الخلاف في زوعا: الى أين؟
ميخائيل بنيامين
المدخل :هذه جملة أفكار أرى اليوم بأهمية أن أتشاركها سواء مع رفاقي في زوعا أينما كانوا، أو مع كل الحريصين والمهتمين من أبناء شعبنا الكلدواشوري السرياني بقضية هذا التنظيم الذين رأووا فيه الامل لأن يقدم لقضية شعبنا ما يليق بها في أرض الوطن الاصيل.
أما أسبابي التي تجعلني أطرحها عبر وسائل اعلام مفتوحة، فهي:
1- بعدما لم نتوفق كمجموعة من الرفاق في اللجنة المركزية والكوادر والكوادر المتقدمة وتدخل غيارى من وجهاء ومخلصي أبناء شعبنا، من احتواء ازمة داخلية، محاولين منع تطورها الى حالة الدخول في انتخابات برلمان الاقليم بقائمتين تمثلان زوعا، ولأننا نأمل ان تكون نتيجة تلك المساعي (فشلا مرحليا) ونعمل على تداركها لاحقاً، آمل شخصيا أن تكون جملة الافكار والملاحظات هذه مساهمة في اغناء حوار مصيري، يحتاجه زوعا وكل المهتمين بمصيره، بعدما تضع حرب الانتخابات أوزارها التي كان يفترض ويفترض ان تكون مسألة ثانوية في مقابل ان يكون لوحدة "الحركة" الأولوية الاولى (على الاقل بالنسبة لكل المؤمنين لهذه الفكرة). وهذا ما قد يساهم في ايجاد حلول تنقذ الموقف من التداعي والوصول لنتائج قد تكون أكثر سلبية في مرحلة ما بعد الانتخابات، أو ربما وكما نريد لها ونتمناها أن تكون ايجابية !!
2- لأنه ليس في نيتي الحديث عن شؤون داخلية وامور تنظيمية بحتة، ولا عن أشخاص وحالات بعينها ، بقدر ما سأحاول ان أتحدث عن أفكار تخص الخلاف الأخير في زوعا، وعليه أعلن مقدما استعدادي للتواصل وعبر هذا المنبر ومع كل الأراء والافكار التي اراها تلتقي مع هذا المنحى سواء اتفقت مع رؤيتي أو اختلفت، ولكنني أيضا اعلن وبوضوح بانني ساتحاشى الرد والدخول في أي نقاش مع ردود تخرج عن هذا الاطار أو تتعلق بتجاوزات أو اساءات بحق أي كان (حيث يستغل البعض مع الاسف هذه المساحات لامور مماثلة) لانها ببساطة ليست ولن تكون من اختصاصي مهما اختلفت وتعارضت أفكاري مع أي كان.
3- طالما لم يعد هذا الخلاف شأنا داخليا بحتا، لا من حيث تداوله ولا من ناحية تداعياته وتأثيراته، التي قد تمس ليس المنتمين للتنظيم فحسب بل المنتمين لقضية هذا الشعب بشكل عام.
4- في عالم مفتوح، وزمن لم يعد فيه مقبولا احتكار كل شئ، يبقى من حق شعبنا مشاركتهم بما يخص قضيتنا المشتركة، ومن حق المنتمي لهذه القضية أو تلك الاطلاع على ما يهمه من الامور،خصوصا ذلك الذي يعتبر نفسه جزءا منها، بما يساعده أكثر للمساهمة في المشاركة والبناء واتخاذه القرار الانسب.
أي أساس لهذا الخلاف:من بين الامور التي تثار، في تصريحات رسمية أو اعلامية وتنظيمية وخصوصا للرفيق السكرتير العام لحركتنا، لا سيما عندما ينتقد ممن أصبحوا في خانة المعارضة سابقا وحديثا، هو التركيز على: ان لا أساس فكري أو سياسي لهذه الخلافات وانما يصفها بمواصفات عدة (لسنا بصددها هنا). وشخصيا أرى ان هذا الرأي لا يجانب الحقيقة فعلا، من ناحية أنه لم يتضح لليوم ان هناك خلافا على المنهاج السياسي والفكري لزوعا في ركائزه الاساسية المتمثلة في وجوب احترام ارادة شعبنا الحرة واستقلالية قراره أو موضوع ارتباط قضيتنا القومية بالقضية الوطنية، أو موضوع رؤيتنا الى وحدة شعبنا القومية وكيفية التعامل مع اشكالية التسميات، بالاضافة الى الكثير من المفاهيم المتعلقة بالشأن الوطني والقومي والدولي والاقتصادي والاجتماعي الواردة ضمن المنهاج السياسي لزوعا.
اذن، أين هو الاختلاف ؟ برأينا، ان عدم وضوح هذا الاختلاف مرتبط بالغالب بالناحية الفكرية النظرية، ولكن ليس كذلك من ناحية التطبيق العملي والترجمة الفعلية لهذه المفاهيم على الارض (على الاقل لما يتعلق بقضايا معينة)، مما قد يعني ان حالات من اللاتوافق قد حدثت في الافكار حول تفسير وكيفية التعاطي مع آليات ترجمة وتطبيق هذه المفاهيم، وبالتالي قد تكون عرضة وسببا للاختلاف وقد يتطور الى حالات من الخلاف اذا لم تعالج بآليات تنظيمية معينة.
فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بالشأن القومي،عندما ينص منهاج زوعا في احدى مواده: " تناضل حركتنا من أجل ضمان ترجمة الحقوق القومية والوطنية المشروعة لشعبنا بما يعزز الشراكة ...." ، بينما تبقى هذه الشراكة حبرا على ورق ويجري تهميشنا في أكثر مفاصل الترجمة العملية للشراكة أو أن نتشارك بشكلية وتجميل صورة من خلال منصب هنا وآخر هناك ليس الا؟
وعندما تنص المادة الاخرى "نعمل من أجل ازالة آثار ومخلفات السياسات الشوفينية التي مورست ولا تزال ضد شعبنا من حيث الصهر القومي وتغيير الديموغرافيا ..." بينما التغيير الديموغرافي يستمر بل ويتحول الى احتلال في الكثير من المناطق وبوسائل شتى، ترافقها الاعتداءات المستمرة والطرد من الاراضي ....وغيرها.
الى آخره من ممارسات التهميش والاقصاء والتجاوزات على حقوق شعبنا في مختلف مفاصل الحياة، بينما يشير لها منهاج زوعا بوضوح وكيفية التعاطي مع هذه القضايا !!
هنا سيبدأ التساؤل ما هو المدى المفترض أن نصله لنبقى نناضل ونطالب باحقاق الشراكة التي نؤمن بها وفق منهاجنا؟ وما هو المدى المفترض أن نصله لنظل نعارض سياسات التغيير الديموغرافي، لكنها سياسات لا تتوقف وتتزايد؟ وهل سنبقى على ذات آليات المطالبة والرفض، رغم اننا قد جربناها لعقود دون أن تجدي نفعا؟ في مقابل ان مصير شعبنا مهدد وفي صراع مع الزمن؟
وبالتأكيد، لست أقول ان علينا أن نحرك الاساطيل التي لم نحركها للان، ولست أطالب بالاستسلام والانكفاء أو الالتجاء لوسيلة انتحار جماعية، ولست أريد أن أحمل نفسي وزوعا الذي أنتمي اليه، ما لا يمكن أن تتحمله لربما حتى الدولة العراقية، وأن ننسى ظروفنا الذاتية الضعيفة في مقابل كل الظروف الموضوعية الضاغطة، ولكن في الاقل من حق البعض أن يسأل وهم فعلا يتسائلون: ان كنا سنغير قليلا من اساليب مطالباتنا أم سنبقى على ذات المستوى وذات الآليات المجربة والمستهلكة؟ وذلك لتحقيق القليل من التغيير في واقعنا، اذا ما كنا نزال نؤمن بقدراتنا على هذا التغيير وبالاعتماد على مقدرات شعبنا ودعمهم حيثما آمنوا ببرنامجنا ؟؟ وقد حصل هذا في تاريخ قريب.
واذ أورد هذه الامثلة البسيطة، التي ربما قد سببت في هذه المرحلة من مسيرة زوعا أو مراحل سابقة، حالات من الاختلاف في الرؤى، وبالتالي قد تطورت في بعض الحالات الى درجة خلاف، لكنني للحقيقة لست أجزم ان معارضة بملامح وبرامج واضحة (مع الاسف طبعا) قد تشكلت داخل تنظيم زوعا أو بموازاته أو بصورة أخرى، تجاه هذه القضايا (دون أن أعني عدم وجودها)، وللمثال فان دورة اللجنة المركزية الأخيرة التي عايشتها، ورغم وجود شكل من أشكال المعارضة الداخلية لكن الاختلافات على الاداء والادارة التنظيمية (هذه نقطة خلاف مهمة سنناقشها) كانت أكثر وضوحا بالنسبة للداخل والخارج (مع كل الاسف مرة أخرى)، مما هو الاختلاف على كيفية التعاطي مع الملفات السياسية، لا بل ان مرات كثيرة كانت وجهات النظر تتقارب بين أعضاء من الطرفين وتتباعد بين أعضاء في طرف واحد حول التعاطي مع هذه الملفات.
أما، لماذا وكيف لم يحسم الموقف ليأخذ منحى آخر ربما كان سيخدم أكثر؟ وكيف يفترض أن يحسم؟ فاعتقد ان كل زوعا(اؤكد كل زوعا) مطالب بالاجابة اليوم وغدا!! وليس مهما كثيرا التساؤل عن السبب والمتسبب.
لكن ما نود تأكيده هنا، ان هذه الاختلافات من الناحية التي أشرنا اليها قد كانت مادة للخلاف، بغض النظر عن درجة تبلورها وان لم يكن هناك منبر أو تيار واضح الملامح قد تبناها!!
والتساؤل المطروح: من المفترض ان يتحمل أكثر، مسؤولية عدم تبلور موقف وبالتالي اتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه؟ أليسوا في الغالب مجموعة يعبرون عن سياسة التنظيم من خلال المواقع والمهام الادارية والحكومية والتنفيذية وحتى الهرمية التنظيمية التي يتولونها؟ ومن خلال الاعلام والمحافل الداخلية والخارجية؟ أم أية منابر أخرى داخل التنظيم وبأية وسيلة؟ واذا لم تمنح للمنابر الاخرى المساحة المطلوبة؟ فماذا يفترض بها ان تفعل؟
واذا كانت اليوم، هناك معارضة قد أعلنت عن البعض من اختلافاتها مع القيادة الحالية في هذا المنحى، فهي مطالبة ببرنامج وخارطة طريق واضحة، والاهم خطوات على الأرض في أقرب فرصة، علها تستدرك، البعض من المآخذ على برنامجها الذي بدأت بمحاولة تنفيذه من القمة نحو القاعدة،بعكس المتعارف، وعلها تقنع الجماهير قبل ان تفوت الاوان بالاسباب التي اضطرتها لهذا الخيار كما شددت في بيانها، وعلى الرغم من الاصرار ان رصيدها هو ارث زوعا وذات النهج الفكري ورصيد أعضاءه الذين خبروا العمل والنضال بأشكاله. وسيكون مفيدا أن يترجم خطابهم كونهم ساعين لتطبيق منهاج وفكر زوعا الحقيقي بآليات لن تكون تقليدية.
وهل من اختلاف آخر؟برأيي، وبناء على ما سبق، ان أكثر اختلاف قد حدث في زوعا لم يحصل على اساس فكري، بأكثر مما نتج عن الاختلاف في الادارة التنظيمية وفي ادارة البعض من الملفات السياسية.
لذا السؤال المهم هنا: وهل من الممكن أو المقبول أن أسبابا واختلافات في الادارة التنظيمية، أن تتسبب بتفاقم حالات وينجم عنها خلافا بدرجة متطورة؟
أما قناعتي وتجربتي فتقول، نعم
ان تراكم أخطاء تنظيمية على المدى الطويل وترحيلها وافتقاد أو عدم تطوير آليات معالجة معينة، من الممكن ان وتوفر مساحات لارادات قد توجه لأغراض وغايات محددة، تتجاوز منطلقاتها أهداف التنظيم الاساسية، فقد يحيد التنظيم عن مساره الحقيقي، ويصبح من الوارد أن تولد أزمات وينجم عنها تداعيات وخلافات لا تقل ضررا عما قد ينتج عن الخلاف الفكري!!
مؤسف أن نلاحظ اتهامات متبادلة، تكرر ان مصالح وطموحات وقضايا أنانية وشخصية هي التي توجه هذا الشخص وذاك وهذه المجموعة وتلك.
فمتى كان الطموح الشخصي معيبا وممنوعا، ومتى كانت التفسيرات النفسية وتحليلاتها الفيصل لوضع معايير ومحددات لنوازع البشر النفسية والشخصية وحتى لطموحاته المشروعة؟
أليست السياسة والقانون والتشريعات التنظيمية المفترض ان ترسم حدودا وقيودا لهذه النوازع، وتحد من أن يتحول الطموح الى طموع (طمع)، وتضع الآليات الكفيلة بوضع المناسب بآليات مناسبة في المكان المناسب؟
هل يفترض ان نستمر بفهم الديموقراطية، بانها أصوات واجراء انتخابات ليس الا؟
وهل للهيئات المنتخبة التي تخول سلطات معينة، أن يترك لها لتقرر ما تشاء على مدى سنوات دون أن تتوفر لكل التنظيم آليات وهيئات مراقبة ومتابعة ومحاسبة فعالة؟ واذا وجدت فتحاول الهيئات المنتخبة تفريغها من محتواها،سواء كان من صلاحياتها او تمنح لنفسها تلك الصلاحيات، ان ذلك بحد ذاته من ناحية، مؤشر لن ولم يعد يخدم آليات التطوير التنظيمي والاداري والسياسي، ومن ناحية أخرى، يفترض البحث عن سبل تفعيل هذه الهيئات وآلياتها !!
وعلى سبيل المثال، ليس الحصر:
أيهما سيكون الأفضل؟ أن ينص نظامنا الداخلي على وجوب اختيار المرشحين سواء من أعضاء التنظيم أو من بين كل أبناء شعبنا للتمثيل في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل المناصب العليا، عن طريق انتخابات تجرى في كل التنظيم (على الأقل)، حيث اشراك أكبر عدد ممكن من الافراد في صناعة القرار، بالاضافة الى توسيع قاعدة المشاركة، باعتبارهما عاملان مهمان في الاليات الديموقراطية، أم أن يقتصر الخيار على هيئة بعدد محدد؟
انها حاجتنا لتطوير آليات تنظيمية تساهم أكثر في تعزيز قيم ومفاهيم ممارسة الديموقراطية ومفاهيم التشارك والمشاركة الفعالة في مؤسساتنا الداخلية قبل أو في نفس الوقت الذي نطالب الآخرين بها.
المعارضة، أية معارضة: شخصيا قلما صادفت لويى (رفاق)، مساندين، مؤازرين، مهتمين وحريصين قوميين خلال الفترة التي مضت، لم يتفقوا ان زوعا بحاجة الى تغيير ما، ليبقى زوعا الذي نعرفه ونريده أن يستمر لأنه زوعا الأمل، لكنهم قد اختلفوا على من؟ ومتى؟ وكيف؟ ولماذا....!!!!
انها الاسئلة المهمة التي تحتاج لاجابات واضحة، سيرفض البعض أن نقول مرة أخرى إن (كل زوعا) مطالب بالاجابة عليها لأنهم بالاساس يرفضون هذا الرأي، كون زوعا في أفضل حالاته (ورأيهم محترم)، لكن المؤكد ان كل المتفقين على الرأي السابق وخصوصا ممن أعلنوا اختلافهم وحتى معارضتهم لسياسات معينة انهم مطالبين بهذه الاجابات.
انها الحاجة لبرنامج التغيير والاصلاح، ذلك الذي يكون واضح الملامح والاهداف، والحاجة لآليات المعالجة الواضحة، تلك التي تؤكد ان مصلحة الشعب وزوعا العليا هي الاساس، زوعا صاحب المواقف القادر على مواجهة التحديات، والتي ستكفل بالتقليل من الاختلاف في المديات والاستعداد الممكن أن يصله كل طالب تغيير.
انها الحاجة للبرنامج الذي يرسم خارطة طريق واضحة ليس فقط لمفردات كل حقوق شعبنا التي ما زالت منقوصة والواجب أن نناضل لاحقاقها بجدولة محددة، بل أيضا لأن يرسم البرنامج بوضوح آليات العمل والمدافعة والوسائل المتاحة والمديات والمستويات المفترض أن نصلها في رفضنا للواقع الذي يفرض على شعبنا (آمل شخصيا ان أقدم في الايام القادمة من خلال هذا المنبر رأيا بخارطة طريق لمفردات الحقوق المفترض ان نناضل من أجلها في المرحلة القادمة سبق وقدمتها ضمن حلقات محددة).
انها الحاجة لبرنامج يتجاوز مجرد القبول للحديث عن قضايا أشخاص وأمورهم الشخصية أو مجرد تعلقه بالشخص الفلاني والعلاني وفي أي طرف أو أطراف المعادلة كان، بل ان يتجاوزه الى قضية ترفض التأسيس لفكر ونهج وممارسات تعيق تطور قضايانا التنظيمية والادارية والفكرية ويعيق تطوير آليات تعزيز وحدتنا القومية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قضية شعبنا ومصيره المهدد في الوطن وأينما كان.
زوعا وجماهيره: قبل وخلال وبعد الانتخابات القادمة!! شخصيا، كنت مع مجموعة أعضاء اللجنة المركزية، ممن تحفظوا على خطوة الرفاق المعترضين على سياسة اللجنة المركزية من خارج حلقتها ومن أعضاء القيادة السابقين وعدد من الكوادر المتقدمة الذين كانوا ما زالوا في مواقعهم التنظيمية، حول الالتجاء لخيار الدخول في قائمة انتخابية مستقلة كوسيلة للبدء بالتصدي العلني لسياسة القيادة الحالية (لاعتبارات كثيرة ساترك نقاشها الان)، وعلى الرغم من معرفتي باسباب اضطرارهم لهذا الخيار بعدما استنفدت وسائلهم وأصبحوا مقتنعين بان القيادة الحالية لن تفسح لهم المجال للمشاركة في أية محطة تنظيمية شرعية قادمة، ليتم البت في موضوع الاختلاف وحسمه.
لذا حسمت هذه المجموعة أمرها، وبدأت باجراءات تشكيل القائمة، فكان التحرك (من قبلنا – 5 أعضاء القيادة - وكودار متقدمة لا سيما في فرع دهوك ومجموعة وجهاء من ابناء شعبنا ومساهمات غيارى كثيرين ) بضرورة احتواء الازمة عند هذه النقطة، وخصوصا قبل ان تصل الى مرحلة الحملة الانتخابية لأن المؤكد ان الامور ستتعقد أكثر، وتم عقد لقاءات واجتماعات متواصلة بين مختلف الاطراف تركزت حول مناقشة ورقة اعتبرت بمثابة خارطة طريق للحل المنشود وكان محورها عقد مؤتمر يبت في كل نقاط الاختلاف وعلى القيادة المنتخبة أن تحسم موضوع القوائم الانتخابية بالشكل الذي ستقرره، وأن تكون الاولوية والتركيز على تنظيم زوعا بذاته، ولكن كل الجهود (مع كل الاسف) قد باءت بالفشل والسبب عدم ابداء أي استعداد من قبل الرفاق في اللجنة المركزية الحالية للتوقف ومناقشة هذه الازمة لاعتبارات تخصهم (لسنا هنا بصددها).
أما وقد وصلت الامور لهذه النقطة والانتخابات على الابواب، ولأن هذه الازمة، تكون قد تسببت بتأثيرات سلبية، في نفوس المؤمنين بزوعا وقضيته وقضية شعبنا، وعلينا بداية أن نقر ونعتذر لكل هؤلاء وأن يتحمل كل منا مسؤوليته بقدر دوره المسبب في هذه الأزمة، لكن المهم من جميعنا ان ندعوهم ونتوسم فيهم الخروج والتصويت لأي شخص يقتنعون به، لانها قضية مهمة في مسألة اثبات وجودنا كشعب بعيدا عن اختلافاتنا الثانوية.
وليس فقط الخروج الى الانتخابات بأكبر حجم ممكن، وانما ايضا ضرورة الابتعاد من قبل كل زوعايا ومساند حقيقي وتهمه بالنهاية مصلحة زوعا وشعبنا الكلداني السرياني الاشوري، ضرورة الابتعاد عن تأزيم الازمة وشحن الاجواء أكثر، بل محاولة التعبير عن قناعته بالطريقة المقبولة واللائقة بمستوى أعضاء ومؤازري زوعا، زوعا الشهداء والتاريخ والنضال، بالطريقة والممارسات التي ستساهم في اعادة الامور الى نصابها لأنها لم ولن تكون نهاية المطاف، بل عساها أن تكون خيرا لزوعا ولكل قضية شعبنا.
وبعدما تنتهي منازلة الانتخابات هذه، على كل الحريصين من أعضاء التنظيم وخارجه، أن يبدأوا جولتهم الاخرى في حلحلة الوضع بما يعيد زوعا الى طريقه السليم والصحيح، طريق ونهر يستوعب وتجري فيه المياه الصافية لكل أنهر وروافد الوطن، نهر زوعا القادر والواجب أن يحمل ويقدر ارث ودماء كل الشهداء الخالدين ومساهمات كل مناضليه وأرائهم وأفكارهم وأفكار ومقترحات كل الشرائح العريضة من أبناء هذا الشعب الحريصين على ديمومة مسيرته بما يخدم قضيتهم.
موقف أخير :يتصل بي الكثير من رفاقي وأصدقائي وغيرهم من المهتمين، من داخل الوطن ومن مختلف بلدان المهجر، مستفسرين عن الموقف الاخير الذي اضطررنا (5 أعضاء اللجنة المركزية) الى اتخاذه وأعلناه في ايضاح نشر في الاعلام، ومن بين الكثير من الامور التي يودون معرفتها، يستفسرون اذا ما كان الافضل ان نبقى في الموقف والدور الذي استمرينا في أداءه لفترة طويلة من دورة اللجنة المركزية الحالية، لماذا لم نستمر على ذات الموقف لفترة أخرى أو اعلان موقف حيادي.
وللحقيقة، فان هكذا قرار لم يكن مطلقا قرارا سهلا، بل كان مسؤولية كبيرة نتحملها، وحاولنا التوقف مليا عند حيثياته ومدياته !!
هل من مبادرة ومحاولة أخرى علينا ان نتبناها وممكن ان يتم القبول بها، لنستمر نؤدي ذات الدور ونساهم في حلحلة الوضع؟ لم تعد كل المؤشرات والممارسات تثبت ذلك، بل العكس تماما كل الاجوبة كانت، ان دوركم بهذا الشكل مرفوض الان ومستقبلا، والمطلوب إما أن نعود ونؤيد ونشارك النهج والممارسات التي رفضناها مسبقا وأعلنا منها موقفا صريحا، أو في الحد الادنى أن نقف على الحياد (بتفسير آخر ان ننأى بأنفسنا من هذه الازمة ونبتعد عن ممارسة أية مسؤولية) !!!!!!
أي حياد، والى أي مدى ؟؟؟
هل المطلوب انتظار انتهاء الانتخابات البرلمانية في الاقليم؟؟ وواقع الحال ان جهودنا قد اجهضت واعلن عن مشاركة زوعا بقائمتين !!
أم انتظار الوصول الى مرحلة عقد مؤتمر؟؟ تثبت كل الممارسات أنه لن يعقد الا بذات الآليات التي عقد بها الكونفرانس السابق والتي بالاساس جاءت مخالفة لكل السياقات التنظيمية وخارج فقرات النظام الداخلي، ولغايات نعرفها ولا نتفق معها، والتي سبق واعترضنا عليها ولكن دون أية مراجعة !!!
ولأن في هكذا موضوع حيثيات وتفاصيل كثيرة (ليس من المناسب التطرق اليها)، سأكتفي فقط بالقول:
عند هذه النقطة، أصبح لزاما علينا أن نعلن علنا، عدم قبولنا بهذا النهج، وهذا يعني بالمقابل أن نرفض المساهمة والمساعدة في دعمه وترسيخه بأي وسيلة كانت!!! لذا أيضا فان النأي بالنفس كان ليكون مساهمة وتهربا من المسؤولية وخصوصا عندما يجتهد الطرف المقابل لأن يستغل الموقف لتدعيم نهجه المرفوض لدينا!! ويرفض نهائيا بل ويفرض عليك بأن تكون جزءا من الازمة وليس جزءا من الحل.
لذا تحتم علينا أيضا أن نعلن عن تأييدنا لكل الجهود الساعية الى تغيير هذا النهج وليس الفكر الذي يمثله المنهاج السياسي لزوعا، ومن بين هذه الجهود قائمة (أبناء النهرين 125) رغم اختلافنا في آليات معالجة سابقة، وبعض الجوانب المتعلقة بخيار تشكيل القائمة، لكن طالما استنفدت السبل التنظيمية المختلفة، لذا اعتبرت مرحليا خيارا وخطوة ووسيلة في تصحيح وتغيير واعادة مسار لم يعد يعبر ويعكس صورة زوعا الحقيقية التي نريدها.
