بي بي سي
قبضت السلطات المصرية على محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، في وقت وقت مبكر من صباح الثلاثاء في شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية شرقي القاهرة.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك صورة لبديع يجلس في سيارة بين شرطيين مع تعليق على الصورة يؤكد إلقاء القبض عليه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن بديع ألقي القبض عليه "رفقة قياديين بالجماعة و ستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية".
يذكر أن منطقة رابعة العدوية كانت مقرا للاعتصام الرئيسي لجماعة الإخوان منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تفضه السلطات المصرية بالقوة الاربعاء الماضي.
ونشر التليفزيون الرسمي صورا عن عملية القاء القبض عليه. واظهرت لقطات تليفزيونية بثتها قناة "اون تي في" الفضائية الخاصة بديع مرتديا جلبابا جالسا على اريكة سوداء في مكان غير معلوم.
وأعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد في كافة أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام لوفاة 25 جنديا قتلوا في هجوم مسلح في سيناء حيث شيعت جنازاتهم في مراسم عسكرية بعد وصول الجثامين الى قاعدة جوية شرقي القاهرة. ووصفتهم الرئاسة بأنهم "شهداء الوطن".وقتل أكثر من 900 شخص معظمهم من أنصار الإخوان ومن بينهم حوالي 100 شرطي منذ الاربعاء الماضي حين فضت الحكومة بالقوة اعتصامين لانصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالقاهرة.
وقللت جماعة الإخوان من أهمية القاء القبض على مرشدها العام، وقال أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الجماعة على موقع فيسبوك إن "محمد بديع هو فرد من أفراد الإخوان، و الإخوان هم عضو من أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب".
وهاجم عارف ما وصفه بالانقلاب "الدموي الغادر" متوعدا بمواصلة الثورة.
ونشر الموقع الاليكتروني لموقع حزب الحرية والعدالة أن الجماعة أعلنت عن تولي الدكتور محمود عزت - نائب المرشد العام للإخوان - منصب المرشد العام بشكل مؤقت بسبب "اعتقال" بديع.
اتهامات بديع
وتوجه النيابة لبديع، وخمس من قيادات الجماعة، اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 25 أغسطس/ آب الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة بديع والمتهمين الخمسة الأخرين وهم خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي نائبا المرشد العام لجماعة الإخوان، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري.
ونسبت النيابة العامة إلى مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري تهم القتل والشروع في قتل وحيازة المفرقعات وأسلحة نارية، وما زال البحث جاريا عن الثلاثة للقبض عليهم.
وكانت اشتباكات قد وقعت أواخر يونيو/ حزيران الماضي أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بمنطقة المقطم، بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي أطيح به ومعارضيه، اسفرت عن مقتل ثمانية من المتظاهرين المعارضين للإخوان المسلمين.
تمديد حبس مرسي
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت الاثنين بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها حاليا على ذمة قضية أخرى وتتعلق باقتحام السجون في 28 يناير/كانون الثاني 2011.
تجميد أموال
وكانت السلطات المصرية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات المشددة ضد قيادات الجماعة منذ الاطاحة بمرسي من بينها التحفظ على أموال عدد من قياداتها من بينهم محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان.
وجاء القرار في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في أحداث عنف شهدها ميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم واشتباكات جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية الرئاسي.
كما قبضت السلطات الأمنية على حوالي ألف من أعضاء الجماعة في الايام الأخيرة.
جاء ذلك فيما واصل انصار الجماعة مظاهراتهم الاثنين في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة في تحد لحظر التجول الليلي الذي تفرضه السلطات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ من استمرار اعمال العنف في مصر والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية ودعت واشنطن الحكومة المصرية إلى السعي لعقد مصالحة سياسية شاملة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن القيادات السياسية والسلطة الحاكمة تشتركان في مسؤولية انهاء العنف في البلاد.
