أشكالية البنفسج بين الرافدين وابناء النهرين !!
أوشـــانا نيســـانoschana@hotmail.com
تعودنا خلال الفترة الاخيرة ان نقرا كل صباح عددا من البيانات، التعليقات،المنشورات بما فيها الرسائل التي تتوعد العقل المدبر للحركة الديمقراطية الاشورية وسكرتيرها الحالي السيد يونادم كنا أو خصومه من المتمردين وهم نخبة لا يستهان بها من قياديين وكوادر سابقون وحاليون في الحركة، كما ورد في رسالتهم المنشورة بتاريخ 20 تموز الجاري.
قبل الولوج في صلب الموضوع وفتح ملف الخلافات المحصورة بين فكي كماشة ذراعيها العقل المدبر لزوعا باعتباره السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية ومجموعة من القيادين وكوادر سابقين متمسكين بنهج تصحيح المسار التنظيمي لزوعا من الخارج هذه المرة كما يدعون، يجب أن يعترف الكل أن الحركة المطالبة بالتغييراذا قدر لنا تسميتها بالحركة التصحيحية جاءت أصلا في وقت وزمان غير ملائمين من شأنهما " تشظية الصف والموقف وتشتيت اصوات الناخبين من مؤازري الحركة بما يخدم الاخرين" كما ورد في ايضاح المكتب السياسي للحركة بتاريخ 23 تموز الجاري. وكأن القوائم الاخرى وتحديدا قائمة الائتلاف باعتبارها قائمة وحدة شعبنا هي قائمة معادية لاهداف وتطلعات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
حقا أن العقل المدبر للحركة نجح وبأتقان خلال ثلاثة عقود مضت في " اختزال كل شئ بنفسه بدءا من التنظيم وانتهاء بالقضية القومية"، كما ورد في سياق رسالة سحب الثقة ، لربما بسبب علاقاته الحميمة "العلنية منها والسرية" مع القيادات السياسية التقليدية للاكثريتين العربية والكردية على حد سواء. ولكن الانحراف السياسي المتهم به، لم يبدأ مطلقا كما تنشر الرسالة وتقول "منذ ما يقارب الثلاث سنوات وتحديدا بعد المؤتمر السادس للحركة الديمقراطية الاشورية"، بل حدث ذلك قبل أكثر من 30 سنة. عليه سيبقى تساؤلنا، لماذا انتظرت الحركة التصحيحية طوال هذه الفترة ولم تراجع نفسها الا قبل أيام معدودة من الانتخابات المزمع اجراءها بعد اسابيع؟
أعترافات جاءت متأخرةأما ما يتعلق بخلفيات الفشل التاريخي لقيادة الحركة الديمقراطية الاشورية في معالجة الملفات التي يعاني منها شعبنا ( التجاوزات على الاراضي والتغيير الديمغرافي في اقليم كردستان وسهل نينوى، التهجير، هضم الحقوق، التهميش، الاقصاء وفرض الوصاية)، كما تذكر الرسالة، هي فعلا اخفاق أو أزمة تضاف الى قائمة الازمات التي اختلقها العقل المدبر للحركة الديمقراطية الاشورية، كما ورد في سياق رسالة سحب الثقة من المرجعية الادارية لزوعا. ولكن علينا أن نعترف جميعا، ان مسالة مجاملة الحكام وتحديدا حكام الاكثرية على حساب نبض الشارع، وقفت ولايزال تقف بعنف وراء نهج تقزيم قضية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وتهميش دوره وحصره بين فكي كماشة الازمات المفتعلة بين المركز والاقليم. هذا وبالاضافة الى اعتراف "الحركة التصحيحية" بفشل "العقل المدبر" للحركة في الوقوف على مسافة واحدة من جميع كنائس أبناء شعبنا. الاعتراف الذي يكشف من جديد بدور الحركة في المؤامرة التي انتهت بالقرار الذي اتخذته كنيسة المشرق الآشورية نهاية شهر تشرين الأول 2008 وبإجماع الأساقفة في تحريم الأسقف مار باوي سورو وابعاده نهائيا.
" من أبرز أخطائنا كان رضوخنا لنوايا السيد يونادم كنا وسكوتنا على اخطائه المتكررة وقبولنا بتبريراته المستمرة، والتي دشن مع بداية مرحلة ما بعد انتفاضة اذار 1991 واستمرت لحد اليوم"، ينتهي الاقتباس. تجارب الشعوب كلها واخرها تجربة الشعب المصري هذه الايام، تدل على استحالة الاستمرار والقبول بسلطة الدكتاتور حتى اشعار أخر، فلماذا رضختم للامر الواقع والحركة التصحيحية نفسها تقّر" ان النهج الذي انتهجته القيادة الحالية والذي ثبت بالادلة والتجربة بأنه في غير مصلحة شعبنا العليا"، أم ان سّرالحوافز واغراء الامتيازات التي تعود العقل المدبرأن يوزعها على الرفاق تكشّف بعد تراجعكم عن " اعلان قطع علاقاتكم التنظيمية بالحركة أثناء عملية التوزير ( السيئة) التي انتقلت بخيارات الحركة من اطارها القومي الى الاطار العائلي في تمادي واضح نحو تغليب المنسوبية والمحسوبية على النهج القومي الصحيح"، انتهى الاقتباس. في وقت كان يفترض بالنخبة المنشقة عن القيادة المتنفذة والمستأثرة بزمام الامور فى زوعا، أن تعتبر مسألة اصرار "القيادة الحالية" في الانحراف عن مصالح الشعب والتراجع عن الثوابت والايديولوجية الزوعاوية، بالخطوط الحمراء ولا المقعد الوزاري"اليتيم" الذي نجح في تحريك الرأي العام الزوعوي الذي سكت دهرا ونطق اليوم قهرا.
وفي الختام لا يسعني الا الاعتراف، أن شعبنا اليوم أسوة ببقية شعوب العراق والعالم كله، بحاجة الى حركات التغيير والاصلاح، وإن النخبة السياسية المنشقة عن الحركة الديمقراطية الاشورية التي أطلقت شرارة التغيير وسحب الثقة عن سكرتيرها العام السيد يونادم كنا، ليست بالضرورة هي القادرة علي تقويم البنيّة او تصحيح الخلل في التركيبة التنظيمية للحركة الديمقراطية الاشورية "لوحدها" من دون دعم جماهيري وثقافي واسع يمكنها من التخلص من الارث السياسي المعقد وبالتالي يسهل عملية مراجعة شاملة لخطابها القومي وتوجهاتها المستقبلية، لا لمجرد تركيز النخبة على ألاخطاء والقرارات السيادية - الفردية لسكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية السيد يونادم كنا ابتداء من مرحلة الكفاح المسلح عام 1983وانتهاء بالمرحلة السياسية الجديدة في عراق ما بعد الطاغية صدام حسين. وانما لاعتبارات أهم وفي مقدمتها ضحالة التبريرات التي قدمتها" الحركة التصحيحية" بهدف اعلان الطلاق وسحب الثقة، واعترافها بمسؤلية ما الت اليه اوضاع شعبنا الكلداني السرياني الاشوري خلال 30 سنة مضت، قبل التفرغ من تقديم مقترحات بديلة واراء سياسية بناءة تواكب مراحل التطور ضمن العراق الجديد ومستقبل أجيال شعبنا الكلداني السرياني الاشوري.