بروكسل (21 آب /أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
بالرغم من الحديث عن وجود اجماع أوروبي حول مصر، إلا أن تصريحات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد تباينت بشأن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذا البلد
فوزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، أقر بمحدودية الهوامش الأوروبية، مشيراً إلى ضرورة التحلي بـ"رؤية واضحة" عند الحديث عن مصر، وقال "نحن نرى أن مسؤولية العنف تقع بشكل أساسي على قوات الجيش والأمن ولكن لا نعفي باقي الأطراف من المسؤولية نفسها، إذ رأينا عمليات حرق الكنائس وتخريب المنشآت العامة"، على حد وصفه
وشدد بيلدت على ضرورة عدم إرسال أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى السلطات المصرية، ولكن "بالرغم من هذا نحن لا نتحدث عن عقوبات، فمسألة تعليق علاقات التجارة والإستثمار أمر غير مفيد"، على حد قول رئيس الدبلوماسية السويدية
وأشار وزير الخارجية السويدي إلى ضرورة الإنتباه والحذر في التعامل مع هذا الملف والحفاظ على القيم الأوروبية ووحدة الصف، خاصة فيما يتعلق باستمرار دعم المجتمع المدني المصري ومساندة حرية التعبير والتجمع السلمي. وراى أن "على الجميع أن يدركوا أن للسلطات المصرية الحالية أولويات مختلفة عن الأوروبيين وهذا ما يجب أخذه في الحسبان"، على حد تعبيره
أما وزير خارجية ليتوانيا ليتاس أنتاناس لينكيفيوس، فقد أشارمن جهته، إلى ضرورة مراجعة العلاقات مع مصر من مختلف جوانبها، وذلك في رأي مغاير لزميله السويدي
وعبر عن قناعته بضرورة أن يكون هناك مواقف أوروبية موحدة وكذلك مواقف أوروبية مشتركة،