الفرق بين الكرديت والدبيت

[عكعك التطوى]

السلام عليكم

هذا شرح للفرق بين الكرديت والدبيت


الكثيرون من الاخوة يخلطون في التفريق بين البطاقات الائتمانية ( Credit Cards ) و بين بطاقات ال دبت كارد ( Debit Cards ) و ايضا بطاقات ال atm ..

بطاقات ال ATM هي كل بطاقة يمكنك استخدامها في سحب رصيدك نـقــدا بواسطة ماكينة الصراف الالي automatic teller machine .. سواء كانت البطاقة البلاستيكية المقدمة من البنك تدعم علامات الماستر كارد و الفيزا و بالتالي تستخدم ايضا علي الانترنت او كانت تستخدم فقط لغرض سحب رصيدك ( حسابات التوفير ) بواسطة ماكينة الصراف الالي بدون دعم لخدمة الفيزا والماستر كارد عبر الانترنت .. في كل الحالتين هي بطاقة ATM

انواع البطاقات المستخــــدمة للتسوق من خلال الشبكة العنكبوتية ( الانــتــرنت ) :

1- بطاقـات ائتـــمانـية ( كريديت كارد Credit Card ) ::

هي بطاقة عليها شعار فيزا / ماستر كارد الخ . بيمنحها البنك و هي عبارة عن بطاقة دائن Credit .. ولهذا تسمي Credit Card ..

بمعني اخر : البطاقة بيعطيك اياها البنك و عليها رصيد ( قــــرض ) , هذا القرض بالبطاقة قسم منه يمكنك أن تسحبه نــقــدا ( كاش ) بواسطة ماكينة الصراف الالي سواء في بلدك او في سفرك , و قسم اخر من الرصيــد يجــب ان تسحـبـه في صورة مــشــتـريـات من نقاط البيع في الاسواق و المحال و المراكز التجارية .. كما يمكنك طبعا استخدامها للتسوق عبر الانترنت ..

و يجب ان تسدد قيمة القرض للبنك و تعيد شحن البطاقة في مدة تختلف حسب البنك المزود للخدمة ( بعض البنوك مثلا تعطيك مدة اربعين يوما ) , فاذا سددت في الفترة 40 يوم فحينها كأن لم يكن , و اذا تأخرت فتبداء تحتسب عليك الفوائد .. هذا بالنسبة للمبالغ المستخدمة في المشتريات و اما المبالغ المسحوبة نقـدا فسواء سددتها في مــدة الســماح فهناك رسم بسيط , و اذا تاخرت فتحتسب عليك فوائد ..

هذه هي صفة ال كريديت كارد , طبعا كل بنك و له شروطه و له عروضه , و تختلف مع ما ذكرت الا انه في النهاية تدور نحو نفس الفكرة ..

و بطاقات الائتمان لا يحصل عليها عامة الناس و انما هناك شروط معينة كضمان راتب مثلا او وديعة مجمدة الخ او تمنح لكبار العملاء .. كما ان اغلب اهل العلم علي تحريم هذا النوع من البطاقات لانها ربا صريح

2- بطاقات دبـت ( Debit Card ) :

و الدبت Debit عبارة عن بطاقة مدين , بمعني انك تصرف ما برصيدك و ان المبالغ الموجودة بالبطاقة هي اموالك المودعة بحسابك سلفا , و هذه البطاقات ما تسمي ب مسبقة الدفع Prepaid ..

* و بطاقات الدبت المـدفـوعـة مسـبـقـا تصنف الي انواع ::

1- بطاقات تاتي مع حساب التوفير او الجاري , و تستخدمها فقط محلــيــا ( داخل الدولة ) لسحب رصيدك من حسابك البنكي من ماكينة الصراف الالي و هي ما تسمى ب ATM .. و هي مختصر للجملة Automatic Teller Machine و ترجمتها ماكينة الصراف الالية .

2- النوع الثاني من بطاقات الدبت , هو بطاقات و ظيفتها السحب من مكائن الATM كذلك , و هي نفس النوع السابق الا انها تخولك لسحب رصيدك من ماكينة الصراف الالي محليا و ايضا دوليا .. و بالتالي تجد عليها شعارات Cirrus , Maestro و هذان الشعاران من شعارات شبكة الماستر كارد و ايضا Plus و فيزا الكترون ..و الخ

فاذا وجد ايا من الشعارات اللتي علي بطاقاتك علي اي ماكينة صراف آلي في اي دولة في الـعـالم فحينها يمكنك ان تسحب اموالك منها ..

كما ان يمكنك ان تستخدم هذه البطاقات ايضا نفس الكريديت كارد Credit Card ( النوع الاول ) في مراكز التسوق و المراكز التجارية و الخ ..

لكن لا يمكنك ان تستخدمها للتسوق عبر الانترنت .. و هذا هو الفرق بينها و بين البطاقة الاولي ( بطاقة الائتمان Credit Card ) . اضافة الي انها مدفوعة مسبقا طبعا و ليســت قرض .

و كل شخص لديه حساب بنكي الان لديه هذه البطاقة , و اغلبنا يملكها

3- النوع الثالث من بطاقات الدبت هي البطاقات الافتــراضيــة ( الفيرتشوال ) , المدفوعة مسبقا , هي البطاقات المخصصة للتسوق عبر شبكة الانترنت فقط .. و هي ما تسمي ب Virtual Card .

هذه البطاقة تستخدم فقط للتســوق علي الانترنت , و عليه فالكرت البلاستيكي لهذه البطاقة ( غـالــبـــا ) لا يمكن استخدامه لسحب الرصيد من خلال ماكينة الصراف الالي ATM , و لا حتي في نقاط البيع و مراكز التسوق التجارية الحقيقية .. فالكارت في الحقيقة ليست له وظيفة غير اضافة بيانات البطاقة لاستخدامها علي الانترنت ( مجرد شكل فقط ) لأن و ظيـفــتـه الحقيقية هي ذكر و حفظ معلومات و بيانات البطاقة (رقم البطاقة واسم حاملها و تاريخ الانتهاء الخ ) .. للاستخدام الالكتروني عبر شبكة الانترنت , و لهذا يسمونها فيرتشوال كارد ( بطاقة افتراضية ) .. اي أن البطاقة تعامل علي افتراض انها بطاقة حقيقية لكن من خلال الانترنت ..

و تاريخ هذا النوع من البطاقات أنه في السنوات الاخيرة عندما لاحظت البنوك كثرة الطلب علي البطاقات الائتمانية السابقة لـغــرض استخدامها للتسـوق على شبكــة الانترنت , فقاموا بعمل و توفير بطاقات مدفوعة مسبقا لهذا الغرض فقط , بحيث يمكن ان يستفيد منها الطلبة و محدودي الدخل و لعامة الناس , كما انها أأمن من البطاقة الائتمانية حيث أنك يمكنك من التحكم بـقيــمة الايداع ( رصيدا لبطاقة المدفوع مسبقا ) , و بالتالي تؤمن نفسك من خسائر فادحة في حال لو تسربت بيانات البطاقة علي الانترنت , و ذلك خلافا للبطاقة الائتمانية اللي ممكن تورطك في مشكلة لا مفــر منها مع البنك .

وليس فقط محدود الدخــل هم اللذين يستخدمون هذا النوع من البطاقات , و انما حتي اللذين لديهم بطاقات ائتمانية يفضلون استخدام البطاقات الفيرتشوال المدفوعة مسبقا في حال التسوق على الانترنت , لتطمئن نفسهم من التعرض لخسائر فادحة في حال تسربت بيانات البطاقة ..

و لهذا ظهرت عدد من المواقع الالكترونية تمنحك رقم بطاقة فيزا / ماستر كارد فيرتشوال و الايداع يكون عن طريق البطاقة الائتمانية حتي لا تضطر الي استخدامها مباشرة مع الموقع التجاري كنوع من الحماية , و بعض هذه البطاقات تمكنك من سحب الرصيد بواسطة ماكينة ATM اضافة الي وظيفتها الالكترونية عبر الانترنت , و من اشهر هذه المواقع EPassporte , EntroPay , Nettler

هــام جـدا : عــنـد شراء هذه البطاقة من البنك كثير من الاعضاء يقعون في بعض الاخطاء لقــلة معلوماتهم و معرفتهم و تعمد بعض البنوك لاستغفالهم .. من المهم جدا قبل شراء و ايداع رصيد بالبطاقة ان تسأل البنك عن التالي ..

1- قــيــمة الدولار , و هذا لان اغلب هذه البطاقات يكون الايداع فيها بالعملة المحلية , و هنا يقع التنافس بين البنوك و هو في قيمة التحويل الي العملات الاجنبية ..

2- من المهم ان تسأل البنك اذا كان بأمكانك استعادة رصيــدك بالبطاقة بالكامل في حال غيرت رأيك و احتجت الي اموالك نــقــدا , و هذا لأن بعض البنوك تجبر العميل علي استخدام الرصيــد علي الانترنت و يرفضوا اعادة الرصيد الي العميل حتي لو الغى البطاقة .. و ايا كانت اسباب البنك فانت لست مضطرا للتعامل معهم خاصة و ان هناك بنوك اكثر سهولة بهذا الخصوص و تسمح لعملائها بسحب رصيدهم ..

اما اذا كنت تورطت مع احد هذه البنوك سلفا و لك رصيد ترغب باستعادته نــقــدا , فالحل الامـثــل ان تفتــح حساب مع موني بوكر MoneyBooker ثم تقوم بتعريف بطاقتك معهم ثم ايداع رصيدك بحساب موني بوكر .. الخطوة التالية هي اضافة حسابك البنكي الي موني بوكر ثم تعريفه و بعد ذلك تحويل رصيدك من حساب موني بوكر الي حسابك البنكي ..

هذه الطريقة مضجرة قليلا و قد تنهكك الي حد ما, و لكن مثل ما يقول اخوانا اهل مصر : محدش بيتعلم ببلاش


ملاحـظات هـــــــامـة جـــدا :

من الحماقة استخدام البطاقـة الائـتـمانـية النوع الاول ( كريديت كارد - CreditCard ) في التسوق عبر الانترنت , و انما الصحيح ان تشتري بطاقة فيزا / ماستركارد مدفوعة مسبقا ( دبت كارد او فيراتشوال ) , و هذه اصبحت متوفرة في اغلب دول العالم الان , و كل شخص يتسوق علي الانترنت يستخدم هذا النمط من البطاقات

اما استخدام البطاقات الائــتــمانـيــة ( و هي في الاصل قرض بنكي كما ذكرنا ) على الانترنت لن يكون آمنا الا مع مواقع تقـوم بتعريف البطاقة الائتمانية قبل استخدامها , كما هو الحال مع موني بوكر و باي بال ( وحتي هذه المواقع افضل استخدام البطاقات المدفوعة مسبقا معهم ) , او مواقع تقدم بطاقات فيزا و ماستر كارد فيرتشوال ( افتراضية ) كما شرحنا بالاعلي و مثالهم Epassporte - EntroPay ..

المهم أحذر تماما من استخدام بطاقة ائتمانية مباشرة مع التاجر الالكتروني او بالانترنت ..

أمـا بخصوص الزعم انه صعب ان يحصل اختراق لبطاقات الائتمان و انها بيحصل لها بلوك في خلال يومين او يوم في حالة السكام وان صاحب البطاقة الاصلي يمكنه عمل تشارج باك , فهذا كلام غير منضبط و لا يصح اطلاقـه , لانه اغلب البطاقات يتعمل لها بلوك بعد ان يبلغ عنها صاحبها , و اغلبهم لا يطلعوا علي كشف حساب البطاقة بشكل يومي , بل احيانا البنك يرسل كشف الحساب بصورة شهرية و الخ .

ايضا بعض اللصوص عندهم خبرة واسعة بهذا المجال ويمكنهم الهرب بالرصيد بتحويله عبر عدد من وسائط الانترنت ثم استلامها نـقـدا في يده في فترة وجيزة , و حينــها قـد لن يفـيدك عمل التشارج باك ..

كما أن تسرب حسابات بطاقات الفيــزا و الماستركارد ( ائتمانية كانت او دبت او حتي فيرتشوال ) اصبح امر شائع من خلال الانترنت و احيانا كثيرة حصل تسرب لارقام البطاقات من شركات ضخمة و كبيرة بما فيها شركة الماستر كارد نفسها , ناهيك عن متاجر و وسائط الكترونية اقل شأنا ..

وخـتــاما حتى لا اطيل عليكم فاذكر لكم علي سبيل المــثــال بعض الاحصائيأت بهذا الخصوص :

1- اخترقت بيانات عملاء (AT & T) في اغسطس 2006 و سرقت بيانات 19 الف عميل , لحسن الحظ اكتشفت خلال ساعات و تم عمل بلوك للبطااقات و ابلاغ العملاء

2- أعلنت شركة «ماستركارد انترناشنال»، أن متسللين الإكترونيين تمكنوا من الحصول على بيانات، حول اكثر من 40 مليون بطاقة ائتمان يحملها الأميركيون، الأمر الذي سيسهل استخدامها في عمليات الاحتيال. ( أضـــغــط هــنــا للـمـصــدر )

3- من فترة ليست بعيدة كنت قرات ان احد مراكز التسوق بامريكا ( اعلن انه العام المنصرم 2006 ) قد حصل تسلل لبيانات العملاء و سرقت بيانات ما يعادل 300 الف بطاقة ائتمانية - حسب ما اذكر - طبعا اعلانهم كان بعد اكتشاف التسلل بشهور وفقا للخبر .



منقول

[عكعك التطوى]

هذا موقع لاحد البنوك المشهوره في العالم وبه مواضيع كثيره يمكنك الاستفاده منها والرابطين لنفس الموقع

http://www.dollarat.com/

http://www.going-offshore.com/?gclid=COiw1umdqJsCFc0B4wodzUJNBg

[عكعك التطوى]

هذه دراسه حول الاحكام الشرعيه بهذه الموضوع

الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث

‏1.‏   نطاق الورقة:  تعرض هذه الورقة إلى وجهة نظر علمية خاصة بمعدها في ‏الإشكالات المثارة على بطاقات الائتمان الإسلامية، واقتراح بعض الحلول والبدائل ‏لمعالجتها في حال وجود طرف ثالث غير المصدر وحامل البطاقة.  وعليه فإن ‏الورقة لا تستهدف الحكم بجواز أو عدم جواز بعض تطبيقات البطاقات المشار إليها ‏في الورقة؛ ومن ثم فلا يحتج على معد الورقة بفتاوى الجواز وضوابطها الصادرة ‏من الهيئات الشرعية الموجودة في المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات.  كما أن ‏الورقة لا تستهدف التسويق لموقف معين، وبالمثل لا تستهدف الطعن في أي موقف ‏آخر وصل إليه اجتهاد الهيئات الشرعية ‏.  ‏
‏2.‏   عرض مختصر لبطاقات الائتمان التقليدية والإسلامية:  ‏
‏2.1.‏   يفرق بين ثلاثة أنواع من البطاقات هي الدِّبت كارد والتشارج كارد ‏والكردت كارد.  أما الدبت كارد فلا تتضمن ائتماناً أصلاً؛ لأن المبلغ ‏المستخدم يخصم من حساب حاملها بعد استخدامها مباشرة.  وأما التشارج ‏كارد فيخصم المبلغ المستخدم من حساب حاملها بعد مضي فترة سماح ‏تتراوح بين شهر إلى خمسة وأربعين يوماً مع فرض فوائد عند التأخير، ‏خلافاً للكردت كارد التي تتيح للمستخدم دفع نسبة من المبلغ المستخدم ‏تتراوح بين 5-10% في نهاية فترة سماح تتراوح من شهر إلى خمسة ‏وأربعين يوماً وتأجيل المتبقي مع فوائده إلى الشهر القادم.  ‏
‏2.2.‏   وعليه فإن إطلاق بطاقات الائتمان على الأنوع الثلاثة في العرض البحثي ‏والفني يعد من قبيل تعميم اسم البعض على الكل.  ومؤدى الائتمان كما ‏يلاحظ في التشارج كارد والكردت ضمان (ائتمان) ثم قرض من البنك ‏المصدر لحامل البطاقة.  ‏
‏2.3.‏   وقد طرحت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدائل لبطاقات الائتمان ‏بنوعيها التشارج والكردت كارد، وليس هناك من معضلة تمنع من إصدار ‏الدبت كارد.  وكانت البداية بالتشارج كارد ثم تم طرحت الكردت كارد من ‏عدد من البنوك في كل من السعودية والكويت والإمارات.  ويمكن التفريق ‏بين أنواع البطاقات المطروحة حتى الآن على النحو الآتي: ‏
‏2.3.1.‏   بطاقات تشارج كارد القائمة على القرض الحسن:  وتشبه البطاقات ‏التقليدية في آلية عملها، ورسوم الإصدار والتجديد والاستبدال ‏والبطاقة الإضافية، لكنها لا تتضمن فوائد على التأخير ربوية.  ‏وتمكن هذه البطاقة حاملها من شراء السلع والخدمات وبعض ‏البنوك أتاح السحب النقدي بها برسوم مقطوعة تزيد عن التكلفة ‏الفعلية على كل عملية سحب نقدي على أساس أنها مقابل الخدمة ‏المصاحبة للقرض وليست على القرض نفسه.  وفي فتاوى بيت ‏التمويل لا مانع أن يكون الرسم نسبة من المبلغ المسحوب.  وقد ‏وافقت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي أن يكون الرسم مقطوعاً ‏زائد على التكلفة الفعلية لكن لا يكون نسبة المبلغ المسحوب لتجنب ‏التشابه مع الربا، ثم رجعت عن ذلك واشترطت أن يكون بمقدار ‏التكلفة الفعلية على مستوى الإصدار والتجديد والاستبدال والبطاقة ‏الإضافية والسحب النقدي.   ‏
‏2.3.2.‏   بطاقات كردت كارد القائمة على القرض الحسن:   وتشبه الكردت ‏كارد التقليدية في توفير مبلغ نقدي للشراء أو السحب النقدي دون ‏فوائد على القرض عند التأجيل، لكن هناك رسوم إصدار مرتفعة ‏توزع على اثني عشر شهراً وفي بعض البنوك تؤخذ رسوم على ‏كل عملية سحب نقدي على أساس أنها مقابل الخدمة المصاحبة ‏للقرض وليست على القرض نفسه.  ‏
‏2.3.3.‏   بطاقات كردت كارد القائمة على التورق:  وهي من نوع بطاقات ‏تشارج كارد السابقة، لكنها تتيح للعميل أن يسدد كامل المبلغ نقداً ‏أو يتورق من البنك المصدر فيسدد المبلغ القائم ويلتزم بسداد مبلغ ‏مرابحة التورق في آجالها.‏
‏3.‏   ‏ الاعتراضات الشرعية على بطاقات الائتمان الإسلامية: ‏
‏3.1.‏   أنها تنطوي على اشتراط إجارة في قرض وهو محرم بإجماع ‏ للنص "لا يحل ‏سلف وبيع"‏ ‏ حتى لا يتوسل بالإجارة إلى الربا أي تحصيل عائد على القرض. ‏ويشمل هذا الاعتراض في نظري رسوم الإصدار ونحوها وكذا رسوم السحب ‏النقدي، فكل هذه الرسوم مما يعد مقابلاً للخدمة وليس للقرض حسب رأي ‏المجيزين.  وما يخشى منه في اجتماع الإجارة من القرض وهو الزيادة على ‏القرض هو مما يعترض به على هذه البطاقات.  وقد نص قرار المجمع 108 ‏بشأن بطاقة الائتمان على عدم جواز أخذ ما يزيد على الخدمات الفعلية.   ‏
‏3.2.‏   وهذا الاعتراض ينطبق على البطاقات القائمة على التورق دون غيرها، وهو ‏أنها تنطوي على فسخ الدين بالدين في مصطلح المالكية أو قلب الدين في ‏مصطلح الحنابلة، ومؤداه زيادة الدين على المدين مقابل الأجل بما يشبه ربا ‏الجاهلية "أتقضي أم تربي" وذلك من خلال مداينة الدائن للمدين بمعاملة جديدة ‏هدفها التورق، فيسدد بالحصيلة الدين الأول ويلتزم بدين جديد أكبر ولأجل ‏أزيد، على خلاف في التحريم بين المعسر والموسر‏ ، وهذا الخلاف هو ‏المدخل الشرعي الوحيد للعمل بالبطاقات الائتمانية القائمة على التورق.  علماً ‏بأن تحريم فسخ الدين بالدين صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ‏دورته في مسقط وعمان وقرار مجمع الرابطة في دورته الأخيرة في مكة ‏حيث حرما قلب الدين سواء كان المدين معسراً أم موسراً.  ‏
‏3.3.‏   والاعتراض الأخير يخص بطاقات الائتمان القائمة على التورق، وهو أن ‏التورق المستخدم هو من قبيل التورق المنظم، وقد صدر في تحريم التورق ‏المنظم قراران من مجمع رابطة العالم الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي ‏الدولي وذلك وفقاً للصورة المحددة في القرارين. . ‏
‏4.‏   الضوابط الفقهية المقترحة لمعالجة الاعتراضات الشرعية والتعليق عليها:  ‏
‏4.1.‏   الضوابط الفقهية المقترحة لدفع شبهة العائد على القرض: ‏
‏4.1.1.‏   يترك للعميل الخيار بين أن يحصل على القرض نقداً بدون بطاقة ‏ويقسطه بطريقة البطاقة دون أن يتحمل الرسوم (أو يتحمل رسوما ‏بمقدار التكلفة الفعلية) وبين أن يحصل عليه بالبطاقة مع دفع ‏الرسوم المرتفعة.  وبهذا يتم الخروج من إشكالية اشتراط الإجارة ‏في القرض أو المعاوضة في السلف. ‏
‏4.1.2.‏   أن يقتصر في الرسوم الإلزامية على التكاليف الفعلية للخدمة، ‏وتكون الزيادة مقابل خدمات إضافية حقيقية مستقلة توفر لحامل ‏البطاقة ويكون لصاحب البطاقة الخيار بين أن يحصل على تلك ‏الخدمات أو الحصول على البطاقة دون تلك الخدمات ‏.  وهذان ‏الضابطان يسريان على جميع الأنواع بما فيها بطاقة التورق لأنها ‏تبتدئ بقرض.  وقد هدف هذان الضابطان إلى إزالة شبهة العائد ‏على القرض التي تنشأ بسبب اجتماع الإجارة مع القرض، ورغم ‏دقة الحبكة الفقهية للضابطين، إلا أنه قد يكون من الصعب ‏تطبيقهما بالنظر إلى واقع البطاقات؛ إذ ليس من الممكن عملياً ‏الفصل بين الخدمات والقرض.  ‏
‏4.1.3.‏   ضابط مغاير للسابق:  أن تكون رسوم السحب النقدي مقطوعة ‏وبمقدار أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض، وبهذا ‏جاء نص معيار القرض (10/3/2)، وقرار المؤتمر الفقهي الأول ‏في الكويت، علماً بأن معيار البطاقات الائتمانية ينص على جواز ‏أخذ رسم مقطوع متناسب مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطاً ‏بمقدار المبلغ المسحوب.  ويستهدف هذا الضابط نفي شبهة العائد ‏على القرض من خلال فرض أجرة المثل على الخدمة المصاحبة، ‏لكن من الناحية العملية تعد الخدمة المصاحبة خدمة أساسية ‏ومتلازمة مع القرض ولا يمكن أن تتمتع بالاستقلال.  وبالتالي فإن ‏محل الاعتراض لا يزال قائماً وهو اشتراط الإجارة في القرض أو ‏المعاوضة في التبرع بصفة عامة وكذلك الشبهة المترتبة على ‏اجتماع العقدين وهي ما هدف الضابطان السابقان إلى تلافيها.  ‏ومن ناحية أخرى لا يوجد في السوق "أجرة مثل" للسحب النقدي ‏غير الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية على مستخدمي بطاقاتها ‏والتي قد تكون نسبة من المبلغ المستخدم.  ولا تفصل البنوك ‏التقليدية بين رسوم التوصيل والتحصيل ورسوم التسهيل ‏والإقراض بل كلها تعتبرها إيرادات فوائد خاصة ببطاقات الائتمان ‏وتكلفة تلك الخدمات تعد تكلفة على إيرادات الفوائد تخصم منها ‏توصلاً إلى صافي الفوائد على بطاقات الائتمان، ومن المعلوم أن ‏هذه الفوائد مرتفعة وقد وصلت إلى 18% سنوياً في كثير من ‏التقديرات.  ‏
‏4.2.‏   الضوابط الفقهية المقترحة لدفع شبهة قلب الدين على المعسر:  ‏
‏4.2.1.‏   أن يكون حامل البطاقة موسراً واجداً (غنياً) قادراً على وفاء المبلغ ‏المستحق في ذمته.  ‏
‏4.2.2.‏   ألا يجبر على الدخول في المداينة الجديدة وإنما يكون له الخيار بين أن ‏يسدد من عنده أو يدخل في المعاملة الجديدة. ‏
‏4.2.3.‏   ألا يجبر على سداد ما عليه من حصيلة التورق وإنما يترك له الخيار ‏أيضاً بين أن يسدد هو بنفسه من تلك الحصيلة أو ألا يفعل ويتصرف بها ‏بما يراه ‏.  ولا يمكن الجزم بإمكانية الالتزام بهذه الضوابط الثلاثة ‏المقترحة في التطبيق العملي أو التحقق منها.  ‏
‏5.‏   حلول وبدائل لبطاقات الائتمان الإسلامية مبنية على وجود طرف ثالث:  ‏
‏5.1.‏   تصور المسألة:  تركزت مجمل الاعتراضات الشرعية على البطاقات ‏الإسلامية على وجود شبهة الربا سواء في بطاقات الإقراض أو بطاقة التورق، ‏فقد تحصل الزيادة على المقترض أو المدين في صورة رسوم أو في صورة ‏مديونية جديدة أزيد من الأولى لأجل أبعد كما مر بيانه.  ولا شك أن علاقة ‏الإقراض والاقتراض أو الدائنية بصفة عامة بين مصدر البطاقة وحاملها هي ‏التي تثير شبهة الربا في أنواع البطاقات الثلاثة، وهذا ما يدفع إلى التفكير في ‏إعادة النظر في المسألة في حال وجد طرف ثالث مستقل عن المصدر وحامل ‏البطاقة، وتكون مهام هذا الطرف الثالث واحدة مما يأتي: ‏
‏5.1.1.‏   تنفيذ الخدمات الإلكترونية في بطاقة الائتمان مقابل رسوم خدمة.  ‏
‏5.1.2.‏   أو يتوسط هذا الطرف الثالث في الاقتراض من المصدر لحامل ‏البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها الطرف الثالث من حامل البطاقة.‏
‏5.1.3.‏   أو يأمر الطرف الثالث البنك المصدر بإقراض حامل البطاقة ‏مقابل عمولة يحصل عليها البنك المصدر من الطرف الثالث.‏
فهذه ثلاث حالات سنقوم بفحصها في الفقرات التالية.  وهناك حالة رابعة وهي ‏أثر تورق حامل البطاقة من الطرف الثالث على بطاقة الائتمان القائمة على ‏التورق، لكن لا تتسع هذه الورقة المختصرة لتناولها.  ‏
‏5.2.‏   أثر وجود طرف ثالث مستقل على نفي شبهة الجمع بين سلف وبيع:  ‏
‏5.2.1.‏   لا مانع من اجتماع القرض والإجارة أو المعاوضة والتبرع بصفة عامة ‏إذا لم يكن أحدهما مشروطاً في الآخر كما لو وقع اجتماعهما صدفة، ‏غير أن اشتراط أحدهما في الآخر يعزز شبهة الاسترباح من القرض ‏وهذا واقع لا نزاع فيه وهو علة المنع في الحديث.  وبالتالي فإن هذا ‏الاجتماع المشروط لم يسلم –من وجهة نظر معد الورقة- من تحقق علة ‏المنع بالنظر إلى المآل حيث لا تتمحض الرسوم كمقابل للخدمة في واقع ‏التنفيذ وإنما تثبت كإيراد لبطاقات الائتمان دون تمييز بين رسوم الخدمة ‏ورسوم الإقراض.  وإذا كان هدف جميع الجهود الشرعية السابقة هو ‏تجنيب البنك مصدر البطاقة (المقرض) من أن يحصل على عائد على ‏القرض، وإذا كان البنك الإسلامي يدرك حرمة الحصول على أي عائد ‏على القرض، فإننا نرى أن نقل تنفيذ الخدمات الخاصة بالبطاقة ‏الائتمانية الإقراضية من البنك المصدر إلى طرف ثالث تكون مهمته ‏تشغيل البطاقة بصفة عامة بما في ذلك التعاقد مع الجهات الدولية ‏الراعية للبطاقة لا يتعارض مع مصالح البنك المصدر؛ وقد يؤدي كما ‏سنرى إلى إزالة شبهة الاسترباح من القرض بشكل كامل.  ‏
‏5.2.2.‏   في حال نقل خدمات الإجارة إلى طرف ثالث، تزول شبهة اشتراط ‏الإجارة في القرض أو العكس؛ لأن الإجارة تكون مع الطرف الثالث، ‏وهو غير مقرض لحامل البطاقة، والقرض يكون من البنك المصدر وهو ‏غير القائم بخدمات البطاقة المصاحبة للقرض، وللبنك حينئذٍ أن يمنح ‏القرض بدون أي تكلفة أو يحصل على التكلفة الفعلية المتكبدة في منح ‏القرض دون أي استرباح.  وبزوال شبهة الجمع بين الإجارة والقرض ‏تزول بالضرورة شبهة التوسل بالإجارة للحصول على عائد على ‏القرض لعدم وجود عقد الإجارة أصلاً مع المقرض.  وبالإضافة إلى ‏ميزة زوال الشبهة الشرعية، فإن الطرف الثالث يحقق للبنك المصدر ‏مزايا مادية يدركها الفنيون قد تتمثل في توليفة أفضل من حيث الكفاءة ‏والجودة والتكاليف بالمقارنة مع الحال التي يقوم فيها البنك بالخدمات ‏بنفسه.  ‏
‏5.2.3.‏   يثار هنا سؤال هو:  هل يجوز للبنك المصدر أن يحصل على جزء من ‏رسوم الخدمات التي يحصل عليها الطرف الثالث وما التكييف الشرعي ‏لذلك؟  الجواب عن ذلك:  أرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل ‏لكن مبدئياً لا يوجد مانع شرعي من حصول البنك المصدر على نسبة ‏من رسوم الإصدار على سبيل السمسرة.  وبيانه أن مصدر عمل ‏الطرف الثالث هو البنك المصدر، وبالتالي يتصور أن يكون البنك ‏المصدر وسيطاً بين حامل البطاقة والطرف الثالث في عقد الإجارة.  ‏وإن هذه المسألة لها صلة من وجه بمسألة "أقرض فلاناً ولك كذا" التي ‏سيأتي تناولها في البند التالي.  ‏
‏5.3.‏   أثر وجود طرف ثالث مستقل يأمر البنك بإقراض حامل البطاقة مقابل ‏عمولة:‏
‏5.3.1.‏   تعرف هذه المسألة بـ "أقرض فلاناً ولك كذا"، وفي هذه الحال يتصور ‏أن يكون الطرف الثالث وسيطاً بين المقرض (البنك المصدر) ‏والمقترض (حامل البطاقة) في عقد القرض، ومشجعاً للمقرض على ‏الإقراض من خلال تبرعه بعمولة للمقرض.  عند التأمل في هذه المسألة ‏نجد أن المقرض قد حصل على زيادة على القرض لكن هذه الزيادة ‏ليست من المقترض، ولا شك أن الزيادة الممنوعة في القرض هي تلك ‏التي يحصل عليها المقرض من المقترض.  وبالتالي فإن هذه الزيادة ‏ليست من الربا بأي وجه من الوجوه ما دام الطرف الثالث مستقلاً عن ‏المصدر وحامل البطاقة.  ومادام الطرف الثالث يتحمل هذه الزيادة ولا ‏ينقلها بأي طريقة للمقترض.  ونظير ذلك ضمان العامل في المضاربة ‏والشريك المدير في المشاركة، حيث عُدَّ من قبيل الربا إذا كان من ‏العامل والشريك، وجاز إذا كان من طرف ثالث متبرع بالضمان (قرار ‏المجمع الدولي في سندات القراض رقم 30).  فالزيادة من طرف ثالث ‏في القرض والضمان من طرف ثالث في المضاربة والمشاركة نظيران ‏ومتشابهان والقاعدة في المتشابهات أن يكون حكمها واحد. ‏
‏5.3.2.‏   هنا يثار سؤال حول المصلحة التي تجعل الطرف الثالث يدفع ‏عمولة على القرض للبنك المصدر كما أثير السؤال حول مصلحة ‏الطرف الثالث بالتبرع بالضمان؟ والجواب، أن ذلك مما يمكن وقوعه ‏وله صور، منها:  إذا كان الطرف الثالث مؤدياً للخدمات المصاحبة ‏للبطاقة الائتمانية فمن مصلحته أن يكثر عدد الراغبين في الحصول على ‏البطاقة الائتمانية، ولا يظهر لي ابتداء أن هذه المصلحة للطرف الثالث ‏تؤثر على صحة دفع العمولة من الناحية الشرعية.  وبالتالي يكون لدينا ‏وجهان متقاربان حتى الآن لدفع عمولة من الطرف الثالث للبنك المصدر ‏للبطاقة.  ‏
‏5.3.2.1.‏   الأولى:  يطلبها البنك المصدر على وساطته في عقد الإجارة بين ‏الحامل والطرف الثالث، ‏
‏5.3.2.2.‏   والثانية: يمنحها ابتداء الطرف الثالث للبنك المصدر لتشجيعه ‏على قبول مزيد من العملاء الراغبين في الاقتراض الذين يؤدي بهم ‏المطاف إلى أن يكونوا عملاء للطرف الثالث من خلال عقد الإجارة.  ‏والواقع أن هذه العمولة التشجيعية يمكن اعتبارها من نوع عمولة ‏السمسرة السابق بيانها.  ‏
‏5.3.3.‏   ويجدر التنويه في هذه المسألة بألا يكون الطرف الثالث ضامناً ‏لحامل البطاقة حتى لا تؤول المعاملة إلى الجمع بين معاوضة وتبرع ‏‏(وهو هنا إجارة وضمان) فيُشْتَبَهُ عندئذٍ أن يكون أجر الطرف الثالث -‏المتمثل في رسوم الخدمات- وسيلة للتوصل إلى أجر على الضمان وهو ‏ممنوع بالإجماع ‏.  ‏
‏5.4.‏   أثر وجود طرف ثالث مستقل يتوسط في الاقتراض من البنك المصدر ‏لحامل البطاقة مقابل عمولة من حامل البطاقة:  ‏
‏5.4.1.‏   تعرف هذه المسألة بـ "اقترض لي من فلان ولك كذا"، وقد صنفت في ‏بعض المراجع بمسألة "اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه".  وفي هذه ‏الحال يتصور أن يأتي حامل البطاقة للطرف الثالث ويطلب منه أن ‏يحصل له على قرض من البنك المصدر مقابل عمولة محددة (كنسبة من ‏القرض مثلاً) يدفعها حامل البطاقة للطرف الثالث الوسيط في الحصول ‏على القرض وتكون هذه العمولة بمثابة الجعالة.  قال أبو محمد بن ‏قدامة في الكافي ‏:  "وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح، لأنها ‏جعالة على ما بذله من جاهه".  وقد نص معيار القرض (البند على ‏أنه "يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ‏ربوية"، كما نص معيار الجعالة على جواز ذلك (البند 8/3/2) "شريطة ‏عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو ‏التوطؤ بين المؤسسات".  ‏
‏5.4.2.‏   وفي هذه الحال يجدر التنويه بشرطين لسلامة هذه المعاملة من الناحية ‏الشرعية:  ‏
‏5.4.2.1.‏   الأول: ألا يكون الطرف الثالث ضامناً لحامل البطاقة المقترض ‏لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجعالة والضمان (المعاوضة والتبرع) ‏فيشتبه أن تكون الجعالة وسيلة للحصول على أجر على الضمان، ‏وهو غير جائز.  ‏
‏5.4.2.2.‏   والثاني:  ألا يدفع الطرف الثالث جزءاً من الجعل للمقرض على ‏سبيل التواطؤ فيكون ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة فيحرم.  ‏
‏5.5.‏   إن وجود الطرف الثالث في الحالات الثلاث السابقة يرسم ملامح جديدة ‏لبطاقات الائتمان الإسلامية القائمة على القرض تحقق العوائد والمزايا نفسها ‏لكن في صورة خالية من الشبهات الشرعية.  ‏
‏5.6.‏   خاتمة:  هذه أفكار أولية الغرض منها -كما أسلفنا في مقدمة الورقة- ‏تلمس الأبعاد الشرعية لوجود الطرف الثالث المستقل عن المصدر والحامل ‏في البطاقات الائتمانية، وحتى تتحول إلى صور عملية مقبولة شرعاً تحتاج ‏إلى مزيد من البحث والدراسة والتأمل في الآثار الشرعية المترتبة عليها.  ‏

[عكعك التطوى]

البطاقات الائتمانية سلاح ذو حدين , قد يكون بالمقال السابق بعض المبالغات , الا انها تصدق علي اغلب من لا يجيدون التعامل مع البطاقات الائتمانية و لا يلتزمون بالسداد في الموعد المحدد ..

تجدر الاشارة الي ان المقال يتكلم عن البطاقات الائتمانية Credit Cards الممنوحة من البنوك في صورة قــرض بضمان ايداع , او ضمان راتب .. و هذه البطاقات تمثل عبئا كبيرا علي مستخدميها و قد تورطهم في ديون قد تصل الي 9% من فوائد تتراكم لا يطيقوا سدادها ان لم يتعاملوا معها بفطنة , فمن لم تكن له خبرة بالتعامل مع هذه البطاقات فننصحه بتجنبها و الاستعاضة عنها ببطاقات دبت Debit Cards و ليست كريديت تكون مدفوعة مسبقا PrePaid , خاصة و ان هذه الاخيرة اسلم من الناحية الشرعية ..

كيفية عمل البطاقات الائتمانية ..

البطاقة الائتمانية كما يتبين من اسمها Credit Card بمعنى حساب دائن , أي انه قرض يعطيك و يمنحك اياه البنك تكون قيمته متلازمة و تحتسب في اغلب الاحيان وفقا لقيمة الراتب

هذا القرض تتصرف فيه بواسطة بطاقة بلاستيكية ( ماستر كارد - فيزا - امريكان اكسبرس .. الخ ) . هناك نسبة من قيمة الرصيد يمكنك سحبها كاش ( نقدا ) , و نسبة اخري تسحبها في صورة مشتريات من نقاط البيع و المحال التجارية ..

و في اغلب الاحيان هناك فائدة % علي اي مبلغ تسحبه من البطاقة بصورة نقد كاش , حتي و لو كان السداد قبل الموعد , أما المشتريات فالغالب فيها انها معفية من اي رسوم و فوائد اذا قمت السداد قبل الموعد مع نهاية كل شهر او اربعين يوم ( تختلف من بنك الي اخر ) , اما اذا تكاسلت او تغافلت او لم تقدر علي سداد سحوباتك من البطاقة قبل الموعد فحينها يقوم البنك مشكورا مباشرة باحتساب فوائد بصورة تراكمية علي العميل , تصل في كثير من الاحيان الي 9% و تتزايد ..

البديــــل :
هو استخدام البطاقات الدبت Debit Card ( المدفوعة مسبقا ) لعدة اسباب :

1- اسلم من الناحية الشرعية أن شاء الله ( و اقل القليل اخف الضررين )

2- تتحكم في مصروفاتك بما يتفق مع ميزانيتك

3- بطاقات الدبت تقوم بنفس اداء البطاقات الائتمانية فيما يتعلق بالشراء من نقاط البيع محليا , و يمكنك استخدامها في سحب رصيدك من مكائن الصرف ATM محليا و دوليا ( تأكد من الشعارات على البطاقة و فاعليتها دوليا قبل فتح حساب مع البنك )

4- بالنسبة للانترنت , تغلبت اكثر البنوك في ال 10 سنوات اخيرة علي هذه المشكلة باصدار بطاقات فيرتشوال ( اي بطاقات افتراضية ) مدفوعة مسبقا , تستخدم للشراء عبر الانترنت فقط .. و هنا انصح بشدة باستخدام هذه البطاقات علي الانترنت , حتي و ان كنت تملك بطاقات ائتمان Credit عليك ان تستخدم النوع السابق المدفوع مكسبقا ( الدبت ) . لانها أأمن لك و لسرية بياناتك و لن يضرك كثيرا ان تسربت بيانات بطاقتك الدبت , خلافا لبطاقات الائتمان اللتي قد تورطك ف كارثة لا تحمد عقباها ان تسربت بياناتها , و قد تتورط في قضايا و مشاكل مع البنك .. و صراحة و بدون رتوش , من الحماقة و السفاهة استخدام بطاقات الائتمان على الانترنت ..

حتي و ان استخدمتها مع اكبر المواقع و اكثرها أمنا , فكثير من هذه المواقع تسربت من شبكاتهم بيانات بطاقات عملائهم , و الامثلة علي ذلك كثيرة ممات يطول شرحه هنا ..

منقول

[hussein5582]

اخوان احب اوضح شغله مهمه كالوهه الاخوان
تره الكردت كارت مو هل السهوله تحصل عليه و لا بالمبالغ الخرافيه الي تتوقعوه يعني بالبدايه يمكن تبلش ب 500 دولار و تكون متامنه جزئيا يعني تدفع للبنك 99 دولار
المساله المهمه هي الفوائد تره اكو الكثير من الشركات تنطي كردت و تنطي اول سنه او اقل او اكثر بدون فوائد يعني اكو جماعه اشتوروا تلفزيون من بيس باي انطوهم اول سنه بدون فوائد  و الي يصير بهاي الحاله اذا كدرت تدفع اقساط التلفزيون الشهريه مراح تدفع فائده ونفس الشي ويا البنك اذا تدفع الفاتوره مال الكردت من اول شهر مراح تدفع عليه اي فائده واني هذا الي اسويه اسوك و املي بانزين و ابدل زيت و اي احتياجات للبيت بالكردت و لم تجيني الفاتوره ادفعه كله كامله من اول شهر و متجيني عليه اي فائده وهذا يساعدك تبني هيستوري زين علمود بعد كم سنه اذا تريد تشتري بيت


توضيح بسيط اخوان اذا الواحد بس يعلن افلاسه البنك ميكدر يسويله شي جان الكل اعلن افلاسه و البنك مسواله شيه
اخوان اكو شركات خاصه هنا شغلته بس تروح تحجز عالبيوت وتفرغ محتوياته علمود تنباع والبنك يحصل فلوسه ماكو شي اسمه البنك ميكدر يوسي شي عقد ملكية البيت يكون محجوز عند البنك  لحين تسديد كامل القرض واذا تعثر على المدين تسديد المبلغ الشهر البنك يعلن البيت للبيع و قبل يكون مستلم البيت من المالك القديم .

اما بالنسبه بحالات الافلاس فلا تخبطون بين الشركات العملاقه الي عده اصول ماليه بالبنك المركزي وبين المواطنين العادين تره الفرق كلش جبير ولا يقارن