المحرر موضوع: مؤتمر المصالحة ينتهي بلا توصيات مهمة باستثناء صرف رواتب مجزية لضباط جيش صدام  (زيارة 1410 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabah Yalda

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32867
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي


مؤتمر المصالحة ينتهي بلا توصيات مهمة باستثناء صرف رواتب مجزية لضباط جيش صدام

لجنة التعديلات الدستورية أكدت ضرورة الالتزام بحظر «البعث» ومنع أعضائه من تولي مناصب قيادية

بغداد: «الشرق الأوسط»
اختتم مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية امس في بغداد، بدون نتائج هامة باستثناء توصية رئيسية، تقضي بصرف رواتب تقاعدية للضباط العراقيين في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين المنحل.
وقال الناطق باسم المؤتمر نصير العاني، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «التوصية العملية الرئيسية، هي صرف الرواتب التقاعدية لضباط الجيش العراقي السابق، اما بقية التوصيات، فهي تدخل في نطاق الشعارات والنوايا الطيبة، التي تحتاج الى ان تختبر على ارض الواقع». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى العاني قوله، ان المعنيين بالرعاية هم بصفة خاصة ضباط الجيش العراقي المنحل، الذين يبلغ عددهم قرابة 350 الفا.

وكان المؤتمر قد انقسم الى اربع لجان، ناقشت اربع قضايا، هي التعديلات الدستورية والجيش والميليشيات وتوسيع المشاركة السياسية. وقال رئيس لجنة الجيش نجيب الصالحي (رئيس حركة الضباط الاحرار، التي شاركت في العملية السياسية والانتخابات التشريعية، ولكنها غير ممثلة في البرلمان)، في الجلسة الختامية العلنية للمؤتمر، ان اللجنة توصي «برعاية العسكريين السابقين، من خلال منحهم رواتب تقاعدية مجزية». واضاف «لنكن واقعيين، الجيش السابق (في عهد صدام حسين) كان يضم مليون عسكري والجيش الحالي لا يستطيع استيعاب كل هذا العدد، ولذا ينبغي صرف رواتب تقاعدية مجزية لهم».

واقترح الصالحي تشكيل لجنة خاصة تابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لبحث كيفية رعاية العسكريين السابقين، مشددا على انهم من «ابناء العراق البررة وذوي روح وطنية». واكد ان اللجنة تطالب كذلك بعودة الخدمة العسكرية الالزامية في العراق، التي الغيت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.

وكان مؤتمر المصالحة، الذي كان المالكي يأمل في ان يضم اطرافا من داخل العملية السياسية، ومن المعارضين لها، افتتح اول من امس من دون مشاركة اي ممثل للمعارضة خارج العراق. ورغم ان المالكي تبنى موقفا تصالحيا تجاه البعثيين السابقين، باعلانه ان ابواب الجيش مفتوحة امام من يرغب منهم في العوده اليه، وبدعوته الى مراجعة قواعد عمل هيئة اجتثاث البعث، الا ان غياب ممثلين عن المجموعات البعثية المعارضة، القى بظلاله على فاعلية مبادرته.

وانعقد المؤتمر ايضا في غياب الكتلة الصدرية ومجموعتين سنيتين تشاركان في العملية السياسية، والقائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وأي ممثل عن المعارضة خارج العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا، في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر, البرلمان العراقي الى اعادة النظر في قواعد عمل هيئة اجتثاث البعث. غير انه لم ترد اي اشارة لهذه الدعوة، في التوصيات التي صدرت أمس عن اللجان الاربع، التي انقسم اليها المؤتمر، والتي بحثت اربع قضايا، هي التعديلات الدستورية والجيش والميليشيات وتوسيع المشاركة السياسية.

وعلى العكس، اكدت لجنة التعديلات الدستورية في توصياتها، «ضرورة تأكيد الالتزام بالمادتين رقم 7 و137 في الدستور العراقي الجديد، الذي اقر في عام 2005، اللتين تنصان على حظر حزب البعث وحظر تولي اي عضو سابق في حزب البعث منصبا قياديا في الدولة، ما لم يكن قد ترك الحزب قبل عشر سنوات من سقوط نظام صدام».

لكن العاني اوضح ان سكوت توصيات المؤتمر عن دعوة المالكي، يعود الى ان «اعادة النظر في قانون اجتثاث البعث من اختصاص رئيس الوزراء، وهو الذي يتعين عليه عرض اقتراح بتعديل هذا القانون على البرلمان». واقترح المشاركون «حظر الميليشيات المسلحة ودمج افرادها في الادارات المدنية، وتطهير القوات العراقية من العناصر المسيئة المنتمية الى هذه الميليشيات». وتضغط الادارة الاميركية على الحكومة العراقية من اجل حل الميليشيات الطائفية، خصوصا ميليشيا جيش المهدي، التابعة لحركة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المتهمة بالمساهمة في تأجيج العنف الطائفي، الذي بات يحصد 120 شخصا يوميا وفق الامم المتحدة.


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10247&article=397432[/font]
مرحبآ بكم في منتديات عنكاوا كوم