أجلوا أصدار الدستور للحكومة القادمة أو أعطونا دستورا عصريا
نظرا لقرب أنتهاء الوقت المحدد لأعداد الدستور وأستمرار الجدل حول بنود أساسية في نص مسودته التي يستمر السادة المسؤولون في محاولة الوصول الى نتيجة مقبولة للجميع حولها ولكون الوصول الى ذلك الهدف قد أصبح صعب المنال بين الأطراف المتحاورة فأني أرجو أن أطرح الفكرة التالية:
مما لا شك فيه أن الأنتخابات التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني الماضي بالرغم من كونها أول تجربة ديمقراطية يمر بها البلد ألا أنها لا تمثل الأرادة الشعبية العراقية لأنها جاءت ناقصة وغير مستوفية للشروط الواجب توفرها لهكذا أنتخابات يراد منها تأسيس دولة من الصفر حيث أزيلت كل مكونات الدولة السابقة من وزارات ودوائر وجيش وشرطة وكل ما يرمز الى السيادة الوطنية حيث مارس الحكم بشكل مطلق شخص غريب عن الوطن تم تعيينه من قبل المحتل وهو بول بريمر الأمريكي وقد سير الأمور بناء على أهوائه أو أهواء الذين عينوه من دون أية مشاركة فعلية من قبل مجلس الحكم المعين في ذلك الوقت. لحقت ذلك الوضع الشاذ حكومة مؤقتة معينة هي حكومة الدكتور أياد علاوي التي لم تفعل الشيء الكثير ربما لقلة الصلاحيات المخولة لها من قبل ذوي النفوذ من وراء الستار وكانت مهمتها أكثر ما تكون حكومة تسيير أمور والأعداد للأنتخابات التي تمت في ظروف غير طبيعية حيث كان البلد ولا زال يمر بوضع صعب جعل نتائج تلك الأنتخابات تأتي لمصلحة جهات معينة من التركيبة العراقية ضد غيرها من مكونات الشعب الأساسية وذلك لسببين الأول وجود أستقرار تام في المناطق الكردية حيث تمت المشاركة بشكل مكثف وفي المناطق الجنوبية ذي الأكثرية الشيعية حيث كانت الأوضاع أكثر أستقرارا من مناطق العراق الأخرى وخاصة في الوسط والغرب حيث غاب أو غيب الناخب عن المشاركة كما غيبت أطراف عديدة من أبناء الشعب لسبب أو لآخر.
عليه جاءت النتائج لصالح الأئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني حيث فاز الفريقان بمقاعد كثيرة ما كانا ليحصلا عليها لو تمت الأنتخابات بشكل طبيعي وشارك فيها كل أبناء الوطن من دون ألغاء أو أقصاء لأي منهم حيث السنة يمثلون ما لا يقل عن 25 بالمائة من الشعب العراقي يضاف اليهم من أبعد عن التصويت من عراقيي الداخل والنسبة الأكبر من عراقيي الخارج الذين لم تهيأ لهم الوسائل والمراكز اللازمة للمشاركة وهو حق لهم لا يجوز حرمانهم منه. يضاف الى كل هذا فأن نسبة المشاركة لم تتجاوز في أحسن الأحوال عن خمسين بالمائة من المؤهلين للمشاركة في الأنتخابات لأسباب أمنية أو غيرها أذ كما قلت أن المشاركة في الشمال كانت متاحة بكل حرية وفي الجنوب كان الوضع مقبولا مضافا أليه دعم ودفع المرجعية للناخبين وتحديد قائمة معينة لا يجوز أن ينتخبوا غيرها.
النتيجة جاءت غير ممثلة لكافة فئات الشعب بصورة صحيحة وقد أستأثرت النعرات الطائفية والقبلية بتشكيل الحكومة وتوزيع المهام والمناصب على ذلك الأساس وجاءت هيئة البرلمان غير بعيدة عن ذلك التقسيم الطائفي والعشائري ولا زالت الأمور تسير بناء على التوزيع الحصصي والمزايدات والجدل مستمر بين أطراف الحكم ولجان البرلمان حيث كل جهة تريد الوصول الى أقصى ما يمكنها الوصول الأيه من الأهداف الآنية ضمانا لمستقبلها ناسية أم متناسية بأن أي مصلحة غير مستندة الى الحق والأستحقاق لا يمكن لها أن تدوم عندما تأتي حكومة وبرلمان يمثلان العراقيين تمثيلا صحيحا وأن دساتير العالم أجمع يمكن أن تجري عليها تعديلات أذا كانت أية فقرة فيها لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
أن الأنظار متجهة الى الأنتخابات القادمة التي من المؤمل أن تكون شفافة ويشترك فيها كل العراقيين من دون تمييز وينتج عنها حكومة وبرلمان يمثلان الجميع بشكل صحيح وبدون تلاعب أو تزوير وأن يصارالى أصدار دستور أو تعديله بما يضمن حقوق العراق والعراقيين بشكل صحيح ويتماشى مع روح العصر ويحترم حقوق الأنسان وأن يصار الى تشكيل حكومة من المخلصين للوطن من ذوي الأختصاص والنزاهة وأن لا يرتبطوا أو يكونوا تحت تأثير الأحزاب والطائفيات التي تريد السير بالعراق في طريق يخدم مصالحها دون المصلحة العليا للوطن والمواطنين .
بناء على ما تقدم ولما كانت الحكومة والبرلمان الحاليين لا يمثلان العراقيين بشكل صحيح فأنه من المفروض عدم أتخاذ أي أجراء يمس الوطن وعدم سن قوانين يكون مصيرها التعديل أو الألغاء لا محالة عند تشكيل الحكومة التي تمثل كل أطياف الشعب العراقي وأرى تأجيل سن الدسور والأكتفاء بقانون بول بريمر الى أن يأتي ذلك الوقت أذ أنه من الأفضل أن يكون لنا دستور متكامل بدلا من دستور ناقص أو متخلف يخدم مصالح البعض ويلغي التي لغيرهم.
عبدالاحد سليمان بولص
