلتها مع الشهادات الجامعية العالمية بعد أن كانت الشهادات العراقية مرموقه دوليا
وهذا في الواقع غيض من فيض مما حصل في العراق في تلك الأعوام . كما أن التقارير لم تشير الى الأثار النفسية المترتبة على الشعب جراء ذلك
وما يخص وزارة الصحة في هذا الميدان أنها .. وبعد تخلص العراق من الألتزامات التي فرضها علية الفصل السابع 00انها ستسهل عليها عملية استيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة التي يتعذر على الوزارة استيرادها بسبب ازدواجية استخداماتها 00 وكما سيستعيد العراق حقه في المشاركة بالمحافل الصحية الدولية والتصويت على القرارات او التوصيات ان القرار يسمح للعراق بابداء الراي والمشورة بشان رسم السياسات المختلفة وخاصة فيما يتعلق بدول المنطقة كما انه سيذلل كثيرا من الخطوات الروتينية المتعلقة باستيراد الادوية ولاسيما السرطانية منها واجهزة العلاج بالاشعاع والذي سيوفر فرصة لمعالجة كثير من الامراض المستعصية والتي تحتاج الى اجهزة متطورة حديثة وعلاجات خاصة (كيمائية وفيزيائية) وان خروج العراق من الفصل السابع ستكون له اسهامات في تحديث وتطوير المؤسسات الصحية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة والادوية التي كانت محظورة على العراق.
واذن ايها الاحبة
بعد كل ذلك اختتم القول باعلان تفاؤلي واستبشاري الخبر في ان يوصف خروج العراق من الفصل السابع لتعويض مافات العراق خلال عقدين من الزمن ونيف وكلي ثقة بان القائمين على الامور لن يؤولوا جهدا في سبيل ذلك
ومرة أخرى اشكر إصغاءكم واحيى حضوركم
د0 ليث عبد العزيز حبابه
مدير مستشفى الحمدانية العام
