أوضحت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبو نجم
بينما انتقدت روسيا دعوة وزير خارجية فرنسا لرد «يعتمد على القوة» في حال ثبت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي ليل الثلاثاء - الأربعاء في غوطة دمشق ومعظمية الشام المحيطتين بالعاصمة معتبرة أنها دعوة «لا يمكن القبول بها»، سعت مصادر رسمية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى «توضيح» ما يعنيه الوزير فابيوس في تصريحاته أول من أمس.
بيد أن الموقف الفرنسي المبدئي المتشدد لاقى أصداء إيجابية لدى الرأي العام والطبقة السياسية إذ أيد وزيرا الخارجية السابقين آلان جوبيه وبرنار كوشنير اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري حتى من غير الحصول على ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي. وانضم الكاتب والفيلسوف برنار هنري ليفي الذي لعب دورا محوريا في دفع رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي للتدخل العسكري في ليبيا إلى دعاة الرد المتشدد في سوريا. وفي السياق عينه، اعتبرت صحيفة «لو موند» واسعة النفوذ أن التنديد «لم يعد يكفي» وأنه يتعين على الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الأوروبية «احترام» ما وعدت به الصيف بالقيام بـ«رد صاعق» في حال استخدم الرئيس الأسد السلاح الكيماوي لتحتفظ بشيء من المصداقية.
لكن هذا الدعوات تبدو لغالبية المحللين الفرنسيين «فارغة من المعنى» والقناعة الراسخة هي أن «أحدا لن يتحرك إن استخدم السلاح الكيماوي أم لم يستخدم طالما أن الطرف الأميركي غير راغب بالانجرار إلى حرب في الشرق الأوسط». ويجمع المحللون على أن باريس وحدها «غير قادرة على التدخل العسكري» كما أن توفير «توافق أوروبي» على عمل من هذا القبيل يبدو بعيد المنال بسبب خلافات الأوروبيين الداخلية. فضلا عن ذلك، تؤكد مصادر دفاعية أخرى اتصلت بها «الشرق الأوسط» أن «باريس ليست لديها الوسائل العسكرية للقيام منفردة بعمل كهذا الذي لا يمكن أن يحصل إلا بمشاركة أميركية أو أطلسية».
من جهتها، ألقت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أضواء مختلفة على ما يتعين فهمه من تصريحات فابيوس حيث أعادت التذكير بأن الرئيس هولاند ربط أي عمل عسكري ضد النظام السوري وقواته بقرار يستند إلى الشرعية الدولية أي إلى مجلس الأمن الدولي ما يعيد الموضوع إلى المربع الأول. وقالت هذه المصادر إن الموقف الفرنسي «لم يتغير» حول هذه النقطة وهي تدرج إقامة منطقة آمنة أو منطقة حظر جوي جزئي أو كامل فوق سوريا ضمن المبادرات التي تحتاج لغطاء دولي. وخلاصتها أنه لا يتعين توقع قيام طائرات الرافال الفرنسية بضرب مواقع عسكرية في سوريا كما حصل في ليبيا أو في مالي.
ولكن السؤال المطروح يتناول ما عناه الوزير الفرنسي عندما تحدث عن رد «يعتمد على القوة»؟ تجيب المصادر المشار إليها بالتوقف عند نقطتين اثنتين: الأولى، أن مروحة «أعمال القوة» واسعة ولا تعني بالضرورة التدخل العسكري المباشر والثانية أنه ثمة «أعمال قوة» يمكن القيام بها من غير الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى هذا الصعيد، تعدد المصادر الفرنسية بعض هذه الأعمال ومنها الانتقال إلى مرحلة جديدة ومتقدمة في عملية تسليح الجيش السوري الحر وهو ما امتنعت عنه باريس حتى الآن بحجة أنها لم تحصل على «الضمانات الكافية» التي تطمئنها إلى أن السلاح المعطى للمعارضة لن يذهب إلى «الأيدي الخطأ». وحتى الآن قالت باريس إنها تكتفي بتقديم المعدات «غير القاتلة». أما إذا تبين أن النظام يستخدم السلاح الكيماوي على شكل واسع فهذا يعني، في نظر هذه المصادر، أن الوضع «تغير برمته» الأمر الذي يستدعي التعامل معه «بشكل جديد». وأضافت هذه المصادر أن باريس «تتشاور» مع شركائها في العالم العربي وأوروبا فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية للنظر في «الرد المناسب» على «الأبعاد الجديدة» للحرب في سوريا. كذلك تدرج باريس في هذا السياق عمليات تدريب عناصر الجيش السوري الحر ومده بالأسلحة «النوعية» التي يطالب بها منذ شهور ولكنه حرم منها حتى الآن أقله من المصادر الغربية. وبكلام آخر، فإن باريس تعرب عن نيتها «الانخراط» بشكل أكبر فيما هو حاصل في سوريا خصوصا بعد لجوء النظام إلى السلاح الكيماوي وهو ما تعتبره «اجتيازا لكل الخطوط الحمراء».
بموازاة ذلك، تتركز مساعي الدبلوماسية الفرنسية في الوقت الحاضر على تكثيف الضغوط على النظام السوري وعلى حلفائه لحمله على قبول وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع المستهدفة. وترى باريس أن مجلس الأمن سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يسمح للمحققين بزيارة المواقع وفي حال تأكيد استخدام النظام لهذا السلاح سيكون عليه أن يتحرك بقوة وأن يتخذ الخطوات اللازمة وعندها سيكون من الصعب على روسيا «والصين» الوقوف بوجه عمل ما بحق النظام السوري إذ عليهما أن يتحملا مسؤولياتهما الدولية. أما إذا لم تسمح الحكومة السورية للمحققين بتفحص الوقائع فعندها سيعود الملف مجددا إلى مجلس الأمن الدولي مع وجود اقتناع متزايد بأن النظام مذنب وإلا فلماذا يحول دون أن تقوم اللجنة بعملها.
